المملكة تشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شاركت المملكة العربية السعودية في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي بدأت أعمالها في لاهاي وتستمر حتى 8 من الشهر الجاري.
وأكدت المملكة في بيانها الذي ألقاه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زياد بن معاشي العطية، موقفها الثابت لتعزيز التعاون الدولي لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، مجددة موقفها على أن استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة كأسلحة في أي مكان من قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف هو أمر مستهجن وانتهاك مستنكر لأحكام الاتفاقية وما أستقر من قاعدة أساسية من قواعد القانون الدول.
وقالت :" إنه إيمانا بمركزية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في المنظومة الدولية لحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، ودورها المحوري في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، فإن الحديث عن الأمن والسلم الدوليين اليوم يستدعي الإشارة إلى العدوان الإسرائيلي على غزة الذي يشهد شهره الخامس محدثاً وضعاً إنسانياً مروعاً لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، وهذا يقتضي أمرين عاجلين غير آجلين، وقفُ فوريُ لإطلاق النار والإدخال العاجل للمساعدات الإنسانية وما يتطلبه الوضع الإنساني المروع القائم من دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)".
وجددت المملكة في بيانها الترحيب بطلب دولة فلسطين المقدم للأمانة الفنية بشأن مراقبة تطورات الوضع في فلسطين عن كثب فيما يتصل بأي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل إسرائيل، معربة عن تقديرها لما جاء في رسالة المدير العام الجوابية والموجهة لمعالي وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بتاريخ 17 نوفمبر 2023م، وأنها على ثقة في الأمانة الفنية للقيام بالتزاماتها بموجب الاتفاقية حيال ما قد يطرأ في هذا الوضع.
ورحبت المملكة بإنشاء مركز الكيمياء والتكنولوجيا التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة دعمها تعزيز بناء قدرات الدول الأطراف من خلال توسيع نطاق برامج التعاون والمساعدة الدولية وتعزيز الشراكات العلمية والأكاديمية في مجال الأنشطة الكيميائية للأغراض السلمية في مركز الكيمياء، والتوقع بأن يواصل المركز بناء خبرات الأمانة الفنية للوفاء بولايتها بموجب الاتفاقية، بما في ذلك تقديم المزيد من المساعدة الفنية للدول الأطراف من أجل التنفيذ الكامل والفعال.
وشدد البيان على ضرورة توظيف كل الآليات القائمة في المنظمة سواءً من مركز الكيمياء أو المجلس الاستشاري العلمي وغيرها، للتعاطي مع التحديات والمساهمة الناجعة في تنفيذ الاتفاقية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حظر الأسلحة الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطّلع خلال الإجتماع على الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان، ومن ضمنها المشروعات المخصصة للمصريين بالخارج، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الروابط بين المصريين في الخارج ووطنهم، حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها في إطار مبادرة "بيتك في مصر" ومبادرة "بيت الوطن"، والتي تستهدف توفير وحدات سكنية وأراض للمصريين بالخارج في مواقع مميزة داخل المحافظات أو المدن الجديدة.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه في هذا الشأن بتسريع وتيرة أعمال البناء بمبادرتي "بيتك في مصر" و"بيت الوطن"، مؤكداً على أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين المصريين، حيث شدد في هذا الصدد على ضرورة البدء في الطرح المجمع للوحدات السكنية بإجمالي عدد وحدات يقدر بحوالي ٤٠٠ الف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وكذا للإسكان فوق المتوسط والفاخر، وذلك في اقرب وقت ممكن، مشيداً في ذات السياق بمشروعات الإسكان الجديدة التي تتبناها وزارة الإسكان في الوقت الراهن على غرار مشروع "سكن كل المصريين" ومشروع "ديارنا" ومشروع "ظلال".
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم خلال الإجتماع أيضا متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية، خاصة بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد علي ضرورة التواصل الدائم مع الشركات المنفذة والعمل علي تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، والمتابعة الدورية لضمان خروج المشروعات بالشكل الأمثل، وبما يؤدي إلى تطوير تلك الأصول وتعظيم الاستفادة منها في إطار دعم القطاع السياحي وتحقيق رؤية مصر التنموية.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بتكثيف الجهود لتعظيم الإستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة على مدار السنوات الماضية، مؤكدا سيادته علي أهمية المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها حالياً، بالإضافة إلى متابعة موقف وإجراءات الطرح للوحدات السكنية التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.