أشاع إقدام مصر على خفض قيمة الجنيه حالة من الإحباط على الإنترنت وفي الشوارع في وقت يشكو فيه المصريون من كل شيء، من ثمن الحفاضات إلى سعر الدجاج، بعد سنوات عانوا فيها من ضيق العيش.
وسمح الرئيس عبد الفتاح السيسي بخفض سعر صرف الجنيه المصري في مسعى لاستعادة الاستقرار الاقتصادي في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بمساعدة تدفقات استثمارية خليجية بمليارات الدولارات.
لكن بعض المصريين يتساءلون عما إذا كانت مثل هذه التحركات رفيعة المستوى ستوفر لهم الراحة بعد سنوات من الصعاب.
وقالت طبيبة تدعى إيمان حسين إن التعويم "هيزود المعاناة على المواطنين. كان يفضل ان الخطوة دي تتأخر شوية، الدولة لو ماوفرتش دولار هتفضل نفس المشكلة، ده مسكن مؤقت وهنرجع لسعرين للدولار تاني".
وقال البنك المركزي المصري إنه رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس وسيسمح بتداول الجنيه بحرية.
وقال البنك في بيان الأربعاء إن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي "في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعدادا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي".
وقالت مصر من قبل إنها ستتحول إلى سعر صرف أكثر مرونة تدير فيه العملة عن كثب كلما ضعف الجنيه. وربما تراهن هذه المرة على عدم انهيار قيمة الجنية اعتمادا على تدفقات العملة الصعبة من مشروعات استثمارية تتضمن صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات وقعت في أواخر فبراير.
وأدى الإعلان في 23 فبراير عن أن الصندوق السيادي الإماراتي (القابضة) سيستثمر 35 مليار دولار في غضون شهرين في تطوير مدينة جديدة على الساحل الشمالي لمصر ومشروعات أخرى، إلى تقليص الضغط على الجنيه المصري في السوق السوداء. وتقول الحكومة المصرية إن 10 مليارات دولار من هذه الأموال تم تحويلها بالفعل.
وجاء في تدوينة على منصة "إكس" تتهكم على الأوضاع وتقول "جالنا (حصلنا على) 35 مليار أهو، رخصلنا البامبرز (الحفاضات) بقا".
ووافق صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أيضا على قرض طال انتظاره لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار، بعد أن كان ثلاثة مليارات دولار فقط.
وعانى قطاع كبير من المصريين من صعوبات اقتصادية لسنوات بينما أنفق السيسي مليارات الدولارات على عاصمة جديدة وجسور وبنية تحتية أخرى.
والمشروع الرئيسي هو العاصمة الإدارية الجديدة التي تتكلف 58 مليار دولار وتقع شرقي القاهرة ويقول السيسي إنها ستمثل ميلاد جمهورية جديدة.
وانخفض مستوى معيشة كثيرين وعانوا من زيادات حادة في أسعار السلع والخدمات اليومية. وتشير تقديرات إلى أن 60 في المئة من السكان البالغ عددهم 106 ملايين نسمة يعيشون تحت أو حول خط الفقر. وارتفعت أسعار السلع الأساسية.
وفي وقت عانى فيه قطاع كبير من المصريين من ضيق ذات اليد، طلب السيسي منهم تحمل مزيد من الألم الاقتصادي وقال إن مشروعاته الضخمة ستوفر فرص العمل.
قال السيسي الذي تولى السلطة بعد أن تزعم الإطاحة بسلفه المنتخب ديمقراطيا "كل حاجة تهون إلا بلدنا، يعني مش هناكل؟ ما حنا بناكل، مش هنشرب؟ ما احنا بنشرب وكل حاجة ماشية، طب غالية أو بعضها مش متوفر؟".
ورغم أن تدفق الأموال من الإمارات قد يخفف الضغط عن البلاد لكن الشكوك تساور كثيرين من المصريين.
وقالت إيمان حسين "التعويم ممكن يكون مفيد لتحسن الاقتصاد بس هيأثر بالسلب على المواطنين المصريين، انخفاض مستوى الجنيه تاني وارتفاع اسعار جميع السلع في ظل تدني الأجور هيزود المعاناة عالمواطنين".
واستمد المصريون من ارتفاع الأسعار مادة للتندر على سوء أوضاعهم الاقتصادية ونشروا بعض التدوينات على منصة "إكس" تتهكم على أضاعهم بعد خفض قيمة الجنية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الأضرار السكنية تفوق الـ 9 مليارات دولار... البنك الدولي لإعادة الإعمار
كتب عماد شدياق في" نداء الوطن": تفوق كلفة إعادة إعمار الوحدات السكنية المتضررة حتى الآن الـ 9 مليارات دولار... والرقم يرتفع مع تواصل الحرب. الحكومة لا تملك هذه الأموال وتتطلع إلى التعاون مع البنك الدولي.مع ارتفاع منسوب التفاؤل في انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار، يكثر الحديث عن "اليوم التالي"، وتحديداً عن كيفية إعادة زهاء 1.4 مليون لبنانيّ نازح إلى منازلهم، وكذلك إعادة إعمار بيوتهم التي تضرّرت وتهدّمت، وتفوق تكلفتها الـ9 مليارات دولار حتى الآن. في هذا الملف، لا بدّ من التفريق بين الخسائر والأضرار، التي لا يتوقّف عندها البعض غالباً. فبينما الخسائر لدى إسرائيل أكبر من تلك في لبنان نتيجة حجم الاقتصاد الإسرائيلي الضخم (نحو 525 مليار دولار) مقارنة مع اقتصاد لبنان (لا يتعدى الـ 20 مليار دولار)، فإن الأضرار التي خلّفها القصف الإسرائيلي على القرى والمدن اللبنانية لا يقارن بتلك الأضرار الإسرائيلية. لكن وفي معزل عن ذلك، يمكن القول إنّ الخسائر والأضرار في الداخل اللبناني ما زالت حتى اللحظة غير واضحة. ولا يمكن معرفتها بشكل دقيق إلا بعد وقف إطلاق النار. لأنّ معاينة الأضرار وإحصاءها بحاجة إلى الكشف على المناطق المتضررة التي يصعب زيارتها اليوم. لكن من المؤكد أنّ الخسائر والأضرار سوف تزيد عن 10 مليارات دولار. وبينما ترمي وزارة الاقتصاد أرقاماً عشوائية لا تميّز بين المصطلحين (الخسائر والأضرار) وتقدّرها بلسان الوزير أمين سلام بقرابة الـ 20 مليار دولار، بدا لافتاً تبنّي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأرقام الصادرة عن تقرير البنك الدولي الأخير حول لبنان، وذلك خلال حضوره القمة العربية في السعودية. ميقاتي كشف نقلاً عن تقرير البنك الدولي في حينه، أنّ قيمة تلك الخسائر والأضرار تُقدر حتى اللحظة بنحو 8.5 مليارات.
وكان البنك الدولي قدّر في تقرير الأضرار المباشرة في لبنان بنحو 3.4 مليارات دولار، وبينما اعتبر أنّ الخسائر الاقتصادية هي قرابة 5.1 مليارات دولار، في حين قالت الأمم المتحدة إنّ 1.4 مليون شخص في لبنان اضطروا إلى النزوح. وسط حديث عن تضرّر 100 ألف وحدة سكنية. مع العلم أنّ هذه الوحدات السكنية أعدادها آيلة إلى الارتفاع مع كل يوم تستمر فيه الحرب الإسرائيلية المدمّرة.
أمّا عن تكلفة بنائها، فيكشف خبراء بناء متخصّصون في هذا القطاع، وسبق أن عملوا في مجال إعادة الإعمار لـ "نداء الوطن"، أنّ سعر المتر المربع الواحد تراوح كلفته بين 400 و800 دولار. وهذا الفرق في الأرقام يعود إلى حجم الأضرار في التربة ومتطلبات التدعيم من أجل إعادة البناء، لأنّ استخدام الصواريخ المخصّصة لاختراق التحصينات، تتسبّب بضرر كبير بالتربة، تجعل إعادة التدعيم أكثر كلفة وتعقيداً.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال