عاجل.. البنك المركزي: 750 مليون دولار شهريا تكلفة التلاعب في بطاقات الائتمان
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال محافظ البنك المركزي المصري، في مؤتمر صحفي له مساء اليوم بشأن تحرير سعر الصرف، أن استخدام بطاقات الائتمان كان يستهلك نحو 750 مليون دولار سنويا معظمها لعملاء لم يسافروا خارج البلاد بل يتلاعبون بالدولار.
750 مليون دولار شهريا تكلفة التلاعب في بطاقات الائتمانقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن بطاقات الائتمان أحدثت أزمة كبيرة جدا في السيولة الدولارية لمصر خلال الفترة الماضية.
أكد محافظ البنك المركزي المصري، أن حاملي بطاقات الائتمان كانوا يتلاعبون في السوق ويشترون الدولار بسعر البنك ثم يتم بيعه في السوق الموازي، وتم القبض على العديد من المتلاعبين الذين لم يسافروا خارج مصر وكانوا يعطون بطاقات الائتمان لمسافرين في الخارج لسحب الدولار.
وذكر محافظ البنك المركزي المصري، أن أغلب شكاوى المواطنين عملاء البنوك، يكون بسبب عدم توفير نحو 3 آلاف دولار من أجل السفر في حين أن لديهم ما لا يقل عن 10 ملايين دولار في البنوك في حساباتهم، لا يريدون الإنفاق منها ويضغطون على العملة الصعبة لمصر.
وأضاف محافظ البنك المركزي أن تحرير سعر الصرف سيؤدي لاستقرار أسعار السلع في مصر بعد هدوء سعر الصرف.
وأوضح حسن عبد الله أن المواطن المصري يحتاج لتوضيح الأمور التي تحدث في الاقتصاد، وتأثيرها على معدلات الإنفاق اليومية.
وقالت مصادر مصرفية مسئولة صباح اليوم: إن هناك اتجاها لبحث ودراسة الدفع بالدولار خارج مصر على الكريدت كارد بعد عدة أشهر على إيقافها.
وقالت المصادر إنه سيتم إعادة النظر في حدود واستخدام البطاقات في أمور الدفع داخل البلاد، في ظل توقعات بتدفقات دولارية كبيرة خلال أسابيع وبعد صفقة استثمار مدينة رأس الحكمة الساحلية مع الإمارات.
وأكدت المصادر المصرفية، إلى أن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، تدرس إعادة الاستخدام الخارجي (خارج مصر) لبطاقات الائتمان الصادرة حديثا، التي صدر قرار بإيقافها أواخر العام الماضي على خلفية النقص الحاد في العملة الصعبة.
معدل التضخم على مناخ الأعمال في مصر
أكد محافظ البنك المركزي موجهًا كلمته إلى البنوك وأصحاب الأعمال إنه يجب أن يعلم رجال الأعمال أن وجود سعرين للدولار مصر، يضر بمجتمع الأعمال ولا يفيد السوق.
وطالب محافظ البنك المركزي، رؤساء البنوك المصرية، بعقد لقاءات مع رجال الأعمال لتوضيح التأثير المضر للتضخم على مناخ الأعمال والذي سيكون أكبر مرض وأكبر عائق أمام نمو النشاط الاقتصادي المصري وتآكل القوى الشرائية.
وذكر محافظ البنك المركزي أن الجهاز المصرفي شهد العديد من الاضطرابات خلال الفترة الماضية، ونحن هنا الآن لتوضيح خريطة عمل الفترة المقبلة.
وأوضح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي؛ في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: تحرير سعر الصرف ووصول الدولار إلى 51 جنيها في البنوك مقارنة مع سعر سابق 31 جنيها، وسعر الفائدة الذي تم رفعه اليوم، جاء بسبب احتواء التضخم وتأثيره على الوضع الاقتصادي داخل مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري محافظ البنك المركزي البنك المركزي البنك المركز عملاء البنوك 50 مليون دولار مليون دولار شهري 10 ملايين دولار السيولة الدولارية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله محافظ البنك المركزي السلع في مصر وضع الاقتصاد محافظ البنک المرکزی المصری بطاقات الائتمان
إقرأ أيضاً:
وسط تضخم مرتفع وتحديات عالمية.. ما الذي يقرره البنك المركزي المصري في اجتماعه غدًا؟
في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية، يترقب الجميع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي سيعقد في 17 أبريل 2025، وهذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده التضخم من ارتفاع مفاجئ، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم في مارس 2025 نسبة 13.1%.
ووسط هذه الظروف، تتباين التوقعات بين المؤسسات المالية الدولية بشأن اتخاذ البنك المركزي لقرارات بشأن أسعار الفائدة، مما يخلق حالة من الترقب والقلق حول الخيارات المتاحة لتحقيق توازن بين كبح التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 13.1% في مارس 2025 مقارنة بـ 12.5% في فبراير من نفس العام. أما في المدن، فقد سجل التضخم نسبة 13.6%، وهو ما يعكس تأثير زيادة أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 3.5% على أساس شهري. من جهة أخرى، تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، مما يعكس بعض التحسن في بعض القطاعات.
هذا الارتفاع المفاجئ في التضخم يضع البنك المركزي أمام تحديات كبيرة في تحديد السياسة النقدية المناسبة. فبينما تظل أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، تظل التوقعات غير واضحة حول ما إذا كانت مصر ستتجه نحو تيسير نقدي أم ستميل إلى الحذر في ظل هذه الأرقام.
التوقعات الدولية للقرار القادمقبل اجتماع لجنة السياسة النقدية، أعلنت العديد من المؤسسات المالية الدولية عن توقعاتها بشأن أسعار الفائدة:
1. فيتش سوليوشنز: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماع 17 أبريل 2025، نظرًا لاستمرار الضغوط التضخمية. وتعتقد فيتش أن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2025 بنسبة 2%، مع توقعات بتخفيضات تراكمية تصل إلى 9% بحلول ديسمبر.
2. جولدمان ساكس: تتوقع المؤسسة أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة في أبريل دون تغيير، مع تخفيضات قد تبدأ في وقت لاحق من العام. وفي توقعاتها طويلة المدى، تشير إلى إمكانية خفض الفائدة إلى 13% بحلول ديسمبر 2025.
3. مورجان ستانلي: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في أبريل، مع احتمال خفض طفيف في مايو إذا أظهرت بيانات التضخم تحسنًا. وتتوقع المؤسسة خفضًا تدريجيًا يصل إلى 17.25% بحلول ديسمبر 2025.
4. كابيتال إيكونوميكس: تتوقع تخفيضًا أكبر، مع توقع خفض تراكمى بنسبة 16% خلال 2025، على الرغم من تثبيت الفائدة في أبريل بسبب الارتفاع المفاجئ في التضخم.
5. جي بي مورجان: ترجح المؤسسة خفضًا محدودًا بنسبة 2% في أبريل، مع توقعات بتخفيضات إجمالية بنسبة 4% في عام 2025.
تؤكد التوقعات أن أي قرار يتخذ من قبل البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة سيحمل تبعات اقتصادية هامة. فبينما تثبيت الفائدة قد يساعد في دعم استقرار الجنيه المصري، فإنه قد يزيد من تكاليف الاقتراض، ما يعوق نمو القطاعات المنتجة. من جهة أخرى، خفض الفائدة قد يحفز النشاط الاقتصادي، خاصة الاستثمار والاستهلاك، لكن هذا الخيار يظل محفوفًا بالمخاطر في ظل استمرار ارتفاع التضخم.
كما تشير بعض التقارير إلى أن التوترات التجارية العالمية، وخاصة بين الولايات المتحدة والصين، قد تشكل عاملًا آخر يضغط على الأسواق المالية المصرية، مما يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي.
تأثير القرار على الأسواق المحليةالقرارات المتخذة في اجتماع 17 أبريل 2025 ستحدد السياسة النقدية في النصف الأول من العام. وبينما قد يعزز تثبيت الفائدة من استقرار الجنيه المصري، فإنه من المرجح أن يضغط على الشركات والأفراد في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. أما إذا تم خفض الفائدة، حتى ولو بشكل محدود، فسيكون لذلك أثر تحفيزي على الاستثمار والاستهلاك، لكنه قد يأتي بتحديات إذا استمر التضخم في الارتفاع.
ومن جانبه، أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي يواصل مراقبة الوضع في السوق، وأشار إلى أن الحديث عن خفض الفائدة على شهادات الادخار أو إلغائها في الوقت الراهن يعد سابقًا لأوانه. كما أكد استمرار توفير شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة مثل شهادة العائد 27% السنوية والشهادة ذات العائد الشهري 23.5%.
استطلاع رأي رويترزمن جانب آخر، كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل، فيما يرى بعضهم أن الخفض قد يصل إلى 4%، بينما يتوقع آخرون أن يظل الوضع على حاله.
وسيكون اجتماع 17 أبريل 2025 للجنة السياسة النقدية محوريًا في تحديد مسار السياسة النقدية المصرية للمرحلة المقبلة. ورغم تنوع التوقعات بشأن قرار البنك المركزي، فإن التضخم المرتفع وضغوط الاقتصاد العالمي يجعل القرار المقبل أكثر تعقيدًا. ستكشف الساعات المقبلة عن توجهات البنك المركزي، وهل سيواصل سياسة التثبيت أم سيتجه نحو تخفيض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية