شاهد: مزارعون بولنديون يشتبكون مع الشرطة احتجاجا على الواردات الأوكرانية وسياسات الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تتواصل احتجاجات المزارعين البولنديين الغاضبين من سياسات الاتحاد الأوروبي المناخية وواردات الغذاء من أوكرانيا، والتي يعتقدون أنها تهدد سبل عيشهم.
شهدت بولندا احتجاجاً تصعيديا للمزارعين، الأربعاء، حيث ألقى بعض المشاركين الحجارة على الشرطة وأحرقوا الإطارات وحاولوا اختراق الحواجز المحيطة بالبرلمان، مما أدى إلى إصابة عدد من الضباط.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت أكثر من عشرة أشخاص ومنعت المتظاهرين من الوصول إلى مجلس النواب البولندي.
وتمثل هذه التطورات تصعيداً في احتجاجات المزارعين الغاضبين من سياسات الاتحاد الأوروبي وواردات الغذاء من أوكرانيا التي يقولون إنها تهدد أرزاقهم.
ويطالب المتظاهرون بالانسحاب من "الاتفاقية الخضراء-البيئية" للاتحاد الأوروبي، وهي خطة تهدف إلى مكافحة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي، بما في ذلك خطط تتطلب من المزارعين الحد من الاستخدام المفرط للمواد الكيميائية الملوثة لتعزيز محاصيلهم.
نساء ريفيات ينضممن إلى احتجاجات المزارعين على الحدود بين بولندا وأوكرانيااستمرار احتجاجات المزارعين في إسبانيااشتباكات بين المزارعين والشرطة أمام مبنى المجلس الأوروبي في بروكسلكما يريدون إغلاق الحدود البولندية - الأوكرانية لوقف واردات المنتجات الغذائية الأوكرانية، وانضم إلى المزارعين عمال المناجم والغابات والصيادين وغيرهم من المؤيدين.
وشهدت دول عديدة في الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الماضية، لكن هذه الاحتجاجات اتسمت بالعنف أكثر من مثيلاتها في الدولة الواقعة في وسط أوروبا.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مئة منحوتة من "الليغو" تُحاكي شخصيات واقعية في معرض بلندن مصر تقول إنها توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قرض استعجالي إلى 8 مليارات دولار اتهامات بالتهرب الضريبي تطال مدرب ريال مدريد والنيابة العامة تطالب بسجنه احتجاجات بولندا وارسو الاتحاد الأوروبي أوكرانيا زراعةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية احتجاجات بولندا وارسو الاتحاد الأوروبي أوكرانيا زراعة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة إسرائيل حركة حماس فلسطين هجوم مجاعة روسيا اقتصاد اعتداء إسرائيل السياسة الأوروبية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة روسيا إسرائيل حركة حماس السياسة الأوروبية احتجاجات المزارعین الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقر إعادة تفعيل مهمة المراقبة في معبر رفح
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين على استئناف مهمة المراقبة في معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية.
وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي تشغل أيضا منصب نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)" إن "هذا سيسمح لعدد من المصابين بمغادرة غزة وتلقي الرعاية الطبية".
Everyone agrees that EUBAM Rafah can play a decisive role in supporting the ceasefire.
Today, EU Foreign Ministers agreed to redeploy it to the Rafah Crossing Point between Gaza and Egypt.
This will allow a number of injured individuals to leave Gaza and receive medical care. — Kaja Kallas (@kajakallas) January 27, 2025
وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، من بين تفاصيله المختلفة، على فتح معبر رفح بعد 7 أيام من بدء تطبيق المرحلة الأولى، مع إدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود عبر 600 شاحنة يوميا.
ومن المقرر أن يتم تشغيل معبر رفح استنادا إلى مشاورات آب/ أغسطس 2024 مع مصر، التي تسند على جزء كبير منها على اتفاقية المعابر المبرمة عام 2005، لاسيما بوجود دور للأوروبيين في إدارة المعبر والتزام الأطراف بآلية العمل.
وعقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل يجري محادثات لإحياء مهمة مدنية لمراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، قائلة: "يجري مناقشات بشأن إعادة نشر بعثة المراقبة التابعة لنا في رفح لضمان الاستقرار على الحدود، حتى نكون مستعدين".
وتم تشكيل بعثة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي للمساعدة في مراقبة معبر رفح بموجب اتفاق بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية في عام 2005، في إطار مساعدة دولية لجهود السلام حين سحب الاحتلال قواته والمستوطنين من غزة، لكن المهمة لم تعمل إلا لمدة عام ونصف قبل أن يتم تعليقها عندما سيطرت حماس على قطاع غزة نتيجة أحداث الانقسام في صيف 2007.
وركزت مشاورات آب/ أغسطس 2024 على بحث مستقبل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وأن مصر اقترحت أن تكون الإدارة "فلسطينية - فلسطينية" لممثلين من قطاع غزة ومن السلطة الفلسطينية في رام الله.
وخلال هذه المشاورات رفضت القاهرة وجود أي وفد إسرائيلي على المعبر، قبل أن تقبل بوجود ممثلين من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما كان معمولا به في اتفاقية المعابر المبرمة عام 2005، ويعني أن حركة حماس، و"إسرائيل" لن يكون لهما أي تمثيل في إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني.
وتم الاتفاق على إدارة المعبر عبر لجنة إسناد فلسطينية، بالإضافة للجنة تضم ممثلين للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وجرى توقيع اتفاقية المعابر بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2005 وتنص أهم بنودها على تخصيص حركة البضائع إلى "معبر كرم أبو سالم الحدودي"، في حين تم تخصيص معبر رفح البري للأفراد الحاملين لبطاقة الهوية الفلسطينية، مع اشتراط عدد من القيود، أبرزها: إشعار مُسبق لحكومة الاحتلال، وكذا موافقة السلطة الفلسطينية.
وتنص المادة 1 من الاتفاقية على التفويض وقيام بعثة الاتحاد الأوروبي بدور المراقبة النشطة، والتحقق، والتقييم لأداء السلطة الفلسطينية فيما يتعلّق بتطبيق المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح وستعمل وفق السلطة المخوّلة لها لضمان التزام السلطة الفلسطينية بكافة القوانين والأنظمة المنطبقة المتعلقة بمعبر رفح وبنود المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح. كما ستساهم بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية أيضاً في بناء القدرات الفلسطينية في كافة النواحي المتعلقة بالمراقبة الحدودية والعمل الجمركي.
وتتضمن المادة 2 أهداف نشر بعثة الاتحاد الأوروبي وهي: المساهمة في بناء الثقة بين الطرفين، وخصوصاً فيما يتعلّق بكافة نواحي المراقبة الحدودية والعمل الجمركي في معبر رفح، والمساهمة في بناء القدرات المؤسساتية في السلطة الفلسطينية لضمان المراقبة الحدودية الفعّالة وكذلك العمل الجمركي المهني، وتحسين التعاون الدولي في إدارة الحدود.
أما المادة 3 تتعلق بتشكيل بعثة الاتحاد الأوروبي والقيام بمهام المراقبة النشطة والتحقق من أداء حرس الحدود ومسؤولي الجمارك الفلسطينيين فيما يتعلّق، من ضمن أمور أخرى، بـ "المراقبة الحدودية الفعّالة وإجراءات الرقابة بناء على قوانين السلطة الفلسطينية والمبادئ المتفق عليها لمعبر رفح، وعدم تعطيل عمل كاميرات المراقبة وأنظمة ومعدات الكومبيوتر المركّبة في معبر رفح وبث المعلومات وفقاً للبنود التي اتفق عليها الطرفان في المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة