مجلس الجامعة العربية يعلن دعمه لخطة الرئيس الفلسطيني لتحقيق السلام في خطاباته أمام مجلس الأمن وجمعية الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
طالب مجلس جامعة الدول العربية مجلس الأمن بتبني قرار ملزم لوقف العدوان الإسرائيلي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وإنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية يوم 26\1\2024، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع واستنكار استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو لمنع إصدار مثل هذا القرار من مجلس الأمن.
كما طالب المجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية 161 والتي عقدت اليوم الابعاء برئاسة موريتانيا، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ضرورة الأخذ علماً بنتائج تقرير لجنة المندوبين الدائمين المؤقتة المُعمم على الدول الأعضاء يوم 30/1/2024، بشأن الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول الأعضاء لوقف العدوان الإسرائيلي، ودعوة الدول الأعضاء إلى وضع قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي وردت في التقرير، والتي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار الواردة في تقرير اللجنة المذكورة بالشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وأكد على التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) و1515 (2003) و2334 (2016)، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، والتأكيد أن الأمن والسلام في المنطقة يتحققان فقط بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس، ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتجسيد إستقلال دولة فلسطين وتنفيذ الحل السياسي القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ودعوة الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات إقتصادية وقانونية و سياسية ودبلوماسية ضد إسرائيل بما فيها وضع منظمات إسرائيلية متطرفة على قوائم الإرهاب الوطنية العربية و الإعلان عن قائمة العار للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية و التحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها .
وأكد مجلس الجامعة على التمسك بمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها وأولوياتها، باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
كما أكد المجلس أن أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة ولن يكتب لها النجاح، ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.
وأكد مجلس الجامعة دعمه وتأييده لخطة تحقيق السلام التي طرحها الرئيس محمود عبّاس، رئيس دولة فلسطين، في خطاباته أمام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها مضامين خطابه أمام الدورة 78 للجمعية العامة، والعمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية الفاعلة، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية مفاوضات سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، ضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي لهذه الغاية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الجامعة العربية الجامعة العربية أبو الغيط الوفد الشعب الفلسطینی الدول الأعضاء دولة فلسطین مجلس الأمن السلام فی بما فیها بما فی
إقرأ أيضاً:
قاض أمريكي يخلي سبيل الطالب الفلسطيني محسن مهداوي.. أوقف بسبب دعمه غزة
وجّه الطالب الفلسطيني في جامعة كولومبيا محسن مهداوي الذي أوقفته سلطات الهجرة الأمريكية هذا الشهر لدى حضوره لإجراء مقابلة معه ضمن تدابير منح الجنسية، الأربعاء، انتقادات لإدارة الرئيس دونالد ترامب بعدما أمر قاض فدرالي بإخلاء سبيله بكفالة.
من أمام مقر المحكمة في ولاية فيرمونت في شمال شرق الولايات المتحدة، ندّد مهداوي الذي كان من المقرّر ترحيله، بإجراءات الإدارة الأمريكية.
وقال: "لست خائفا منك"، متوّجها إلى ترامب الذي تشن إدارته حملة لكبح الهجرة، تستهدف أيضا محتجين مؤيدين للفلسطينيين في الولايات المتحدة، لينضم بعد ذلك إلى حشد تجمّع في المكان وسط هتافات "لا خوف".
وأضاف مهداوي: "إن لم يكن هناك خوف فبماذا يستبدل؟ بالمحبة. المحبة هي سبيلنا".
اعتُقل مهداوي في 14 نيسان/ أبريل لدى حضوره لإجراء مقابلة معه ضمن إجراءات منح الجنسية الأمريكية، وفق شكوى قدّمها محاموه إلى المحكمة.
وجاء في نص الشكوى أن مهداوي، وهو فلسطيني من مواليد الضفة الغربية المحتلة، مقيم قانونا على نحو دائم في الولايات المتحدة منذ 2015، وحفل تخرّجه محدّد الشهر المقبل وكان يخطط للالتحاق ببرنامج ماجستير في جامعة كولومبيا هذا الخريف. وأسس مع محمود خليل مجموعة طالبية فلسطينية في جامعة كولومبيا. وتسعى الإدارة الأمريكية أيضا إلى طرد خليل الذي اعتقل في آذار/ مارس.
والأربعاء، قال مهداوي: "ماذا فعلوا لي؟ لقد أوقفوني. ما السبب؟ لأنني رفعت صوتي وقلت لا للحرب ونعم للسلام".
وكان قاض أصدر أمرا تقييديا مؤقتا يمنع السلطات من ترحيل مهداوي أو نقله من فيرمونت "بانتظار أمر آخر" من المحكمة، بعدما سارعت سلطات الهجرة إلى نقل طلاب آخرين أوقفوا في إطار حملة الإدارة الأمريكية، إلى هيئات قضائية أخرى.
وحاول عناصر فدراليون نقل مهداوي إلى لويزيانا في اليوم الذي أوقف فيه، لكنّهم تأخروا على الرحلة، وفق وثائق للمحكمة.
أما خليل فنُقل بعيد توقيفه في الثامن من آذار/ مارس إلى لويزيانا حيث أصدر قاض في الشهر الحالي قرارا يقضي بجواز ترحيله. وقد تقدّم خليل بطعن بالقرار، لم يبت بعد.
واتّهم مهداوي إدارة ترامب بانتهاك حقه الدستوري في حرية التعبير ومحاكمة عادلة، في دفوع اعتبرها القاضي جيفري كراوفورد في فريمونت مقنعة.
وجاء في نص القرار القضائي أن "مهداوي قدّم أدلة كافية على أن خطابه محمي بموجب التعديل الأول".
وأمر كراوفورد بإخلاء سبيل مهداوي بكفالة بانتظار البت بطعنه الأوسع نطاقا، وقد أمره بالبقاء في الولاية وعدم السفر إلا إلى نيويورك وحصرا "لغايات تعليمية أو للقاء محاميه أو في حال أمرت المحكمة بخلاف ذلك".
واتّهم ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو أشخاصا شاركوا في تظاهرات نظّمت في عدة جامعات العام الماضي، بدعم حركة حماس.
منذ ذلك الحين، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 52 ألف شخص في غزة، غالبيتهم نساء وأطفال.
يقول روبيو إن قانونا فدراليا نادرا ما يتم تفعيله، يمنحه الحق في إلغاء تأشيرات وترحيل مهاجرين يشكّلون تهديدات لـ"السياسة الخارجية" للولايات المتحدة.
وشكّك القاضي كراوفورد في إمكان ألا يشكل تطبيق روبيو القانون على المتظاهرين في الحرم الجامعي انتهاكا لحماية حرية التعبير.
وقال: "لا يمكن أن يكون الدافع وراء احتجاز المهاجرين هو غرض عقابي. ولا يمكن أن يكون الدافع وراء ذلك هو الرغبة في كم أفواه آخرين".
وشبّه كراوفورد المناخ السياسي الناجم عن حملة ترامب بالغضب المناهض للشيوعية في أوائل القرن العشرين وبالمكارثية التي سادت في الخمسينيات.
وأطلق ترامب حملة ضد جامعات أمريكية بسبب احتجاجات عمّت البلاد العام الماضي ضد سلوكيات "إسرائيل" في الحرب التي تشنها في قطاع غزة.
وتقول الإدارة أيضا إن الجامعات أخفقت في التصدي لمعاداة السامية في أحرامها، وقد اتّخذت خطوات لتجميد او إلغاء تمويل فدرالي بمليارات الدولارات لجامعات بينها كولومبيا وهارفرد.
الطعون القضائية بإجراءات إدارة ترامب، بما في ذلك قضية مهداوي، قد تحال في نهاية المطاف على المحكمة العليا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا