وكالات دولية وعربية: مصر ستضبط معدلات التضخم

سلطت صحف دولية وعربية الضوء على قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى، صباح أمس، والتى شملت تحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.

وأثنت وكالة «رويترز» على قرارات البنك المركزى، وقالت، فى تقرير لها، إنّ هناك قفزة كبيرة فى سندات مصر الدولية، عقب إصدار تلك الحزمة من القرارات، موضحة بالتفصيل أبرز ما جاء فى البيان الرسمى للبنك ومنها رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، بجانب السماح بتحديد سعر الصرف بواسطة قوى السوق.

كما استعرضت الوكالة بيانات منصة «تريدويب الإلكترونية»، التى أظهرت أنّ السندات الدولية لمصر ارتفعت، وقد حققت مكاسب كبيرة، إذ شهدت سندات 2047، على وجه الخصوص، مكاسب كبيرة، وارتفعت 2.6 سنت إلى 82.3 سنت، وفقاً لبيانات «تريدويب». وتطرقت الوكالة الأجنبية إلى الحديث حول رفع البنك المركزى سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25% وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 27.25%. وعدّدت شبكة «CNBC عربية»، المعنية بتغطية الأخبار الاقتصادية حول العالم، المزايا المتعددة لقرارات البنك المركزى وتأثيرها على الاقتصاد بعدما سمح بزيادة سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، بجانب السماح للبنوك برفع القيود حول حدود الاستخدام للبطاقات الائتمانية حال استخدامها بعملات أجنبية، وفتح حدود الاستخدام.

ويرى الخبراء، بحسب الشبكة، أنه بسبب القرارات سيحدث انفراج فى البضائع بالموانئ والجمارك، بجانب كبح جماح الأسعار ومعدلات التضخم، كما يتوقع أن شهادات الادخار الجديدة ذات عائد الـ30% ستجذب شريحة جديدة من العملاء للجهاز المصرفى، بجانب توقعات مرتبطة ببدء تلقى تحويلات المصريين بالخارج بعد تحرير سعر الصرف.

وحرصت القناة التابعة لشبكة «CNBC» الأمريكية، على توضيح مزايا قرارات «المركزى» استناداً إلى خبراء اقتصاديين فى تغطية مفصّلة وشاملة، إذ أكدوا أن القرارات تعمل على وقف حركة التداول فى السوق السوداء وشلل عمليات البيع والشراء، بجانب التفاعل الإيجابى داخل البورصة.

وأشاد موقع «CNN بالعربية» بالقرارات، وعدّد فوائد ما تم إعلانه على الاقتصاد من جانب عدد من الخبراء المصرفيين، إذ قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، إن قرار رفع سعر الفائدة بنسبة 6% يسيطر على معدل التضخم، وإن تلك الحزمة من القرارات ستقضى على السوق الموازية للصرف الأجنبى، من خلال غلق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية، وذلك بالسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.

وتطرقت «سكاى نيوز» للإشارة إلى ما أقرته لجنة السياسة النقدية برفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، فيما أكد متخصصون، عبر «العربية. نت»، أنّ القرارات نقطة تحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وأنّ توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى فى أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.

وتحدثت «سى إن إن الاقتصادية»، الصادرة بالنسخة العربية، عن دور البنك المركزى فى حماية متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط من خلال استهداف التضخم كمرتكز للسياسة النقدية، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفق آليات السوق.

الأمر ذاته بالنسبة لـ«روسيا اليوم»، التى أشارت إلى متابعة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، بجانب استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار فى المدى المتوسط.

المصدر: الوطن