رئيس «رجال الأعمال»: قريبا.. تحسّن التصنيف الائتماني لمصر

قال الدكتور على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار البنك المركزى رفع الفائدة ومرونة سعر الصرف، تنتج عنه عودة تدفّقات تحويلات المصريين فى الخارج من العملات الأجنبية وزيادتها إلى السوق الرسمية فى البنوك، وتحسّن التصنيف الائتمانى لمصر، بما يسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية.

كيف ترى قرار رفع سعر الفائدة؟

- فى الحقيقة قرار البنك المركزى رفع سعر الفائدة وتحديد سعر عادل للجنيه، كان معروفاً ومتوقعاً ومطلوباً، فهو ليس مفاجئاً، والغرض من ذلك مجابهة وضع قائم، مثل السوق السوداء وزيادة التضخم، لذلك كان هذا القرار مطلوباً بشدة، وأظن أنه تأخر بعض الشىء.

كيف ترى تأثير الاستثمارات الأخيرة على السوق النقدية؟

- إجراءات الدولة الأخيرة فى جذب الاستثمارات الأجنبية كان لها مفعول السحر فى توفير العملة الصعبة، خاصة ما أسفرت عنه صفقة «رأس الحكمة»، والتى تُعد أكبر الصفقات الاستثمارية فى العصر الحديث، حيث نتج عنها ضخ أكبر كم من السيولة الدولارية داخل السوق المصرية، إضافة إلى قُرب الانتهاء من تسلم مصر دفعة من صندوق النقد الدولى.

وبالتالى ساعدت كل هذه العوامل على تسهيل قرار الحكومة بتحديد سعر عادل للجنيه، ورفع سعر الفائدة، ويجب استغلال كل هذه الإجراءات من قِبل الحكومة فى عمل حوكمة مالية للدولة شديدة، وفى النهاية كل ما يحدث الغرض منه محاربة التضخّم وتلبية احتياجات الدولة المتمثّلة فى احتياجات استثمارية خاصة وعامة، ويجب الحفاظ على موارد مصر الدولارية فى الوقت الحالى وعدم الصرف إلا للضرورة القصوى، وتفعيل الأولوية فى الاحتياجية للسوق الداخلية.

ما رؤيتك للفترة المقبلة بعد هذه القرارات؟ وكيف نعمل للتغلب على نقص العملة الصعبة؟

- يجب العمل على تعظيم الإنتاج الصناعى والزراعى، لأن قاطرة التنمية فى أى دولة تقوم على الصناعة والزراعة، لذلك يجب أن نقوم بتعظيم مواردنا الصناعية والزراعية والتصدير إلى الخارج لجلب العملة الصعبة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الصناعات التى تحتاج مصر إليها، والعمل على توفير المواد الخام لتلك الصناعات وتعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسّطة، كل هذا ينصب فى مصلحة الدولة المصرية، خاصة المواطن، وفى ما يخص القطاع الزراعى تقوم الدولة حالياً باستصلاح أكثر من 2 مليون فدان لسد عجز المحاصيل الاستراتيجية لتوفير فاتورة الاستيراد، وتعظيم شعار «صنع فى مصر».

كيف ترى تأثير قرار البنك المركزى على السوق الداخلية للسلع والخدمات؟

- أرى أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعاً كبيراً فى الأسعار، وستكون هناك إجراءات حكومية إضافية لتحسين حياة المواطن، والعمل على النهوض بالمنتج المصرى فى الأسوق العالمية والمحلية.

المصدر: الوطن