“دبي لحماية المستهلك” تنفذ جولات تفتيشية للتأكد من جاهزية الأسواق لشهر رمضان
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
بدأت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة – إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي – مجموعةً من الجولات التفتيشية والحملات التوعوية واللقاءات مع التجار والمستهلكين قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك للتأكد من جاهزية واستعداد الأسواق لتلبية ارتفاع الطلب المتوقع وكذلك الالتزام بالأسعار المحددة خلال هذه الفترة من العام، إلى جانب توعية مختلف الأطراف بحقوقهم وواجباتهم.
ووفق المؤسسة، تكفل هذه الجولات واللقاءات والمقرّر استمرارها طوال الشهر الفضيل، تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين والتأكد من استعداد الشركات والمتاجر لحل شكاوى المستهلكين والتعامل معها بسلاسة قبل ورودها إلى إدارة حماية المستهلك، بما يزيد من ثقة المستهلكين بالأسواق.
وتعتزم المؤسسة تنظيم عددٍ من اللقاءات مع ممثلي أكثر القطاعات التي تشهد حركة نشطة بمناسبة شهر رمضان المبارك، بما فيها “الجمعيات والهايبر ماركت، ومحلات الخياطة، والصالونات النسائية، بالإضافة إلى مواقع وتطبيقات التجارة الإلكترونية وغيرها من المتاجر ومنافذ البيع”.
وتشدّد هذه اللقاءات على ضرورة التزام التجار بالمعايير الخاصة بحماية المستهلك وبالتراخيص التجارية والتصاريح الصادرة عن المؤسسة، وتراقب عن كثب مدى استعداد الشركات والمتاجر لشهر رمضان المبارك، والتأكيد على أهمية عرض رقم التواصل مع حماية المستهلك، وعرض أسعار الخدمات والسلع بشكلٍ واضح وبارز للمستهلكين، ومطابقة الأسعار ما بين المعروض وصناديق الدفع، وكذلك الالتزام بالعروض الترويجية المُعلنة.
وقال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة ” تحرص المؤسسة على توعية المستهلكين والتجار على حدّ سواء بما يكفل حماية حقوق الجميع، إذ تتسم هذه الفترة من العام بخصوصيتها نظراً للنشاط الاقتصادي المتزايد الذي تشهده الأسواق، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وأجندة دبي الاقتصادية D33، وذلك لتنفيذ حملات توعوية حول حقوق وواجبات التجار والمستهلكين، والمنافسة المشروعة، وتهيئة بيئة مناسبة للتجارة العادلة”.
وأكد السعدي أن أسواق دبي تعتبر من الأسواق المهمة التي يرتادها العديد من المتسوقين سواء من داخل الدولة أو خارجها، وهي تكتسب سمعة طيبة وثقة من المستهلكين نتيجة تزايد مستوى الوعي والجهود المبذولة للتأكد من خلو الأسواق من أي ممارسات غير صحيحة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مكانة دبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة.
من جانبه، قال أحمد علي موسى، مدير إدارة حماية المستهلك ” انطلقت جولات المؤسسة الميدانية في أسواق مختلفة ضمن دبي منذ الشهر الماضي، حيث قام فريق العمل بعقد لقاءات مع التجار لتشجيعهم على الالتزام بالأسعار المحددة خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب أهمية تقديم إيصالات الشراء للمستهلكين، فضلاً عن تعريفهم بحقوقهم والوسائل التي يمكن أن يستخدموها في حال واجهتهم أي عوائق أو صعوبات مع أصحاب المتاجر وكيفية تقديم الشكاوى”.
وتضمنت قائمة جولات المؤسسة الميدانية خلال الفترة السابقة كلا من سوق الواجهة البحرية، وسوق الخضار والفواكه في الورسان، وسوق الجملة بمنطقة الراس، وكارفور مول الإمارات، وجمعية الاتحاد -الورقاء مول، وعبايا مول، فيما يشمل البرنامج أيضا القيام بالمزيد من هذه الجولات خلال الفترة المقبلة وفي أيام الشهر الفضيل. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يتابع جهود الرقابة على الأسواق استعدادًا لشهر رمضان
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الطب البيطري في شن الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة خلال تزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم، يأتي هذا في إطار إحكام الرقابة على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.
حيث أشار الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري عن شن حملات موسعة برئاسة مدير إدارة الصحة العامة والمجازر بالمديرية و بالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة والجهات المعنية في المرور الميداني على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة لضبط المخالفين والسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، أسفرت عن تحرير (36) محضر جنح بإجمالي مضبوطات (5) طن ونصف لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك خلال الفترة من 23 يناير وحتى 24 فبراير الماضي، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.
وشدد محافظ المنوفية على ضرورة مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من جشع التجار تحقيقاً للصالح العام.