صواريخ تحريك سعر الصرف تقصف السوق السوداء.. الحكومة تدعم قرارات «المركزي» بحماية الفئات الأكثر احتياجا.. وخبراء اقتصاد: تقضى على السوق السوداء وتنعش الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
يرى خبراء الاقتصاد قرار تحرير سعر الصرف سيسهم بشكل كبير في حل أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر. وسيؤدي أيضًا إلى تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء، وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ومع ذلك، قد يتسبب في زيادة التضخم في المدى القصير، ولذا، تعمل الحكومة المصرية على اتخاذ خطوات لمعالجة التأثيرات السلبية لتحريك سعر الصرف على المواطنين المصريين، من خلال توفير المواد الاستراتيجية بأسعار منخفضة خلال شهر رمضان المبارك.
يعتمد تأثير تحريك سعر الصرف على السوق السوداء على عدة ادوات، أهمها: اتجاه تحريك سعر الصرف بالسلب او بالايجاب وحجم هذا التحريك سواء كان بسيط او كبير، وتوقعات السوق بالارتفاع والانخفاض للسعر وفعالية سياسة البنك المركزي وعوامل أخرى مثل الوضع الاقتصادي والاستقرار السياسي وقد أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في عام 2023 إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مما أدى إلى ارتفاع سعره.
خبراء اقتصادقالت الدكتورة هبة منصور، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة في تصريح لـ "البوابة نيوز": "أعتقد أن تحريك سعر الصرف ضروري لتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، وسيساهم في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما سيساعد على تحسين الاقتصاد المصري".
فيما قال الدكتور هاني أبو النجا، أستاذ الاقتصاد: "أعارض تحريك سعر الصرف في الوقت الحالي، حيث أعتقد أنه سيزيد من صعوبات الحياة على المواطنين المصريين وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة التضخم. أدعو إلى اتخاذ خطوات أخرى لمعالجة أزمة نقص العملات الأجنبية، مثل زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية".
نقاط اتفاقوتتفق الدكتورة هبة والدكتور هاني على أن السوق السوداء هي ظاهرة سلبية تؤثر على الاقتصاد المصري، ويتفقان على أن تحريك سعر الصرف سيؤثر على السوق السوداء. ومع ذلك، يختلفان في وجهة نظرهما بشأن تأثير هذا التحريك. كما يختلفان في رأيهما بشأن توقيت تحريك سعر الصرف وتأثيره على الاقتصاد المصري.
من ناحيته، يقول الدكتور عبد المنعم السيد، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس في تصريح لـ"البوابة نيوز": "هناك خطوات يتبعها الدولة لمعالجة آثار تحريك سعر الصرف، من بينها دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر الفقيرة، وزيادة الدعم على السلع الأساسية مثل الخبز والبنزين، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحفيز الإنتاج المحلي، وخفض الضرائب على الشركات.
وتابع: "بالإضافة لتقديم تسهيلات ائتمانية للشركات، ودعم الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتقديم حوافز للمستثمرين، والترويج لمصر كوجهة استثمارية جاذبة، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل جميع المواطنين، وتوعية المواطنين بمخاطر السوق السوداء، وتشجيع المواطنين على استخدام القنوات الرسمية لشراء العملات الأجنبية، ومكافحة السوق السوداء، وتكثيف الرقابة على السوق السوداء، وفرض عقوبات صارمة على المتعاملين في السوق السوداء، ونشر الوعي بمخاطر التعامل في السوق السوداء".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي الاقتصاد المصري الإستثمارات الجنيه المصري العملات الأجنبية انخفاض قيمة الجنيه تحريك سعر الصرف وجذب الاستثمارات الأجنبیة على السوق السوداء تحریک سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مصر نجحت في قتل السوق السوداء للدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن مصر منذ 1976 إلى 2024 كانت تُعاني من وجود سوق موازي ورسمي للدولار، والدولة نجحت في قتل السوق السوداء للدولار وهو ما يُعتبر انتصارًا تاريخيًا.
حلحلة وزيادة تسارع الوتيرة الحكومية في الرقمنة
وأضاف “الحسيني”، خلال لقائه عبر قناة “النيل للأخبار”، أنه من أجل إعطاء الضمانة الاقتصادية للداخل والخارج يجب أن يتم حلحلة وزيادة تسارع الوتيرة الحكومية في الرقمنة، مشيرا إلى أن مصر ما زالت بها جهات حكومية لم تصل مسألة الرقمنة فيها إلى المستوى الذي نطمح له، ويمكن حل ذلك بعقد اجتماع بين رئيس الوزراء والوزراء وعمل ربط كامل بين الوزارات.
ربط الجهات الحكومية من خلال النافذة الواحدة
وأوضح أنه من الضروري ربط الجهات الحكومية من خلال النافذة الواحدة، مشيرًا إلى أن النافذة الواحدة الآن بها مشاكل بيروقراطية، ومن الضرروي أن تتبع جميع المؤسسات وزارة الاستثمار، من أجل أن تكون الجهة المنوطة بتسهيل جميع إجراءات المستثمرين.
إطلاق مبادرات ومنتديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وأشار “الحسيني” إلى أن مصر عليها أن تبدأ في إطلاق مبادرات ومنتديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع دول العالم، فهناك دول نجحت في ذلك مثل الهند والصين، ولا يجب أن نستقطب الدول الكبيرة فقط، ولكن يجب أيضًا استقطاب الدول التي يوجد بها تنمية شاملة.
وأكد أنه من الضروري أن يكون هناك منصة للاستثمار في مصر، متابعًا: "طول ما الدولة بتدخلها استثمارات فهي عاملة زي البيت المستقر، ولو الدخل قل بيحصل اضطراب".