وكالات دولية وعربية: مصر ستضبط معدلات التضخم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
سلطت صحف دولية وعربية الضوء على قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى، صباح أمس، والتى شملت تحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.
وأثنت وكالة «رويترز» على قرارات البنك المركزى، وقالت، فى تقرير لها، إنّ هناك قفزة كبيرة فى سندات مصر الدولية، عقب إصدار تلك الحزمة من القرارات، موضحة بالتفصيل أبرز ما جاء فى البيان الرسمى للبنك ومنها رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، بجانب السماح بتحديد سعر الصرف بواسطة قوى السوق.
كما استعرضت الوكالة بيانات منصة «تريدويب الإلكترونية»، التى أظهرت أنّ السندات الدولية لمصر ارتفعت، وقد حققت مكاسب كبيرة، إذ شهدت سندات 2047، على وجه الخصوص، مكاسب كبيرة، وارتفعت 2.6 سنت إلى 82.3 سنت، وفقاً لبيانات «تريدويب». وتطرقت الوكالة الأجنبية إلى الحديث حول رفع البنك المركزى سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25% وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 27.25%. وعدّدت شبكة «CNBC عربية»، المعنية بتغطية الأخبار الاقتصادية حول العالم، المزايا المتعددة لقرارات البنك المركزى وتأثيرها على الاقتصاد بعدما سمح بزيادة سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، بجانب السماح للبنوك برفع القيود حول حدود الاستخدام للبطاقات الائتمانية حال استخدامها بعملات أجنبية، وفتح حدود الاستخدام.
ويرى الخبراء، بحسب الشبكة، أنه بسبب القرارات سيحدث انفراج فى البضائع بالموانئ والجمارك، بجانب كبح جماح الأسعار ومعدلات التضخم، كما يتوقع أن شهادات الادخار الجديدة ذات عائد الـ30% ستجذب شريحة جديدة من العملاء للجهاز المصرفى، بجانب توقعات مرتبطة ببدء تلقى تحويلات المصريين بالخارج بعد تحرير سعر الصرف.
وحرصت القناة التابعة لشبكة «CNBC» الأمريكية، على توضيح مزايا قرارات «المركزى» استناداً إلى خبراء اقتصاديين فى تغطية مفصّلة وشاملة، إذ أكدوا أن القرارات تعمل على وقف حركة التداول فى السوق السوداء وشلل عمليات البيع والشراء، بجانب التفاعل الإيجابى داخل البورصة.
وأشاد موقع «CNN بالعربية» بالقرارات، وعدّد فوائد ما تم إعلانه على الاقتصاد من جانب عدد من الخبراء المصرفيين، إذ قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، إن قرار رفع سعر الفائدة بنسبة 6% يسيطر على معدل التضخم، وإن تلك الحزمة من القرارات ستقضى على السوق الموازية للصرف الأجنبى، من خلال غلق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية، وذلك بالسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
وتطرقت «سكاى نيوز» للإشارة إلى ما أقرته لجنة السياسة النقدية برفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، فيما أكد متخصصون، عبر «العربية. نت»، أنّ القرارات نقطة تحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وأنّ توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى فى أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.
وتحدثت «سى إن إن الاقتصادية»، الصادرة بالنسخة العربية، عن دور البنك المركزى فى حماية متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط من خلال استهداف التضخم كمرتكز للسياسة النقدية، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفق آليات السوق.
الأمر ذاته بالنسبة لـ«روسيا اليوم»، التى أشارت إلى متابعة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، بجانب استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار فى المدى المتوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الصرف اقتصاد مصر الدولار السوق الموازي البنک المرکزى
إقرأ أيضاً:
عاجل - سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة (تفاصيل)
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 وفقا لآخر تحديثات سعر صرف العملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
وجاء آخر تحديث لسعر الدولار كالتالي:
سعر الدولار بيع: 50.81 جنيه.سعر الدولار شراء: 50.95 جنيه.وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة. ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024. بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة. وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل نحو 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية). ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها: (1) تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، (2) وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وأخيرا (3) إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي. وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.
وبدءا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام. ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي. ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة. وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي