المملكة تُدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
الرياض
أدانت المملكة بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
كما أدانت ومحاولة تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس، بما يتعارض مع كافة القرارات الدولية، وقانون حقوق الإنسان الدولي، ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
وجددت المملكة التأكيد على ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وإقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الضفة الغربية القدس المملكة فلسطين
إقرأ أيضاً:
بن غفير يدعو إلى ضم الضفة الغربية رداً على "الجنائية الدولية"
وصف وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، ايتمار بن غفير، الخميس، المحكمة الجنائية الدولية بأنها "معادية للسامية حتى النخاع" لإصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، مطالباً باستيطان الأراضي الفلسطينية رداً على القرار.
وذكر بن غفير على شبكة "إكس" الاجتماعية أن "إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، والنائب يوآف غالانت عار غير مسبوق، لكنه ليس مفاجئاً على الإطلاق. المحكمة الجنائية الدولية تظهر مجدداً أنها معادية للسامية حتى النخاع".
وأضاف الوزير أن "الرد على أوامر الاعتقال يجب أن يكون تحقيق السيادة على جميع أراضي الضفة الغربية. الاستيطان في جميع أنحاء البلاد وفرض عقوبات على السلطة الوطنية الفلسطينية".
وبلهجة مماثلة، وصف وزير المالية، المستوطن بتسلئيل سموتريش، على شبكة "إكس" هذه الخطوة القانونية بأنها "معاداة السامية والكراهية نحو إسرائيل"، داعياً نتانياهو إلى فرض "عقوبات مؤلمة على السلطة الوطنية الفلسطينية وقادتها حتى نقطة الانهيار".
كما أدان زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق، يائير لابيد، قرار محكمة لاهاي، مؤكدا أنه "مكافأة للارهاب"، في إشارة إلى هجمات حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين أول) من عام 2023 التي سبقت اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مذكرتي اعتقال ضد نتانياهو ووزير دفاعه السابق باعتبارهما مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر (تشرين أول) من العام الماضي على الأقل.
كما وافق القضاة على إصدار مذكرة اعتقال بحق محمد ضيف، رئيس الجناح العسكري لحركة حماس، رغم أن إسرائيل أعلنت عن مقتله في غارة إسرائيلية على القطاع في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما لم تؤكده الحركة الفلسطينية، ولم تتمكن المحكمة من تأكيد وفاته.
ورفضت الدائرة التمهيدية بالمحكمة بالإجماع الطعون التي قدمتها إسرائيل في سبتمبر (أيلول)، التي نفت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالوضع في دولة فلسطين بشكل عام، وعلى المواطنين الإسرائيليين بشكل خاص.