وصلت مصر إلى مرحلة مهمة في جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وفقا لما نشرته صحيفة بلومبرج، حيث توصلت إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة برنامج الإنقاذ إلى 8 مليارات دولار. ويأتي هذا التطور تتويجا للمساعي لمعالجة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك التضخم ونقص النقد الأجنبي.

يأتي الاتفاق في أعقاب الإجراءات السريعة التي اتخذتها مصر، بما في ذلك تحرير عملتها وتنفيذ رفع قياسي لأسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تلبية مطالب صندوق النقد الدولي طويلة الأمد.

تؤكد الصفقة الدور المحوري الذي تلعبه مصر في الشرق الأوسط، خاصة وسط الصراعات المستمرة في الدول المجاورة مثل حرب إسرائيل مع حماس والاضطرابات في السودان. 

مصر تلقت مؤخرًا التزامًا استثماريًا كبيرًا بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على أهميتها الاستراتيجية في المنطقة.

تشمل الإصلاحات الرئيسية المبينة في برنامج صندوق النقد الدولي لمصر التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسات النقدية والمالية، وخفض الإنفاق على البنية التحتية. وتهدف هذه الإصلاحات إلى معالجة التضخم، والحفاظ على القدرة على تحمل الديون، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.

وعلى الرغم من التحديات مثل انخفاض قيمة العملة الأخيرة والارتفاع القياسي في أسعار الفائدة، فإن المسؤولين المصريين متفائلون بشأن الفوائد طويلة المدى لصفقة صندوق النقد الدولي. ويعتقدون أن جذب الاستثمار الأجنبي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية سيساعد في تنشيط الاقتصاد والتخفيف من آثار الأزمة المستمرة.

وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية التعاون الدولي والإقليمي في دعم جهود الإصلاح في مصر. ويُنظر إلى صفقة الاستثمار الأخيرة في رأس الحكمة على أنها خطوة إيجابية في تخفيف ضغوط التمويل قصيرة الأجل وتسهيل تنفيذ السياسات اللازمة.

وفي حين شهدت سندات مصر السيادية الدولارية دفعة مؤقتة بعد هذا الإعلان، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، بما في ذلك خطر زيادة التضخم والصعوبات قصيرة المدى للمواطنين المصريين. ومع ذلك، تظل الحكومة ملتزمة بأجندتها الإصلاحية، التي تهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو على المدى الطويل.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يشيد بـ"مفاجأة إيجابية" بشأن الاقتصاد الصيني

قال بيير أوليفييه جورينشا كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي للصحفيين إن الصين أخطرت صندوق النقد الخميس، بأن اقتصادها نما 5% خلال العام الماضي ووصف التقديرات بأنها "مفاجأة إيجابية" مقارنة بتوقعات المؤسسة المالية الدولية البالغة 4.8%.

وأوضح جورينشا أن صندوق النقد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري قليلا إلى 4.6%، وبما يعادل 0.4% إلى 4.5% خلال 2026، وهو ما يعكس بعض القوة الدافعة الناجمة عن تدابير تتعلق بالسياسة المالية.

الصين تعزز تدابير التجارة وسط مخاوف من فرض ترامب رسوماً جمركية - موقع 24أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، سلسلة تدابير لتعزيز التجارة الخارجية، وتعهدت بزيادة الدعم المالي للشركات، وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

لكن الصين لا تزال بحاجة إلى زيادة مساهمة الطلب المحلي في النمو الاقتصادي، وهي رسالة قال جورينشا إن صندوق النقد نقلها منذ فترة طويلة إلى السلطات الصينية، غير أنه لم يشهد تطوراً في هذا الشأن بعد.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو منطقة اليورو
  • صندوق النقد الدولي يحدّث توقعات النمو في تركيا
  • صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو حتى عام 2026
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1 % خلال 2026
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3 بالمائة في 2025
  • صندوق النقد يشيد بـ"مفاجأة إيجابية" بشأن الاقتصاد الصيني
  • صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري لعام 2025 إلى 2%
  • «المالية» تجتمع مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي
  • البيشمركة والتحالف الدولي.. تأكيد على مكافحة الإرهاب وتعزيز الإصلاحات
  • استطلاع: التضخم بروسيا يتسارع في ديسمبر وسط تأثيرات العقوبات الغربية