صواريخ تحريك سعر الصرف تقصف السوق السوداء.. الحكومة تدعم قرارات «المركزي» بحماية الفئات الأكثر احتياجا.. وخبراء اقتصاد: تقضى على السوق السوداء وتنعش الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
يرى خبراء الاقتصاد قرار تحرير سعر الصرف سيسهم بشكل كبير في حل أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر. وسيؤدي أيضًا إلى تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء، وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ومع ذلك، قد يتسبب في زيادة التضخم في المدى القصير، ولذا، تعمل الحكومة المصرية على اتخاذ خطوات لمعالجة التأثيرات السلبية لتحريك سعر الصرف على المواطنين المصريين، من خلال توفير المواد الاستراتيجية بأسعار منخفضة خلال شهر رمضان المبارك.
يعتمد تأثير تحريك سعر الصرف على السوق السوداء على عدة ادوات، أهمها: اتجاه تحريك سعر الصرف بالسلب او بالايجاب وحجم هذا التحريك سواء كان بسيط او كبير، وتوقعات السوق بالارتفاع والانخفاض للسعر وفعالية سياسة البنك المركزي وعوامل أخرى مثل الوضع الاقتصادي والاستقرار السياسي وقد أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في عام 2023 إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مما أدى إلى ارتفاع سعره.
خبراء اقتصادقالت الدكتورة هبة منصور، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة في تصريح لـ "البوابة نيوز": "أعتقد أن تحريك سعر الصرف ضروري لتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، وسيساهم في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما سيساعد على تحسين الاقتصاد المصري".
فيما قال الدكتور هاني أبو النجا، أستاذ الاقتصاد: "أعارض تحريك سعر الصرف في الوقت الحالي، حيث أعتقد أنه سيزيد من صعوبات الحياة على المواطنين المصريين وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة التضخم. أدعو إلى اتخاذ خطوات أخرى لمعالجة أزمة نقص العملات الأجنبية، مثل زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية".
نقاط اتفاقوتتفق الدكتورة هبة والدكتور هاني على أن السوق السوداء هي ظاهرة سلبية تؤثر على الاقتصاد المصري، ويتفقان على أن تحريك سعر الصرف سيؤثر على السوق السوداء. ومع ذلك، يختلفان في وجهة نظرهما بشأن تأثير هذا التحريك. كما يختلفان في رأيهما بشأن توقيت تحريك سعر الصرف وتأثيره على الاقتصاد المصري.
من ناحيته، يقول الدكتور عبد المنعم السيد، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس في تصريح لـ"البوابة نيوز": "هناك خطوات يتبعها الدولة لمعالجة آثار تحريك سعر الصرف، من بينها دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر الفقيرة، وزيادة الدعم على السلع الأساسية مثل الخبز والبنزين، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحفيز الإنتاج المحلي، وخفض الضرائب على الشركات.
وتابع: "بالإضافة لتقديم تسهيلات ائتمانية للشركات، ودعم الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتقديم حوافز للمستثمرين، والترويج لمصر كوجهة استثمارية جاذبة، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل جميع المواطنين، وتوعية المواطنين بمخاطر السوق السوداء، وتشجيع المواطنين على استخدام القنوات الرسمية لشراء العملات الأجنبية، ومكافحة السوق السوداء، وتكثيف الرقابة على السوق السوداء، وفرض عقوبات صارمة على المتعاملين في السوق السوداء، ونشر الوعي بمخاطر التعامل في السوق السوداء".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي الاقتصاد المصري الإستثمارات الجنيه المصري العملات الأجنبية انخفاض قيمة الجنيه تحريك سعر الصرف وجذب الاستثمارات الأجنبیة على السوق السوداء تحریک سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
المشاط: المؤشرات الأولية تُشير إلى استمرار تحسّن النمو الاقتصادي في الربع الثاني
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل الإفطار السنوي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السابق، والمهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، ونخبة من مسئولي شركات القطاع الخاص، و طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.
وخلال الحفل، ألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة استعرضت فيها تطورات مؤشرات الاقتصاد المصري والآفاق المستقبلية، حيث أكدت أن تعزيز الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، ليس مسؤولية جهة واحدة فقط، بل يتطلب تضافر جهودنا جميعًا، سواء الحكومة، أو القطاع الخاص، أو منظمات المجتمع المدني، أو الغرف التجارية، أو اللجان المختلفة التي تم تشكيلها داخل مجلس الوزراء، والتي تضم نخبة من الخبراء الاقتصاديين الذين لديهم سنوات طويلة من الخبرة.
وأضافت أنه حينما نتحدث عن التخطيط والتعاون الدولي، فإننا نشير إلى جناحين رئيسيين للتمويل؛ الأول هو التمويل من الميزانية العامة للدولة، والذي يحتاج إلى كفاءة في حشد الموارد، والثاني هو التمويل الذي نحصل عليه من الشراكات الدولية، وكلاهما يمثلان الأدوات التمويلية التي نستخدمها لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية هي استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية المستمرة، ويحتاج تحقيق التنمية إلى موارد مالية كافية لدفع عجلة النمو.
وأوضحت أن التمويل لم يعد يُنظر إليه باعتباره مجرد تدفق مالي لدعم المشروعات الاقتصادية، بل أصبح يشمل أيضًا السياسات العامة، والتنسيق بين مختلف الجهات، والتعبئة الفعالة للموارد من جميع المصادر، فمن خلال حشد الاستثمارات العامة، والتمويل الميسر، والمساعدات الفنية، يمكننا القيام بدور محوري لتحقيق الأهداف الاقتصادية.
وذكرت أنه عند الحديث عن التنمية الاقتصادية، فإنها تشمل مجموعة واسعة من الجوانب، بدءًا من التنمية البشرية، مرورًا بالتنمية الصناعية، ووصولًا إلى توفير فرص العمل، وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحة أن هذه المجالات مترابطة وتعمل ضمن إطار متكامل يشمل جميع القطاعات داخل الحكومة، مضيفة أن التنمية الاقتصادية، ليست مجرد تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بل نطمح إلى تحقيق نمو نوعي – أي نمو مستدام يعتمد على استثمارات طويلة الأجل، ويرتكز على الاقتصاد الأخضر، ويدعم ريادة الأعمال، ويعزز التكنولوجيا والتحول الرقمي. كل هذه العوامل مترابطة وتشكل معًا الركيزة الأساسية لمستقبل الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بالمزايا التنافسية لمصر، أشارت "المشاط"، إلى أن مصر لديها اقتصاد متنوع للغاية داخل المنطقة؛ وقاعدة صناعية واسعة، إلى جانب قطاعات قوية مثل الزراعة، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أيضًا تتميز بقوة عاملة شابة وماهرة، يمكن للشركات الاعتماد عليها، علاوة على بنية تحتية متطورة توفر الأساس لتعزيز النمو الاقتصادي. كما أن هناك طفرة كبيرة في قطاع ريادة الأعمال، خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية.
وسلّطت الضوء على النموذج الاقتصادي الأمثل لمصر، والذي يتضمن التحول من اقتصاد غير قابل للتداول إلى اقتصاد قائم على التجارة والتصدير، وأن يكون اقتصاد قائم على الإنتاج الصناعي الذي يستهدف الأسواق الخارجية، مما يعزز القيمة المضافة، ويرفع من كفاءة الإنتاج، ويوفر وظائف قائمة على المهارات المتقدمة، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية الإجمالية، مضيفة أن تحقيق ذلك سيتم من خلال ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، وتعزيز دورها في القطاعات الواعدة مثل الزراعة والتجارة، خاصة مع ما تمتلكه من موانئ وموقع استراتيجي يمكنها من أن تصبح مركزًا إقليميًا للتجارة الدولية.
وأشارت "المشاط" إلى أنه في عام 2023-2024، بلغ متوسط النمو 2.4%، ثم ارتفع في الربع الأول إلى 3.5%. والنتائج القادمة، التي سيتم الإعلان عنها بنهاية الشهر، تشير إلى استمرار التحسن. والأهم من ذلك، أن مؤشر مديري المشتريات PMI تجاوز 50 نقطة، مما يعكس تحسنًا واضحًا في الإنتاج، لافتة إلى أن نمو الاقتصاد المصري بات يسهم فيه بشكل كبير قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، فبعد عدة فصول من التراجع، شهدنا ربعين متتاليين من النمو القوي في هذا القطاع، وهو ما يعكس تحسن القيمة المضافة، وارتفاع الصادرات، وتعزيز القاعدة الصناعية. كما أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يشهد نموًا كبيرًا، خاصة في مجال خدمات التعهيد، حيث أصبحت مصر في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر ثقة خدمات التعهيد العالمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبصفتها الجهة المسؤولة عن الاستثمارات العامة في مصر، تعمل على تطبيق سقف الاستثمارات العامة، وذلك في إطار سياسة الدولة لضبط الإنفاق العام وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأولوية، وقد أظهرت نتائج تطبيق هذا السقف تحولاً ملحوظًا في نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة في الناتج المحلي الإجمالي، لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو ما يعكس تزايد الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وأن تقليص الإنفاق العام ساهم في إتاحة مساحة أوسع للقطاع الخاص ليضطلع بدوره في قيادة جهود التنمية.
وأضافت أنه من أهم المؤشرات في الربع الأول ارتفاع الائتمان المحلي الموجَّه لالقطاع الخاص من قبل البنوك، وهذا يُعد مؤشرًا صحيًا ومُشجعًا يُظهر الثقة المتزايدة في هذا القطاع، ويعكس التوجه الحكومي لتمكينه من أداء دوره التنموي، ودعم القطاعات الإنتاجية وتلك التي تولّد فرص العمل وتُسهم في النمو المستدام.
وتطرقت إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، وتحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، سواء في قطاع البترول أو في القطاعات غير البترولية، وهو ما يُعزز من الاحتياطات النقدية الأجنبية ويُسهم في استقرار أسعار الصرف، خصوصًا بعد حزمة الإصلاحات النقدية والمالية التي تم تطبيقها في مارس من العام الماضي، والتي أسهمت في استعادة الثقة وتعزيز قدرة الشركات على الحصول على النقد الأجنبي اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على قطاع الصناعة، كذلك، فإن إيرادات السياحة تسير في مسار إيجابي، ما يعزز من موارد الدولة من النقد الأجنبي. وفي المقابل، تأثرت إيرادات قناة السويس بشكل كبير نتيجة التطورات العالمية الأخيرة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، قالت "المشاط" إن الوضع يُظهر تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة، إلى جانب تراجع العجز الكلي. كما أن معدل التضخم بدأ في الانخفاض ليبلغ 12.8%، مدعومًا بتأثير سنة الأساس القوي، في حين بلغ التضخم الأساسي 10%، مما يعكس اتجاهًا نحو استقرار الأسعار وهو أمر ضروري لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وكل هذه المتغيرات تُظهر صورة كلية إيجابية، لا سيما بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تقييم الأسواق ومقارنة الفرص المتاحة فيها.
وأضافت أن الحديث لا يتوقف عند الاستقرار الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى الإصلاحات الهيكلية، وهي جوهر التغيير الاقتصادي المستدام. فهذه الإصلاحات تُعد عملية مستمرة ومتجددة، وهي ما يُحدث الفارق الحقيقي على المدى الطويل، وقد صنّفت الحكومة هذه الإصلاحات الهيكلية تحت ثلاثة محاور رئيسية، هي تعزيز المرونة والاستقرار المالي والنقدي، والمحور الثاني تحسين تنافسية الاقتصاد وتحفيز بيئة الأعمال، ويخص المحور الثالث دعم التنوع الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات