التسعير العادل للدولار.. يقتل السوق السوداء

قرّرت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى، أمس، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية نحو 6%، بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، و28.25%، و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وأضافت حسب بيان «المركزى»، أمس، أن الاقتصاد المحلى تأثر فى الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادى، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية فى التراكم، تزامناً مع تعرّض الاقتصاد العالمى لصدمات متتالية، وقد أدّت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.

كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك، إضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التى دفعت بدورها معدل التضخّم العام إلى تسجيل مستويات قياسية، ورغم تباطؤ معدلات التضخّم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن والبالغ 7% (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

وأكد «المركزى» أنه فى إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، والتزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط وتحقيقاً لذلك، يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخّم والاستمرار فى ذلك كمرتكز اسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف بأن يتحدّد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيده إجراءً بالغ الأهمية، حيث يسهم فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى فى أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوقين الرسمية والموازية.

وأشار إلى أنه بناء على القرار الذى اتخذته اللجنة فى اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، فقررت الإسراع بعملية التقييد النقدى من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولى وضمان انخفاض معدلاته الشهرية.

وأكدت أهمية السيطرة على التوقّعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية إلى مستويات موجبة، إدراكاً أن التقييد النقدى يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقى الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقراره وتنافسيته، لذلك يعى أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجّعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

وأكد «المركزى» أن قرارات «السياسة النقدية» المعلنة تأتى فى إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددى الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، حيث تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبى، وكذا أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلى، الأمر الذى يضع الاقتصاد على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

ولفت إلى أنه من المرتقب أن يؤدى القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبى إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماحها، وبالتالى من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجى للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، ومن ناحية أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخّم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات فى أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.

وفى ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخّم المستهدفة التى يحدّدها، وإدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة فى تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخّم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية، وترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيُساعد فى تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخّم، وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخّم مع مساره المنشود.

وأكدت اللجنة أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذى يحد من انحراف التضخّم المتوقع عن معدله المستهدف، وكذا انحراف النشاط الاقتصادى عن طاقته الإنتاجية القصوى، ومواصلة متابعة جميع التطورات الاقتصادية، وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردّد فى استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشددة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.

المصدر: الوطن