اتحاد البنوك: الدولار سيتراجع والتضخم ينحسر ومصرفيون: نتوقع زيادة الصادرات والاستثمارات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد اتحاد البنوك أن قرارات البنك المركزى، أمس، تسهم فى اختفاء السوق الموازية للعملات، وانخفاض معدلات التضخم، إضافة إلى زيادة النقد الأجنبى. وقال محمد الإتربى، رئيس الاتحاد، وبنك مصر، إنه يتوقع انخفاض سعر الدولار بعد دخول عائدات الشهادات الجديدة للبنوك، مضيفاً أن الشركات الأجنبية أودعت 25 مليون دولار بالبنك عقب تحرير سعر صرف الدولار، وهناك توقعات كبيرة بانخفاض معدلات التضخم.
وتابع أن «القرار مهم جداً وفى وقت مهم وهذا مؤشر جيد لخطوات البنك المركزى بتوحيد سعر الصرف، وسنجد الفرق بين فائدة كل سنة والأخرى 5%، وبالتالى سعر الفائدة هينزل، عشان كده عملناها فائدة متناقصة». وأضاف، أن تحرير سعر الصرف واختفاء السوق الموازية يجعل البنوك تلبى احتياجات العملاء لديها كما هو متوقع، وسعر الدولار قد ينخفض أكثر فى الأيام المقبلة مع القضاء على السوق الموازية وعودة العملات للبنوك مرة أخرى.
فيما رحب خبراء مصرفيون بقرار البنك المركزى، برفع أسعار الفائدة وإيجاد سعر عادل للعملة يؤدى إلى انتعاش القطاع السياحى وزيادة الصادرات والقضاء تماماً على السوق الموازية للدولار، وتراجع معدل التضخم، إلى جانب توفير عدد كبير من فرص العمل الناتجة عن ضخ استثمارات جديدة فى السوق.
وقال وليد ناجى، الخبير المصرفى، إن ما حدث أمس من التسعير العادل للجنيه مقابل الدولار ورفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى، يسهم فى امتصاص التضخم، وينتج عنها وفرة فى السيولة الأجنبية، وسيشجع المواطنين على التخلى عن الدولار الذى يمتلكونه وبيعه فى البنوك وهو ما يقضى على السوق السوداء. وتابع «ناجى» أن الحكومة بدأت تضخ أموالاً فى البنوك لتخليص البضائع من الموانئ، وهو ما سيشهده رئيس الوزراء بنفسه، وهى خطوة فى غاية الأهمية، وتؤدى إلى استقرار أسعار السلع التى كانت غير مبررة.
وقال وليد عادل، الخبير المصرفى، إن القرارات لها تأثير إيجابى غير مسبوق على الاقتصاد الوطنى بشكل عام، متوقعاً زيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر، موضحاً أننا سنشهد خلال الأيام المقبلة زيادة فرص العمل، مباشرة وغير مباشرة، نتيجة إلى زيادة حجم الإنتاج المدفوع بزيادة حجم الصادرات إلى جانب زيادة حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة فى إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية جديدة.
وأضاف «عادل» أن قرارات «المركزى» ستنعش قطاع السياحة، وأن انخفاض قيمة العملة يسهم فى زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر للاستمتاع بكل الخدمات السياحية والفندقية بتكلفة أقل عن مثيلاتها فى أى دولة أخرى، مؤكداً أن وجود سعر عادل للجنيه يسهم فى زيادة حجم الاحتياطى النقدى والأجنبى نتيجة لزيادة تدفقات إيرادات الصادرات المصرية وإيرادات قطاع السياحة وارتفاع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر. وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد القضاء على السوق الموازية للدولار، وبالتالى التحكم بشكل أكبر وفعال فى ارتفاع الأسعار، والتى بدأت بالفعل فى التراجع، وبالتالى المساهمة فى تراجع معدل التضخم وعدم تآكل القوة الشرائية للمواطن فى ظل اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء التضخمية، وآخرها حزمة القرارات الاجتماعية من زيادة الأجور والمرتبات وزيادة المعاشات وتكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبى وكلها أمور تزيد من النقد المتاح لدى المواطنين لتوجيهه نحو الاستهلاك فى الأسواق، وبالتالى انتظام الدورة الاقتصادية.
وقالت الدكتورة سهر الدماطى، الخبير المصرفى، إن القرارات ممتازة لأنها تسعى إلى القضاء على السوق السوداء وتوجيه العديد من الضربات لها ومنع المضاربات التى كانت تحدث من خلالها على سعر الدولار، مضيفة أنها ستأتى بثمار جيدة بالنسبة للاقتصاد، وكذلك العمل على تثبيت سعر الصرف ليكون موحداً فى الدولة، والقضاء على السوق الموازية، وبالتالى السيطرة على الزيادات فى الأسعار غير المبررة التى كانت تحدث الفترة الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الصرف اقتصاد مصر الدولار السوق الموازي على السوق الموازیة البنک المرکزى زیادة حجم
إقرأ أيضاً:
صعوبة في الحفاظ على زخم ارتفاع أسعار الأسهم الأميركية رغم تراجع مؤشر أسعار المستهلك
دانييلا سابين هاثورن، كبيرة محللي السوق في Capital.com
شهد تضخم أسعار المستهلك تراجعاً في فبراير. هذه هي النتيجة الرئيسية من أحدث البيانات الصادرة يوم الأربعاء. وجاء كلٌّ من مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي والأساسي أقل من المتوقع عند 2.8% و3.1% على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت القراءتان الشهريتان أيضاً عن الشهر السابق، وجاءتا دون التوقعات عند 0.2%.
وكما كان متوقعاً، تمثّل رد فعل السوق الأولي في ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية، مصحوباً بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض العائدات. ومع ذلك، فقد واجه هذا الزخم صعوبة في الحفاظ على قوته. إذ انتعش الدولار والعائدات من انخفاضاتهما الأولية المفاجئة، ليعودا إلى الارتفاع، بينما أظهرت مؤشرات الأسهم إقبالًا محدودًا على الشراء.
رسم بياني لمؤشر ناسداك 100 لمدة دقيقة واحدة
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
في الأسابيع الأخيرة، كانت الأسواق تُقيّم تباطؤ النمو الاقتصادي، مدفوعًا بفرض الرسوم الجمركية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية المستقبلية. كما أدى ضعف أداء بعض المؤشرات الاقتصادية إلى تثبيط المعنويات، مما عزز المخاوف بشأن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي. ويشير رد الفعل الذي أعقب إصدار مؤشر أسعار المستهلك إلى أن هذه المخاوف لا تزال قوةً مهيمنةً في تشكيل اتجاه السوق، رغم أن بيانات ضعف التضخم قد أتاحت فترة راحة مؤقتة.
في يوم الثلاثاء، أعلن الرئيس السابق ترامب عن زيادة فورية في الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا إلى 50%، مما زاد من تثبيط المعنويات. ولكنه أوقف الزيادة الجمركية لاحقًا بعد أن تراجعت أونتاريو عن الضريبة التي فرضتها على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة. وبينما يُنظر إلى هذا على أنه تطور إيجابي لسوق الأسهم، إلا أنه يُؤكد أيضًا على عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة التجارية. على عكس ولايته الأولى، حين كان يُعتقد أن ترامب استخدم سوق الأسهم كمقياس للنجاح، وكثيرًا ما كان يُعدّل سياساته استجابةً لردود فعل السوق السلبية، يبدو الآن أقل اهتمامًا بردود فعل الأسواق على قراراته. وقد ساهم استمراره في موقفه التجاري المشاكس في تعميق تصحيحات سوق الأسهم.
توقعات السوق على المدى القصير
في الوقت الحالي، تساعد بيانات تراجع مؤشر أسعار المستهلك على تخفيف بعض حالات البيع المفرط، وإن كان ذلك بشكل طفيف. ولا يزال اتجاه السوق على المدى القصير يميل نحو الانخفاض، حيث يُرجح أن تكون أي محاولة للتعافي بمثابة نقطة دخول للبائعين.
ومن جهة أخرى، تجاهل الدولار الأمريكي بيانات ضعف التضخم، على الرغم من احتمال أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام. وقد دفعت عمليات البيع الأخيرة مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، ليصل إلى مستوى دعم رئيسي عند 103.05، والذي ظل ثابتًا حتى الآن.
اليورو/الدولار الأمريكي يواجه مقاومة
نتيجةً لذلك، عاد اليورو/الدولار الأمريكي للتداول دون مستوى 1.09 يوم الأربعاء، حيث واجه الزوج مقاومةً أسفل مستوى 1.0950 بقليل. ويشير الرسم البياني اليومي إلى حاجز مقاومة محتمل، مما قد يُشير إلى انعكاس. ومع ذلك، يبدو أن الزخم يُرجح اتجاه الصعود بقوة، مما يُشير إلى أن هذا قد يكون مجرد إعادة ضبط تقنية قبل الارتفاع مرة أخرى. ولتأكيد ذلك، يحتاج الزوج إلى اختراق مستوى 1.0950 خلال الأيام القادمة، مع احتمالية تحركه نحو مستوى 1.10. وفي حال عدم تمكّنه من ذلك، فقد يشتد التراجع، مما يدفع زوج اليورو/الدولار إلى ما دون مستوى 1.07.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات