حكم أخذ إجازة أو التأخر عن العمل في رمضان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال بشأن حكم من يأخذ إجازة من العمل أو يمتنع عن العمل ويذهب إلى العمل متأخرًا طوال شهر رمضان.
أوضح ممدوح أن أخذ إجازة من العمل خلال رمضان جائز قانونًا إذا كان لدى الموظف رصيد إجازات مدخر.
أما بالنسبة للتأخر عن العمل، فهو يُعد معصية شرعية.
أنواع الصيام:
حدد ممدوح ثلاثة أنواع للصيام:صيام العامة: الامتناع عن الأكل والشرب وشهوة الفرج.صيام الخاصة: الامتناع عن المعاصي والذنوب.صيام خاصة الخاصة: الامتناع عن كل ما يبعد عن طريق الله. دعاء السفر المأثور عن النبي
حكم الحلف في البيع والشراء:
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال آخر حول حكم الحلف خلال البيع والشراء.
أوضح وسام أن الحلف عند البيع أو الشراء يُذهب البركة من المال.
حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحلف في البيع والشراء، لأنه يُفقر السلعة ويُمحق البركة.
دعاء دخول الخلاء والخروج من الحمام للمسلمالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمين الفتوى
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الإثنين، على حظر إنهاء أو فصل العاملة أثناء إجازة الوضع في مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 55 من مشروع القانون الجديد: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية، ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ووافق المجلس على الصياغة الواردة من الحكومة في شأن حق المرأة في الحصول علي فترة راحة لرضاعة طفلها .وتنص المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد: ييكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.