س و ج.. الدولار من أزمة خانقة إلى مرونة وتوحيد سعر الصرف
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
لماذا يطبّق البنك المركزى سعر الصرف المرن؟
لأن الدولار يمكن اعتباره مثل أى سلعة تخضع للعرض والطلب.
وكيف تزايدت الفجوة بين المعروض من الدولار والطلب عليه؟ تزايدت تلك الفجوة نتيجة الأزمات العالمية والصدمات المتتالية التى أثرت بدورها على الاقتصاد المصرى، بداية من جائحة كورونا، مروراً بأزمة سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع والشحن العالمى، ثم أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية وقيام معظم البنوك المركزية العالمية بتقليل السيولة النقدية من العملات العالمية وزيادة معدلات الفائدة، فى محاولة لمنع حدوث المزيد من الارتفاعات فى أسعار السلع العالمية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، الأمر الذى أدى إلى تراجع استثمارات الأجانب فى البورصة المصرية والأوراق المالية وأذون وسندات الخزانة المصرية، والاتجاه إلى وضع الأموال فى البنوك الأجنبية للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة بالخارج، مما أثر على مورد مهم للنقد الأجنبى فى مصر، وأدى إلى خروج استثمارات أجنبية فى الأوراق المالية المصرية بقيمة تقترب من ٢٢ مليار دولار فى عام ٢٠٢٢، ومع تزايد الطلب على الواردات، لتلبية بعض الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ونقص المعروض من مصادر النقد الأجنبى، نتيجة الظروف العالمية تزايد الضغط على العملة المحلية.
يأتى الدولار من الصادرات السلعية والخدمية متضمّنة عائدات قناة السويس، والسياحة، بجانب تحويلات العاملين المصريين بالخارج، وتدفّقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى داخل مصر، وتدفّقات الاستثمار الأجنبى فى الأوراق المالية والبورصة، وهناك مصادر أخرى، منها طرح أذون وسندات خزانة للمستثمرين الأجانب، والاقتراض من الخارج، إلى جانب السحب من الاحتياطى الرسمى.
وفيمَ يتم إنفاق الدولار؟الطلب على الدولار ينشأ عن الواردات السلعية والخدمية، وتحويل المستثمرين الأجانب لعائدات وإيرادات استثماراتهم فى مصر إلى الخارج، وتدفّقات الاستثمار من مصر إلى الخارج.ومن أين جاءت تلك الموارد؟
رغم التوترات المحيطة بمصر والحرب فى فلسطين وتراجع حركة الملاحة فى البحر الأحمر، فإن جهود بناء الدولة ومقدراتها خلال الفترات السابقة والخطط وبرامج الإصلاح الهيكلى للاقتصاد وتوفير موارد دولارية مستدامة ساهمت فى جذب استثمارات تتجاوز ٣٥ مليار دولار فى «رأس الحكمة» بشكل عاجل، إلى جانب استثمارات بقيمة ١٥٠ مليار دولار لاستكمال المشروع خلال السنوات المقبلة، كما وقّعت مصر اتفاقيات لجذب استثمارات ضخمة فى قطاع الهيدروجين الأخضر الواعد، ليصبح بذلك لدى البنك المركزى القدرة على التصدى للمضاربين والسوق السوداء بتدبير الاحتياجات الدولارية المختلفة بشكل رسمى.
وكيف تعاملت الدولة مع تلك الأزمة؟اتجه البنك المركزى المصرى إلى التمسّك بالحفاظ على قيمة الجنيه المصرى من عام 2020 حتى منتصف مارس 2022، ثم اضطر تدريجياً إلى تغيير سعر الصرف الذى ظل ثابتاً منذ يناير 2023 حتى بداية مارس ٢٠٢٤، لكن أمام كل المتغيرات السابقة بدأ المضاربون فى التكهن بوجود ضغوط على الجنيه، وأن الفرصة مجدية لشراء الدولار الأمريكى والعملات الأجنبية بأى طريقة لتحقيق ربح على حساب احتياجات المواطنين والمستثمرين، كما تكهنوا بأن قدرة البنك المركزى المصرى على الحفاظ على ثبات سعر الصرف ستتراجع مع الوقت، فيما كان البنك المركزى المصرى وكل مؤسسات الدولة تعمل على قدم وساق لتدبير موارد نقد أجنبى ضخمة تتيح لها توفير موارد نقد أجنبى للمتعاملين الذين تتوافر لديهم احتياجات فعلية للحصول على الدولار، والتصدى للمضاربين فى السوق السوداء.
إلى أى مدى يسهم السعر المرن فى زيادة الاستثمارات؟بالتأكيد سعر الصرف المرن سيُشجع تدفّقات الاستثمار الأجنبى المباشر الجديدة، ويسهم فى توسّع مشروعات الاستثمار الأجنبى القائمة، إذ إن المستثمر الأجنبى عندما كان يقوم بضخ استثمارات من الخارج يتم تحويلها من القطاع المصرفى بسعر فى حدود 30.84 جنيه للدولار، وبعد أن يقوم بالإنتاج والتصنيع والاستثمار يضطر للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار بسعر لا يقل عن ضعف السعر الرسمى لتحويل عائداته إلى الخارج، وبذلك يحقّق خسائر ولا يكون استثماره مجدياً، لذلك فإن وجود سعرين للدولار أدى إلى إحجام بعض المستثمرين عن الاستثمار فى مصر، أما مع تبنى الدولة سعر الصرف المرن فإن عدداً ضخماً من الاستثمارات الأجنبية ستدخل السوق المصرية، بما يعنى توفير موارد نقد أجنبى وتوفير احتياجات التنمية وتوفير فرص عمل للمواطنين، كما سيُعزّز تحويلات العاملين المصريين بالخارج للقطاع الرسمى واستبدالها بسعر حقيقى مناسب، بما يعود بالنفع على مدخراتهم واستثماراتهم وأسرهم.
ما الآثار التى ستترتب على تحديد تقييم سعر الدولار؟الدولار سلعة فى المقام الأول، وكان لا بد من تقييمها بقيمتها الحالية، منعاً لاستنزاف موارد النقد الأجنبى التى تم إتاحتها، لذلك لجأ «المركزى» إلى تطبيق سعر الصرف المرن، الذى سيُعزّز قدرة المستثمرين فى القطاعين الزراعى والصناعى والقطاعات الخدمية المختلفة على تدبير احتياجاتهم من المواد الخام والآلات والمعدات وقطع غيارها التى ليس لها بديل محلى، وبالتالى زيادة إنتاجهم ومبيعاتهم وصادراتهم، بما يضمن قدرتهم على الحفاظ على العمالة لديهم وسداد أجورهم ومرتباتهم. كما أن سعر الصرف المرن سيُحد من المضاربات على الدولار.
س: هل هناك سياسات ستُنفّذها الدولة لضمان استقرار سعر الصرف؟نعم من خلال توطين الصناعة، خاصة مستلزمات الإنتاج، وجذب مزيد من الاستثمار الخاص الأجنبى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب زيادة مراكمة احتياطيات النقد الأجنبى، وتشجيع زيادة الصادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الصرف اقتصاد مصر الدولار السوق الموازي الاستثمار الأجنبى البنک المرکزى على الدولار
إقرأ أيضاً:
مرونة اقتصادية ونمو “غير النفطي”.. «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى «A+»
البلاد – الرياض
رفعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”تصنيف المملكة الائتماني بالعملات المحلية والأجنبية إلى “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وأوضحت في تقريرها أن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدمه المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتكاليف خدمة الديون.
وأشادت الوكالة بحراك المملكة نحو تحفيز الاستثمار، والذي سيعزز نمو القطاع غير النفطي، ومرونة الاقتصاد على المدى المتوسط، متوقعة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4 % خلال الفترة 2025 – 2028م، كما توقعت الوكالة بأن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة للدولة 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال ذات الفترة، وذلك نتيجة للإنفاق التحولي الذي يسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، إضافةً إلى توقعها بأن تحافظ المملكة على وضع جيد لصافي الأصول الخارجية.
وفي الشهر الماضي فبراير أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة في تقريرها أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوتها المالية واحتياطاتها المالية الكبيرة ، والنمو القوي المتوقع للناتج المحلي غير النفطي وصادراته بفضل الإصلاحات الحكومية والاستثمارات الضخمة و نمو السياحة والسفر.
يذكر أن المملكة حققت عدة ترقيات في تصنيفها الائتماني من وكالات التصنيف العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تعكس هذه التطورات تحسن قوة المؤسسات في المملكة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتي تسهم في تمكين تحول اقتصادي ناجح وتنويع غير مسبوق للاقتصاد، في إطار الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة التخطيط المالي، مما سيسهم في دعم مركز مالي قوي ومرن.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد