بلومبرج تشيد باتفاق مصر مع صندوق النقد على حزمة الـ8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
وصلت مصر إلى مرحلة مهمة في جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وفقا لما نشرته صحيفة بلومبرج، حيث توصلت إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة برنامج الإنقاذ إلى 8 مليارات دولار. ويأتي هذا التطور تتويجا للمساعي لمعالجة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك التضخم ونقص النقد الأجنبي.
يأتي الاتفاق في أعقاب الإجراءات السريعة التي اتخذتها مصر، بما في ذلك تحرير عملتها وتنفيذ رفع قياسي لأسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
تؤكد الصفقة الدور المحوري الذي تلعبه مصر في الشرق الأوسط، خاصة وسط الصراعات المستمرة في الدول المجاورة مثل حرب إسرائيل مع حماس والاضطرابات في السودان.
مصر تلقت مؤخرًا التزامًا استثماريًا كبيرًا بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على أهميتها الاستراتيجية في المنطقة.
تشمل الإصلاحات الرئيسية المبينة في برنامج صندوق النقد الدولي لمصر التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسات النقدية والمالية، وخفض الإنفاق على البنية التحتية. وتهدف هذه الإصلاحات إلى معالجة التضخم، والحفاظ على القدرة على تحمل الديون، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وعلى الرغم من التحديات مثل انخفاض قيمة العملة الأخيرة والارتفاع القياسي في أسعار الفائدة، فإن المسؤولين المصريين متفائلون بشأن الفوائد طويلة المدى لصفقة صندوق النقد الدولي. ويعتقدون أن جذب الاستثمار الأجنبي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية سيساعد في تنشيط الاقتصاد والتخفيف من آثار الأزمة المستمرة.
وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية التعاون الدولي والإقليمي في دعم جهود الإصلاح في مصر. ويُنظر إلى صفقة الاستثمار الأخيرة في رأس الحكمة على أنها خطوة إيجابية في تخفيف ضغوط التمويل قصيرة الأجل وتسهيل تنفيذ السياسات اللازمة.
وفي حين شهدت سندات مصر السيادية الدولارية دفعة مؤقتة بعد هذا الإعلان، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، بما في ذلك خطر زيادة التضخم والصعوبات قصيرة المدى للمواطنين المصريين. ومع ذلك، تظل الحكومة ملتزمة بأجندتها الإصلاحية، التي تهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو على المدى الطويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: الانضباط المالي في دولة عُمان أدى لتحسن كبير في موازنتها
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الانضباط المالي في دولة عُمان إلى جانب أسعار النفط المواتية أدى إلى تحسن كبير في رصيدها المالي، ليتحول إلى فائض قدره 10.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
و أشار التقرير إلى أن هذا الفائض المالي يقدر بنحو 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 مدعوماً بالارتفاع المستمر لأسعار النفط والإدارة المالية الحكيمة.
و اضاف التقرير أن دين الحكومة المركزية انخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ من حوالي 68 بالمئة في عام 2020 إلى 38 بالمئة في عام 2023 مما يعكس التزام عمان بالاستدامة المالية ويؤكد برنامج إصلاح الإدارة الضريبية الجاري تنفيذه وفرض ضريبة دخل الشركات اعتبارا من عام 2023 على الجهود المبذولة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر