الحكومة: التنسيق مع «المركزي» لمراقبة الأسواق وخفض التضخم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالقرارات المهمة التى اتخذها البنك المركزى، أمس، مؤكداً أن هذه القرارات تأتى فى إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال رئاسته اجتماع الحكومة، أن هذه الخطوات تستهدف توحيد سعر الصرف، معتبراً أنه إجراء بالغ الأهمية، يسهم فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى، وأشار إلى أن القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبى سوف يُسهم فى كبح جماح التضخم.
وشدد «مدبولى» على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى، خلال الأيام المقبلة، لمراقبة الأسواق عن كثب، ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها، وأكد أن الحكومة مستمرة فى تنفيذ سياسات ترشيد الإنفاق خلال هذه المرحلة، بما يسهم فى تخطّى التحديات الاقتصادية التى تتسم بها هذه الفترة.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: «هدفنا فى هذه المرحلة، العمل والتنسيق مع البنك المركزى، من أجل خفض معدلات التضخم، وضبط الدين، والانتقال به إلى مسار نزولى، مع الاستمرار فى إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذى يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، مع استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى».
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أمس، على استيراد مليون طن سكر هذا العام، على أن يتم استيراد 300 ألف طن بصورة عاجلة، كمرحلة أولى، وبدأت وزارة التموين فى ذلك بالفعل، وأكد «مدبولى» أن المرحلة القادمة ستشهد توفير السكر بكميات كبيرة فى الأسواق، بحيث يتم القضاء على هذه المشكلة تماماً، مع العمل على زيادة منافذ البيع بمختلف المحافظات.
ومن المقرر أن يشرف رئيس مجلس الوزراء على عملية الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، اليوم، كما يتابع سير عملية الإفراجات بباقى الموانئ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتشمل البضائع التى سيتم الإفراج عنها كميات كبيرة من السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج، ويأتى الإفراج عن هذه البضائع ليعكس نجاح إجراءات الدولة خلال الفترة السابقة، وبهدف الإسهام فى توفير السلع بالأسواق، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يؤدى إلى ضبط الأسعار.
ووافقت الحكومة، خلال اجتماعها أمس، على عدة قرارات، منها إطلاق المرحلة السابعة من مبادرة السداد الفورى لرد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، وذلك عن ملفات الصادرات لدى صندوق تنمية الصادرات، حتى مشحونات 30 يونيو 2023 المستوفى منها حتى 30 سبتمبر 2023، على أن يكون ذلك فى حدود مبلغ 8 مليارات جنيه.
كما وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة لبعض المحكومين، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وكذا الاحتفال بعيد تحرير سيناء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس المجلس بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 171 لسنة 2023، الخاص بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مع الوضع فى الاعتبار الملاحظات التى تم طرحها من الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار آخر بإعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء.
وتمت الموافقة على زيادة مبلغ القيمة الإيجارية المصروفة من قبل الدولة، كتعويضات لشاغلى الوحدات بنطاق مشروع تطوير وتأهيل وإحياء القاهرة التاريخية الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية بديلة، بحيث لا تقل عن 3 آلاف جنيه، وبزيادة سنوية نسبتها 10%، وذلك لحين الانتهاء من تسكينهم بالوحدات المزمع تنفيذها.
واعتمد مجلس الوزراء الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن إقامة عدد 37 مشروعاً فى 14 محافظة، فى إطار تنفيذ مشروعات النفع العام، ومنها مشروعات تتعلق بتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتتضمن إقامة نقاط تفتيش، وحفر آبار استكشافية، وإنشاء مدارس، ومعهد أزهرى، ومجمع خدمات، ومجزر نصف آلى، ومحطة رفع صرف صحى، ودار مناسبات، ومستوصف طبى، وإقامة محطة تخفيض الضغط والقياس لتوصيل الغازات الطبيعية، ومجمع خدمات مرورية، ومكتب بريد، ومساجد، ومجمع إسلامى، وكنيسة وملحقاتها، وغير ذلك من المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الصرف اقتصاد مصر الدولار السوق الموازي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
"حياة كريمة".. رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء خالد حمدي، ممثل هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، وهبة عبد المنعم، المشرف على قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، التأكيد على اهتمام الحكومة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك من خلال الحرص على عقد مثل هذا الاجتماع الدوري للوقوف على آخر المستجدات، والعمل على دفع معدلات التنفيذ بمختلف مشروعات المبادرة، خاصة وأنه من المستهدف الانتهاء من هذه المرحلة قريباً، سعيا لدخول مختلف تلك المشروعات الخدمة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يتم تنفيذها في العديد من القطاعات بالقرى المستهدفة في إطار تلك المرحلة، حيث يصل عددها إلى 1477 قرية، داخل 52 مركزا على مستوي 20 محافظة، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطني هذه القري، من خلال المشروعات المنفذة في العديد من القطاعات الخدمية وكذا التنموية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار المتابعة لموقف تسليم المشروعات التي تم الانتهاء منها، والتأكد من دخولها الخدمة، واستفادة المواطنين من الخدمات التي تتيحها، تحقيقاً للأهداف المرجوة من إقامة مثل هذه المشروعات، وتعظيما لما تم انفاقه من استثمارات.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، إلى أن عدد القرى التي تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بها بشكل كامل في إطار المرحلة الأولى وصل إلى 348 قرية، منها 95 قرية خلال الأسبوعين الماضيين، وأن هناك 1007 قري وصلت نسب ومعدلات الإنجاز بها إلى نحو 95%، وأنه جار الانتهاء من 150 قرية خلال شهر مارس الجاري، كما أن الفترة القليلة الماضية شهدت الانتهاء من 843 مشروعا بمختلف القطاعات، وأن عدد المشروعات التي تم استلامها بمختلف القطاعات بلغ 3398 مشروعا خلال الفترة القليلة الماضية.
كما استعرض المهندس أحمد عبد العظيم، نسب ومعدلات الإنجاز لمختلف الأعمال بمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والجداول الزمنية التفصيلية للأعمال بالمشروعات المتبقية بمختلف القطاعات، منوهاً إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع العديد من الجهات المعنية للعمل على سرعة الانتهاء من المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المقررة.
كما تناول رئيس المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، موقف الاستلام لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مختلف القطاعات.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الاجتماع، أن جملة المُخصص للمرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يبلغ 350 مليار جنيه، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بلغت نحو 70%، وأن 30% هي نسبة الاستثمارات العامة الخضراء، وبلغ نصيب قري محافظات الصعيد 68% من مخصصات المرحلة الأولي، بما يغطي 34 مركزاً مستفيداً في 9 محافظات تشمل 199 وحدة محلية وعدد 900 قرية بإجمالي 11 مليون مواطن، كما بلغ نصيب الصعيد من مشروعات إنشاء وإحلال المدارس والفصول المنتهية نسبة 55%، فيما بلغ نصيب الصعيد من مشروعات الخدمات الصحية المنتهية نسبة 59%.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار