نواب ديمقراطيون يرجحون أن يتسبب اجتياح رفح في انتهاك قواعد المساعدات العسكرية الأميركية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أبلغ مجموعة من النواب الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي الرئيس جو بايدن أن الاجتياح الإسرائيلي لرفح يمكن أن ينتهك متطلبات واشنطن المتعلقة بضروة أن يكون استخدام المساعدات العسكرية متوافق مع المبادئ الإنسانية والقانون الأميركي، بحسب موقع "أكسيوس".
وقال الموقع إن أكثر من 36 نائبا ديموقراطيا بعثوا رسالة لبايدن، ذكروه بما ورد في مذكرة وقعها الشهر الماضي تطالب أي متلقي للمساعدات العسكرية الأميركية بتقديم "ضمانات مكتوبة وموثوقة" بأنه سيلتزم بالقانون الدولي.
وشدد النواب الديموقراطيون أن العملية العسكرية التي تعزم إسرائيل تنفيذها في رفح "من المرجح أن تتعارض" مع المذكرة، مشيرين إلى "غياب خطة ذات مصداقية" لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وحث المشرعون بايدن على "استخدام كل الوسائل المتاحة لضمان محاسبة جميع المستفيدين من المساعدات الأميركية وفق الالتزامات التي تضمنتها المذكرة".
ومن بين الموقعين على الرسالة كل من النواب من تكساس خواكين كاسترو، الذي قاد الحملة، وجيمي راسكين من ماريلاند وجان شاكوفسكي من إلينوي، وآخرين وصفهم تقرير أكسيوس بأنهم نواب حلفاء ومقربين من بايدن.
وأضاف التقرير أن الرسالة ستضع ضغوطا جديدة على إدارة بايدن للنظر في تعليق المساعدات لإسرائيل إذا مضت قدما في العملية.
وتابع أن أمام وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن مهلة حتى 25 مارس الجاري للإبلاغ أن إسرائيل وقعت على الالتزام الذي تسعى إليه المذكرة، وبخلافه يتم تعليق عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل.
وكان أعضاء كونغرس ديمقراطيون ومسؤولون في إدارة بايدن عبروا عن مخاوفهم من أن شن عملية واسعة النطاق في رفح، التي تضم أكثر من مليون فلسطيني، قد يؤدي إلى كارثة في مجال حقوق الإنسان.
وأبلغ بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق معارضته للعملية من دون خطة لضمان سلامة المدنيين.
وتستمر المفاوضات الرامية لوقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، حيث قال نتنياهو الأسبوع الماضي إن الاتفاق سيؤخر، ولكن لن يلغي، خطط عملية رفح.
واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
محللون: تفجير الحافلات سلاح إسرائيل لتوسيع عمليتها العسكرية بالضفة
القدس المحتلةـ شكك محللون وباحثون في الرواية الإسرائيلية حيال تفجير الحافلات في تل أبيب الكبرى، مساء الخميس، حيث سارعت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فور وقوع التفجيرات للزعم بأن خلفية هذه العملية قومية، بينما أوعز وزير الدفاع يسرائيل كاتس للجيش بتكثيف وتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة.
وسارعت القراءات والتحليلات الإسرائيلية إلى التحريض على الضفة الغربية، ودعت إلى توسيع عملية "السور الحديدي" في الضفة، مشيرة إلى أن المنظمات الفلسطينية تنجح في الدخول إلى إسرائيل وزرع عبوات ناسفة رغم ما يقوم به الجيش في الضفة.
وفي موقف يتناغم مع المؤسسة الأمنية والحكومة الإسرائيلية، دعت قراءات محللين عسكريين إسرائيليين لتوسيع العملية العسكرية في الضفة ردا على تفجير الحافلات الثلاث، والعثور على أغراض مشبوهة في مواقع مختلفة بمدينتي "بات يام" و"حولون" جنوب تل أبيب.
ويضع توقيت التفجيرات والأسلوب الذي نفذت به الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول من يقف وراء زرع العبوات الناسفة الخمس وتفجير الحافلات الثلاث، وما إذا كانت فرضية المؤسسة الإسرائيلية بأن الحديث يدور عن عملية قومية وإن تجهيز العبوات الناسفة تم في الضفة، وهي الفرضية التي تبقي الكثير من الغموض والضبابية خصوصا وأنه لم يتبن أي فصيل فلسطيني التفجيرات.
إعلانوما عزز الشكوك وكذلك التساؤلات -كما استعرضتها قراءات المحللين والباحثين الفلسطينيين- هو سرعة الردود الإسرائيلية والجزم بأن العملية ذات خلفية قومية حتى دون استكمال التحقيقات، وإيعاز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقوات الأمن بشن هجوم صارم في الضفة، كما أجمع المحللون أن إسرائيل وظفت تفجير الحافلات من أجل الشروع قدما بتنفيذ مخططات الاستيطان والضم.
توقيت التفجيراتويوضح المحلل السياسي بلال ضاهر أن توقيت التفجيرات، وكذلك ما خلفته من أضرار بالممتلكات دون وقوع خسائر بشرية، يثير الكثير من التساؤلات وكذلك الشكوك، خصوصا وأنه حتى الآن لم يتبن أي فصيل فلسطيني هذه التفجيرات.
وعلى الرغم من ذلك، يقول ضاهر للجزيرة نت إن "إسرائيل تتخوف من سيناريو عودة تفجير الحافلات في قلب المدن الإسرائيلية، وكذلك زرع العبوات الناسفة، مثلما كان سائدا خلال الانتفاضة الثانية، وتأتي هذه التخوفات في ظل التصعيد العسكري غير المسبوق ضد مخيمات اللاجئين في الضفة".
وأوضح المحلل السياسي أن هذه التفجيرات ستحفز حكومة نتنياهو على توسيع العدوان على الضفة الغربية وتوسيع العملية العسكرية في مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين، مشيرا إلى أن توقيت التفجيرات جاء بعد شهر من بدء العملية العسكرية بمخيمات اللاجئين شمال الضفة.
الردود الإسرائيليةويعتقد الباحث بالشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت أن توقيت التفجيرات مستغرب، وكون هذه التفجيرات لم تسفر عن وقوع قتلى أو جرحى، فمن المستبعد أن تكون مثل هذه التفجيرات من عمل المقاومة الفلسطينية.
وعزز شلحت، في حديثه للجزيرة نت، هذه التقديرات إلى التغييرات والإجراءات والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين فور وقوع التفجيرات، قائلا إن "ردود الفعل الإسرائيلية على التفجيرات تضع الكثير من علامات الاستفهام حول هذه التفجيرات".
إعلانولفت إلى أن إسرائيل كانت بجاهزية عليا لتعلن فور وقوع التفجيرات أنها قررت فتح "أبواب جهنم" على الضفة المحتلة، مشيرا إلى أن البيانات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع والجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" كلها متناغمة ومتناسقة لتعلن عن المزيد من التصعيد في الضفة.
وأوضح شلحت أن إسرائيل -ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة- تشن عدوانا عسكريا على الضفة وخاصة مخيمات اللاجئين، قائلا "ما كان في غزة من أساليب قتل وتدمير وإبادة نقلت إلى الضفة، حيث تعتقد إسرائيل أن ما تقوم بها بالضفة تمهيد لتوسيع الاستيطان ومخطط ضم الأراضي".
استمرار الحرب
ويرى الباحث بالشأن الإسرائيلي أن حكومة نتنياهو ومن خلال العملية العسكرية الواسعة في الضفة والتي أطلق عليها جيش الاحتلال اسم "السور الحديدي" هي تنفيذ عملي لما تعهد به نتنياهو لرئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، بتسريع وتوسيع الاستيطان وضم الضفة للسيادة الإسرائيلية.
وشدد شلحت على أن العدوان الإسرائيلي يستهدف بالأساس مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وهذا ما تكشف خلال الحرب، حيث تم استهداف وتدمير المخيمات في قطاع غزة، وكذلك جنوب لبنان، بهدف جعلها بيئة غير قابلة للعيش، ومحاربة حق العودة.
ونبه إلى أن إسرائيل ومنذ "طوفان الأقصى" بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعززت لديها قناعة أن عليها استمرار الحرب حتى تتم تصفية القضية الفلسطينية "لكن ليس بالضرورة ما تقوله إسرائيل يتحقق".
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور