نواب وأحزاب: يدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التضخم والسوق السوداء

ترحيب واسع حظيت به قرارات البنك المركزى، بتوحيد سعر الصرف والتسعير العادل للجنيه، من أعضاء مجلس النواب والأحزاب، ومقررى اللجان الاقتصادية بالحوار الوطنى، مؤكدين أن تلك الخطوة إيجابية، وتأتى لتوحيد سعر الصرف فى السوق الرسمية والموازية.

وقال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القرار يصب فى مصلحة الاقتصاد الوطنى، ويساعد على استقرار السوق، ويقضى على السوق الموازية، مشيراً فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن اختيار التوقيت مهم مع توفر الدولار فى البنوك بعد صفقة «رأس الحكمة»، وضمان تدفقاته بما يسمح بضمان فتح الاعتمادات المستندية.

وأوضح «الفقى» أن سعر الدولار سيشهد موجات للعرض والطلب ثم يستقر، ومن المتوقع أن يشهد انخفاضاً قد ينعكس على التضخم، مضيفاً: «المرحلة الحالية تحتاج إلى قرارات خاصة بتحسين وضع الاقتصاد الوطنى دولياً، وقرار البنك المركزى يساعد على تحسين التصنيف الدولى لمصر».

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية القرار إذ إنه سيقضى على السوق السوداء، ما ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد الوطنى خلال الأيام القليلة القادمة، حيث ستشهد الأسواق المحلية مزيداً من الاستقرار ما يؤدى بدوره إلى تحسين الوضع الاقتصادى لمصر فى التصنيفات الدولية.

وقال طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالنواب، إن القرار مهم وجاء فى توقيت جيد خاصة مع توفير الدولار لدى البنك المركزى، والمستفيد الأكبر منه هو القطاع الصناعى والتجارى حيث يسود الاستقرار والثبات، متابعاً: «التعامل بالدولار عبر القنوات الرسمية، يعيد أموال المصريين بالخارج إلى مساراتها الطبيعية فيما كان يجرى تداولها عبر قنوات غير رسمية، إضافة إلى عودة الدولار للاستقرار وبالتالى استقرار الأسعار ووقف القفزات الكبيرة».

وأشاد «السويدى» بتحركات الدولة فى ظل الجهود التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل استمرار التنمية وتنمية الصناعة الوطنية، إضافة إلى جذب استثمارات أجنبية كبرى، فالقرار يساعد على جذب استثمارات خاصة بعد نجاح صفقة مشروع رأس الحكمة، مع ضمان توفر وتدفق الدولار وتوفره بالبنوك لفتح الاعتمادات المستندية.

وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب مقرر لجنة أولويات الاستثمار فى الحوار الوطنى، إن قرار البنك المركزى خطوة مهمة تفرضها الضرورة الاقتصادية من أجل السيطرة على سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازية التى تسببت فى اضطراب السوق النقدية الشهور الماضية، مشيراً إلى أن القرار من شأنه كبح جماح التضخم، ما يسهم فى تحقيق استقرار الأسعار ويخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، كما أنه يأتى فى إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، حيث تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبى، وتوقع «محسب» أن يؤدى القرار إلى القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبى، وخفض التوقعات التضخمية.

وثمّن حزب المؤتمر القرار، مؤكداً أهمية دعم البنك المركزى للجنيه من خلال التدخل فى السوق عند الحاجة، وللحفاظ على استقراره ومنع حدوث أى تذبذبات مفاجئة، مطالباً الحكومة باتخاذ خطوات موازية لدعم الجنيه المصرى، مثل زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتفعيل قانون البنوك الجديد بتجريم تداول النقد الأجنبى خارج القنوات الرسمية المرخص بها بذلك.

وقال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن قرار «المركزى» يشكل مرحلة جديدة وحاسمة فى عمر الاقتصاد الوطنى، الذى يواجه العديد من التحديات وهو الآن يواجه تحدياً جديداً بهذا القرار الذى استهدف حماية متطلبات التنمية المستدامة، بعد إغلاق الفجوة ما بين سعر الدولار فى السوق الرسمية والموازية.

وأوضح «صقر» أن تلك الخطوة جاءت فى أعقاب العديد من القرارات والإجراءات الحاسمة التى اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة النقد الأجنبى، إذ عملت على توافر السيولة الدولارية للقضاء على ظاهرة السوق الموازية، وهو ما سينعكس بدوره على التضخم ليأخذ مؤشره فى الهبوط تدريجياً، والقرار هدفه الأول السيطرة على الأسعار على المدى المتوسط.

وأكد حزب «المستقلين الجدد» أن جهود الحكومة فى تقليص الفجوة الدولارية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، هو ما أدى إلى قرار «المركزى»، الذى يساعد على زيادة تحويل أموال المصريين من الخارج، وسيكون عامل جذب نحو مزيد من الاستثمارات الأجنبية مع إعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص وخطوة مهمة على طريق التنمية المستدامة.

المصدر: الوطن