أكد خبراء اقتصاديون أن قرارات البنك المركزى، أمس، والمتضمنة رفع سعر الفائدة، تُسهم فى ضبط السوق والسيطرة على التضخم، خصوصاً أن تزامنها مع قرار الحكومة ببدء الإفراج الجمركى عن المنتجات قد يُخفض الأسعار تدريجياً فى مدة لا تتجاوز الشهر ونصف الشهر.

وقالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى إن تعديل سعر الصرف من شأنه أن يدعم التعديل الناجح فى المسار، من خلال زيادة تدفقات التحويلات والاستثمارات النقدية، وأن غياب سعر صرف موازٍ ستكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصرى.

وقال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، إن قرارات «المركزى» لها اعتباران، أولهما القضاء على السوق السوداء، والثانى، يخص الحد من التضخم، مشيراً إلى أن رفع سعر الفائدة يحد من إنفاق المواطنين للأموال، إضافة إلى أن تحريك سعر الصرف والإفراج عن البضائع يزيد من المعروض من البضاعة الموجودة فى السوق، ما يؤدى لخفض الأسعار.

وأضاف «بدرة» لـ«الوطن» أن الإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج والسلع الموجودة فى الموانئ يعمل على زيادة المواد الخام وبدء المصانع فى العمل وزيادة المعروض، الأمر الذى يؤدى لخفض أسعار المنتجات والسلع تدريجياً، متوقعاً أن يتم هذا الانخفاض فى مدة لا تتجاوز شهراً أو شهراً ونصف الشهر.

وشدد على أن توفير الدولة للدولار بعد تحرير سعر الصرف يعمل على ضبط سعر السوق كما ينشط من حركة البيع والشراء، الأمر الذى يدفع بالتجار الذين لديهم بضائع ولم يعرضوها، إلى عرضها للبيع، نظراً لبدء ضخ بضاعة جديدة فى السوق، وهو ما يضع التاجر أمام تحدٍّ صعب، إما عرض السلع أو خسارة قيمتها.

وقال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للإحصاء والخبير الاقتصادى، إن البنك المركزى يقوم بالإجراء الأهم وهو تحرير سعر الصرف، بعد سلسلة من الإجراءات التمهيدية للدولة، إذ بدأت تلك الإجراءات منذ اتخاذ الحكومة قراراً بخفض الإنفاق الاستثمارى بنسبة 15% فى خطة العام المالى الجارى وعدم البدء فى مشروعات جديدة.

وأضاف «جاب الله» أن القيادة السياسية وجهت بزيادة الرواتب والمعاشات وزيادة الحدين الأدنى للأجور والإعفاء الضريبى، وهو ما تم اعتباراً من مارس الجارى كإجراءات استباقية لمساندة المواطنين، قبل قرار تحرير سعر الصرف بينما البنك المركزى رفع أسعار الفائدة لنسبة تاريخية تصل إلى 27 وربع فى المائة، ما مكَّن البنوك لإصدار شهادة بنسبة ربح 30%.

وكل هذه القرارات اتخذت لإنجاح قرار تحرير سعر الصرف، وستكون له آثار إيجابية، أبرزها أن المستثمرين الأجانب سيحولون أرباحهم بالسعر الرسمى، كما أن المستلزمات أو المواد الخام سيتم استيرادها من الخارج بالسعر الرسمى، وذلك بعد قرار الحكومة فتح الموانئ ورجوع حركة الاستيراد والتصدير، بالتزامن مع توافر الدولارات فى البنوك، ما يساعد المنشآت على العمل والإنتاج السريع، وبالتالى انخفاض الأسعار، مشيراً إلى أنه ستكون هناك تحديدات ولكن سيجرى امتصاصها بالتزامن مع اتخاذ هذه الإجراءات.

وتوقع محمد شادى، الخبير الاقتصادى، أن تشهد الأسعار انخفاضاً تدريجياً، فالأسعار الموجودة فى الأسواق حالياً مرتفعة ومُحددة وفق أسعار الدولار فى السوق الموازية خلال الفترة الماضية، متابعاً: «الأسعار من المرجح أن تنخفض نتيجة قرارات البنك المركزى».

وقال الدكتور صابر شاكر، أستاذ التجارة بجامعة حلوان، إنَّ القرارات تهدف إلى امتصاص السيولة الموجودة فى السوق، موضحاً أنَّ السوق المصرفية بها عملات أجنبية خارج النظام المصرفى وهنا تظهر أهمية قرار «المركزى» لامتصاص هذه العملات الأجنبية الموجودة خارج النظام المصرفى، إلى النظام المصرفى، مؤكداً أن الأسواق مُهيأة بالفعل لتحرير سعر الصرف، ومن الضرورى أن تقوم البنوك بأنشطة استثمارية تجذب الاستثمارات المحلية على وجه التحديد.

وحذر «شاكر» من انتشار العملات الأجنبية المزيفة فى الوقت الحالى كالدولار واليورو، فى السوق غير الرسمية، إذ إن هذه النوعية من العملات شبيهة بالعملة الأصلية من حيث الملامح، ويزداد الطلب عليها فى حالات التضخم المرتفع متابعاً: «الناس بتكون معاها سيولة كتيرة وفيه بيع وشراء كتير».

وأشار إلى أن هذه الأوقات يزيد فيها الطلب على شراء الأصول، سواء العملة الأجنبية أو الذهب، وهو ما يُسمى «التحوط والمضاربة»، أى أن المواطنين يقبلون على العملة الأجنبية والذهب، بدلاً من اقتناء العملة المحلية فقط، وهو ما يُسمى «التحوط»، وكل هذه الأمور تُنعش سوق التزوير، ومن الطبيعى أن يكون التزوير فى العملة المحلية لكن نتيجة الطلب المتزايد على العملة الأجنبية ظهر تزويرها.

وأشار إلى أن التحول الرقمى الذى انتهجته الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة يُحجم من عمليات التزوير بشكل كبير، خاصة أن ماكينات عد المبالغ المالية ليست فقط للعد، وإنما لاكتشاف صحة هذه النقود: «وهنا لا أنصح بعد الفلوس يدوياً، كما أنه دائماً يحدث التزوير فى الفئات المالية الكبيرة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: سعر الصرف اقتصاد مصر الدولار السوق الموازي تحریر سعر الصرف البنک المرکزى فى السوق وهو ما إلى أن

إقرأ أيضاً:

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.

وطالب رمزي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.

وأكد أن التجربة أثبتت أن السبب الرئيسي في فوضي الأسواق وارتفاع الأسعار على مدار السنوات الماضية يرجع إلى الإهمال من المحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.

وقال، "إن التجربة أكدت صدق ما أقول، وأكبر دليل على ذلك نجاح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في الرقابة على الأسواق والأسعار على مستوى محافظة المنيا بجميع مدنها ومراكزها وقراها، ليس بسبب الجولات المستمرة والمفاجئة التي يقوم بها على الأسواق، ولكن بسبب قدرته على تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين وكل من يقومون برفع الأسعار بدون أي مبرر، إضافة إلى تدخله العاجل في وضع البدائل لتوفير مختلف السلع للمواطنين وبأسعار مخفضة ومناسبة".

وطالب الدكتور إيهاب رمزى، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلسي الوزراء والمحافظين بإعطاء الفرصة الكاملة للواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لاستعراض تجربته الناجحة فى القضاء على ظاهرة ارتفاع واحتكار السلع بالمنيا حتى يستفيد جميع المحافظين بهذه التجربة الناجحة لتطبيقها على مستوى الجمهورية.

وثمن حرص اللواء عماد كدواني على استمرار  المعارض والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مخفضة طوال العام ولن تقتصر على شهر رمضان فقط وستكون بتخفيضات تتجاوز 30%، وذلك لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين ومواجهة أي ممارسات احتكارية.

مقالات مشابهة

  • الريال اليمني يواصل الانهيار مجددًا أمام العملات الأجنبية في عدن وصنعاء
  • رئيس القابضة للصناعات الغذائية يكشف عن آلية تسعير السلع بالمجمعات الاستهلاكية
  • الجديد: طباعة العملة ليست سبب التضخم وارتفاع سعر الصرف
  • أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية اليوم الأحد
  • برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار
  • القابضة للصناعات الغذائية: الشراء الموحد يحقق استقرار الأسعار وحماية السوق المحلية
  • براءة اليوتيوبر أحمد أبوزيد من الاتجار في العملة والنقد الأجنبي
  • محافظ أسيوط يتفقد السوق بالوليدية ويوجه باستمرار فتح منافذ لبيع الخضروات من المزارع إلى المستهلك
  • أسيوط.. استمرار فتح منافذ لبيع الخضروات من المزارع إلى المستهلك مباشرة
  • رابطة مصنعي السيارات تكشف أسباب انخفاض الأسعار حتى 240 ألف جنيه