اتحاد البنوك: الدولار سيتراجع والتضخم ينحسر ومصرفيون: نتوقع زيادة الصادرات والاستثمارات

أكد اتحاد البنوك أن قرارات البنك المركزى، أمس، تسهم فى اختفاء السوق الموازية للعملات، وانخفاض معدلات التضخم، إضافة إلى زيادة النقد الأجنبى. وقال محمد الإتربى، رئيس الاتحاد، وبنك مصر، إنه يتوقع انخفاض سعر الدولار بعد دخول عائدات الشهادات الجديدة للبنوك، مضيفاً أن الشركات الأجنبية أودعت 25 مليون دولار بالبنك عقب تحرير سعر صرف الدولار، وهناك توقعات كبيرة بانخفاض معدلات التضخم.

وتابع أن «القرار مهم جداً وفى وقت مهم وهذا مؤشر جيد لخطوات البنك المركزى بتوحيد سعر الصرف، وسنجد الفرق بين فائدة كل سنة والأخرى 5%، وبالتالى سعر الفائدة هينزل، عشان كده عملناها فائدة متناقصة». وأضاف، أن تحرير سعر الصرف واختفاء السوق الموازية يجعل البنوك تلبى احتياجات العملاء لديها كما هو متوقع، وسعر الدولار قد ينخفض أكثر فى الأيام المقبلة مع القضاء على السوق الموازية وعودة العملات للبنوك مرة أخرى.

فيما رحب خبراء مصرفيون بقرار البنك المركزى، برفع أسعار الفائدة وإيجاد سعر عادل للعملة يؤدى إلى انتعاش القطاع السياحى وزيادة الصادرات والقضاء تماماً على السوق الموازية للدولار، وتراجع معدل التضخم، إلى جانب توفير عدد كبير من فرص العمل الناتجة عن ضخ استثمارات جديدة فى السوق.

وقال وليد ناجى، الخبير المصرفى، إن ما حدث أمس من التسعير العادل للجنيه مقابل الدولار ورفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى، يسهم فى امتصاص التضخم، وينتج عنها وفرة فى السيولة الأجنبية، وسيشجع المواطنين على التخلى عن الدولار الذى يمتلكونه وبيعه فى البنوك وهو ما يقضى على السوق السوداء. وتابع «ناجى» أن الحكومة بدأت تضخ أموالاً فى البنوك لتخليص البضائع من الموانئ، وهو ما سيشهده رئيس الوزراء بنفسه، وهى خطوة فى غاية الأهمية، وتؤدى إلى استقرار أسعار السلع التى كانت غير مبررة.

وقال وليد عادل، الخبير المصرفى، إن القرارات لها تأثير إيجابى غير مسبوق على الاقتصاد الوطنى بشكل عام، متوقعاً زيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر، موضحاً أننا سنشهد خلال الأيام المقبلة زيادة فرص العمل، مباشرة وغير مباشرة، نتيجة إلى زيادة حجم الإنتاج المدفوع بزيادة حجم الصادرات إلى جانب زيادة حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة فى إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية جديدة.

وأضاف «عادل» أن قرارات «المركزى» ستنعش قطاع السياحة، وأن انخفاض قيمة العملة يسهم فى زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر للاستمتاع بكل الخدمات السياحية والفندقية بتكلفة أقل عن مثيلاتها فى أى دولة أخرى، مؤكداً أن وجود سعر عادل للجنيه يسهم فى زيادة حجم الاحتياطى النقدى والأجنبى نتيجة لزيادة تدفقات إيرادات الصادرات المصرية وإيرادات قطاع السياحة وارتفاع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر. وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد القضاء على السوق الموازية للدولار، وبالتالى التحكم بشكل أكبر وفعال فى ارتفاع الأسعار، والتى بدأت بالفعل فى التراجع، وبالتالى المساهمة فى تراجع معدل التضخم وعدم تآكل القوة الشرائية للمواطن فى ظل اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء التضخمية، وآخرها حزمة القرارات الاجتماعية من زيادة الأجور والمرتبات وزيادة المعاشات وتكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبى وكلها أمور تزيد من النقد المتاح لدى المواطنين لتوجيهه نحو الاستهلاك فى الأسواق، وبالتالى انتظام الدورة الاقتصادية.

وقالت الدكتورة سهر الدماطى، الخبير المصرفى، إن القرارات ممتازة لأنها تسعى إلى القضاء على السوق السوداء وتوجيه العديد من الضربات لها ومنع المضاربات التى كانت تحدث من خلالها على سعر الدولار، مضيفة أنها ستأتى بثمار جيدة بالنسبة للاقتصاد، وكذلك العمل على تثبيت سعر الصرف ليكون موحداً فى الدولة، والقضاء على السوق الموازية، وبالتالى السيطرة على الزيادات فى الأسعار غير المبررة التى كانت تحدث الفترة الماضية.

المصدر: الوطن