زيارة تفتيشية لتعزيز علاقات العمل والتأكد من تطبيق أحكام القانون بالإسكندرية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، زيارة ميدانية لشركة "ايليت" لصناعة الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالعامرية ، وذلك التأكد من استيفاء نسبة ذوي الهمم الـ 5% من بين العاملين في المنشأة ،وايضا تطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وكذلك تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك فى ضوء جهود المديرية فى تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية داخل كافة المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتشجيع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد القومى ، ورعاية وحماية العمال فى مختلف شركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة ، ومتابعة سير العمل والإنتاج داخل تلك المنشآت .
وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية عمل الأسكندرية فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات ، بالتواجد المستمر بين العاملين فى مختلف المنشآت العاملة ، وتعزيز العلاقات بين أصحاب الاعمال والعمال والتوعية بالحقوق والواجبات ، وتكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من تطبيق أحكام القانون والقوانين ذات الصلة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات والمنتشرة فى أرجاء الجمهورية ، وأضاف وكيل المديرية ، أنه قام خلال الزيارة بالمرور علي كافة الأقسام بالشركة ، ومؤكداً على أن تعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال سوف يحقق النهوض بالمشروعات القومية والمشاركة في التنمية وزيادة الإنتاج ، كما جرى خلالها التأكد من حصول العاملين على حقوقهم وأيضا تعريفهم بواجباتهم في إطار قانون العمل، ورافق وكيل المديرية فى زيارته محمد عبد العزيز مدير مكتب تفتيش العمل ، والمهندسة منال رمزى مدير مكتب السلامة بالمنطقة الحرة ..
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
دنيا زاد: مجموعة العمل المالي “GAFI” هيئة لتعزيز آليات الرقابة في التحقيقات المالية والقضائية
كشفت رئيس مجلس قضاء الجزائر دنيا زاد اليوم الأربعاء، أن التصدي لتبييض الأموال و تمويل الإرهاب لا يمكن أن يختزل في الجانب القضائي فقط. بل هو تحدي وطني شامل يتطلب تعبئة كافة المتدخلين من قطاعات مصرفية و مالية. بالإضافة كذلك إلى هيئات رقابية و مجتمع مدني ، في إطار مقاربة متعددة الأبعاد. قائمة على التنسيق المؤسساتي والتشريع الفعال والعدالة المستقلة.
وأكدت ذات المتحدث أن التصدي لهذا النوع من الإجرام المعقد لا يمكن أن يتم إلا من خلال مقاربة شاملة تقوم على التكامل بين القضاء والرقابة المالية. والتشريع والتحقيق و التحليل المالي، و النوعية و التكوين وهو ما نسعى إلى ترسيخه من خلال هذا اللقاء العلمي.
وأشارت دنيا زاد، إلى أن الجرائم المالية وعلى رأسها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من بين أخطر التحديات التي تواجه الدول. لما تشكله من تهديد مباشر للإقتصاد الوطني. ولنزاهة المعاملات و لسيادة القانون و أمن الأفراد والمجتمعات .
وفي ذات السياق أضافت دنيا زاد، أن هذا القانون جاء ليعزز مطابقة التشريع الجزائري مع المعايير الدولية. ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) من خلال توسيع نطاق التجريم، وتشديد العقوبات و تعزيز أليات الرقابة الإبلاغ والتحقيق والمصادرة. كما منح القانون صلاحيات أوسع الخلية معالجة الاستعلام المالي. مما ساهم في رفع مستوى التنسيق بين السلطات القضائية و الهيئات المالية و الرقابية .
ووأوضحت أنه وفي الجزائر ، و بفضل السياسة الجزائية والتعديلات التشريعية المعتمدة قد قطعنا خطوات معتبرة في الترسانة القانونية والمؤسساتية لمكافحة الجرائم المالية. غير أن التحديات ما تزال قائمة، مما يفرض علينا استمرار التنسيق و التكوين و تبادل الخبرات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية