مجلس الجامعة العربية يؤكد دعمه لتولي فلسطين مسؤوليات الحكم بغزة والضفة الغربية والقدس
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد مجلس جامعة الدول العربية، دعمه إلى تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ضمن رؤية سياسية شاملة تستند إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين، ويرفض قطعياً الخطط الإسرائيلية لما يُسمى باليوم التالي للحرب.
كما رحب مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية 161 والتي عقدت اليوم برئاسة موريتانيا، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بقبول محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي الابتدائي للبت في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وإستخلاص المحكمة العدل الدولية أن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وحذر المجلس في قرار له اليوم بشأن مستجدات القضية الفلسطينية من تنفيذ مخططات ونوايا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بارتكاب جريمة التهجير القسري لأكثر من مليون ونصف مواطن فلسطيني إلى خارج الأرض الفلسطينية، بعد أن تم تهجيرهم داخلياً بالعدوان الإسرائيلي ودفعهم منهجياً للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع جمهورية مصر العربية، والتأكيد على أن ارتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لجريمة التهجير للشعب الفلسطيني خارج أرضه، يُعتبر اعتداءً على الأمن القومي العربي، وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة.
وأكد المجلس، على تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة (الرياض -2023) لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، براً وبحراً وجواً، تشمل الغذاء والدواء والوقود، إلى كامل القطاع، شماله وجنوبه، بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية ذات الصلة إلى المشاركة في كسر الحصار، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل.
وأدان مجلس الجامعة العربية، إستمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، واستهداف أكثر من مئة ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح، وإخضاع الشعب الفلسطيني للمجاعة والحصار القاتل الذي يقطع كل أسباب الحياة عن قطاع غزة، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية في قطاع غزة، في ظل خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذي تبنته حكومة الاحتلال الإسرائيلي، هذه الجرائم الإسرائيلية التي تشكل إمعاناً في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية بتاريخ 26/1/2024، بتدابير مؤقتة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم جسدياً وعقلياً، ووقف منع الولادات، وتدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حماس تدعو واشنطن لإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف النار بغزة
دعت حركة " حماس "، اليوم الاثنين 17 مارس 2025، الولايات المتحدة إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى كما وقعت عليه.
وقال القيادي في الحركة عزت الرشق في بيان: "على الولايات المتحدة إلزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كما وقع عليه، بدلًا من توسيع دائرة النار".
ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، قتلت إسرائيل 150 فلسطينيا بغزة في خروقات للاتفاق واعتداءات جديدة، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.
وتابع الرشق: "الضغط على الاحتلال ومنعه من التنصل من مقتضيات الاتفاق هو السبيل الوحيد للحفاظ على حياة الأسرى وضمان عودتهم إلى أهله".
وندد الرشق بتشديد إسرائيل حصارها على قطاع غزة لليوم 16 على التوالي ما يكشف "ساديتها وتجردها من كل القيم الإنسانية".
وفي 2 مارس/ آذار الجاري أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية والبضائع وتنصلت من الاتفاق، وسط تحذيرات حقوقية من دخول فلسطينيي القطاع في مجاعة حقيقية.
وعد الرشق تشديد الحصار "إبادة جماعية مكتملة الأركان وجريمة حرب موصوفة"، مطالبا بالتحرك الفوري لـ"إنقاذ أكثر من مليوني إنسان في غزة".
وأشار إلى أن تشديد الحصار ومنع دخول مستلزمات الحياة الأساسية، يستهدف حياة الفلسطينيين الأكثر ضعفًا، كالمرضى وكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا: "هؤلاء هم من يسعى نتنياهو لقتلهم ضمن بنك أهدافه الجديد".
ومطلع مارس/ آذار الجاري انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.
في المقابل، تؤكد حركة "حماس" التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين لدينا خطة متكاملة - مصر: نعمل حاليًا على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة الأوقاف تعلن موعد قرعة الحج للمحافظات الشمالية أحدث إحصائية لعدد شهداء غزة الأكثر قراءة محدث: 3 شهداء أشقاء بقصف إسرائيلي على مخيم البريج وزير الاقتصاد : سنلاحق كل من يحاول العبث بالأمن الغذائي رئيس "الشاباك" يتغيَب عن اجتماع "الكابينت" لهذا السبب صحة غزة تعلن خروج خدمات التصوير الطبي التشخيصية عن الخدمة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025