توفير الدولار بسعر 52 جنيه للمستوردين وارتفاع الرسوم الجمركية إلى 50% على عدد من السلع
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بعد تجاوز سعر الدولار في البنوك الرسمية حاجز 50 جنيه اليوم، بعد قرارات البنك المركزي المصري بزيادة الفائدة إلى 600 نقطة أساس، أصدر البنك المركزي توجيهاته إلى البنوك الوطنية بعمل حصر دوري لتوفير التدابير الدولارية للمستوردين وتوفير الدولار بسعر 52 جنيه للمستوردين وفقًا للقطاعات الأكثر أهمية، وهي قطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع الدواء، وقطاع مدخلات الإنتاج الصناعية، وذلك وفق قوائم الانتظار للبضائع المتراكمة في الموانئ المصرية.
وأظهر تقرير مجلس الوزراء عن وجود بضائع متراكمة في الموانئ المصرية بانتظار الإفراج الجمركي عنها بقيمة بلغت نحو 6.2 مليار دولار، منهم 1.8 دولار مستلزمات إنتاج، و2.8 مليار دولار مواد بترولية، و170 مليون دولار سلع غذائية جاهزة للإستهلاك، 885 مليون دولار سلع غذائية للتصنيع، مع منح الدولار للمستوردين بقيمة 52 جنيه لمدة 3 أشهر فقط في هذه القطاعات الأربعة الهامة، وذلك بعد ملء نموذج 4 لدى البنك بداية من هذا الأسبوع.
لا شك أن تحرير سعر الصرف سوف يتسبب في ارتفاع بعض الأسعار للسلع خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد هبوط سعر الدولار إلى مستوى 40 جنيه في السوق الموازية خلال الأيام القليلة الماضية، وبالتالي سوف تزداد قيمة الرسوم الجمركية على بعض السلع خلال الفترة المقبلة، وذلك سيزيد من أسعار السلع وخاصة السلع الاستراتيجية والتي كان يتم استيرادها بسعر دولار البنك 31 جنيه قبل التعويم والذي سيصل إلى 52 جنيه بشكل رسمي، بزيادة تتخطى 50% من سعره السابق، فين حين أن سعر الدولار حاليًا في البنوك الرسمية يتراوح من بين 48 جنيه إلى 50 جنيه وقد يتراوح أكثر في بعض البنوك.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
سي إن إن: ترامب يتحدث مع ممثلين من فيتنام والهند وإسرائيل بشأن الرسوم الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت شبكة "سي إن إن"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أجرى محادثات مع ممثلين من فيتنام والهند وإسرائيل بشأن مفاوضات الرسوم الجمركية.
وفي وقت سابق، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة وشاملة على السلع المستوردة من جميع أنحاء العالم.
وأوضح ترامب أن الرسوم الجمركية الأساسية، التي تبلغ 10% على جميع السلع المستوردة، بالإضافة إلى معدلات أعلى لبعض الدول، ستسهم في تعزيز الاقتصاد الأمريكي وحماية فرص العمل داخل الولايات المتحدة.
ورغم ذلك، حذر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية. كما أشاروا إلى أن الزيادة في الرسوم الجمركية قد ترفع تكاليف السلع، مما يؤثر سلبًا على المستهلكين الأمريكيين ويهدد بتسريع الانكماش الاقتصادي.
يذكر أنه سيتعين على الأمريكيين دفع ضريبة بنسبة 46 في المئة على السلع المستوردة من فيتنام، و49 في المئة على السلع المستوردة من كمبوديا.
ومن المرجح أن تستفيد صادرات الهند من الإلكترونيات، حيث أن فرض رسوم جمركية أعلى على منافسين مثل فيتنام قد يؤدي إلى تحول في حركة التجارة لصالح الهند.