حذر وزير الخارجية سامح شكري، بشدة، من النوايا الإسرائيلية للقيام بأعمال عسكرية واسعة في مدينة رفح الفلسطينية، التي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون ونصف نازح فلسطيني، وما سيترتب على مثل تلك الخطوة من عواقب إنسانية كارثية.

وشدد على أنه لا يجب أن يغامر أحد بأسس السلام في المنطقة، تلك الأسس التي سعينا لتكريسها على مدار العقود الطويلة الماضية.

وقال شكري إن الجامعة العربية ودولها الأعضاء لم تألُ جهداً منذ اللحظة الأولى للأزمة في بذل كل ما لديها من جهد وطاقة وقدرة واتصالات من أجل إيقاف عجلة الحرب، بل دفعنا منذ اللحظة الأولى ولا زلنا من أجل التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل كاف للقطاع، وقد ذهبنا لمجلس الأمن، وصدر عنه القرار ۲۷۲۰ الذي نطالب بسرعة تنفيذه من خلال انشاء آلية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات تحت رعاية الأمم المتحدة لتجنب أي عراقيل في هذا الخصوص.

وأوضح أن جهود الجامعة العربية وأعضاءها لم تنطلق فقط بدافع المسئولية العربية، وهي مسئولية حقيقية راسخة، وإنما كذلك بدافع المسئولية الأخلاقية والإنسانية، فانضمت إلينا أصوات حرة من مختلف بقاع العالم، إلا أن الجهود المصرية والعربية الحثيثة اصطدمت بعجز مخجل للإرادة الدولية، وغلبة الانحيازات السياسية والمعايير المزدوجة، على حساب أبسط مفاهيم العدالة أو قواعد حقوق الإنسان أو تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وتابع "بل ووجدنا بعض دول العالم تمعن في عقاب الشعب الفلسطيني الأعزل، وتشارك فيما يواجهه من ظلم عبر الامتناع عن تمويل وكالة الأونروا، بما يعمق من معاناة الشعب الفلسطيني، وهي الخطوة التي تدعو مصر الدول التي اتخذتها إلى التراجع عنها، كما تدعو الدول العربية إلى زيادة مساهماتها ودعمها للأونروا".

وقال وزير الخارجية "أخشى، إذا استمر هذا العجز والانحياز، أن تصبح هذه الأزمة منعطفاً فارقاً في الحكم على جدية مفاهيم العدالة الدولية والضمير الإنساني، وأن نكون أمام عودة مخيفة المفاهيم القوة والغلبة على حساب قواعد القانون والعدل ونشر السلام".

كما اعرب عن خشيته من أن التبعات السياسية والأمنية والإنسانية شديدة الخطورة التي قد تنجم عن استمرار هذه الحرب الإسرائيلية لن تقتصر على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق فقط، وإنما ستستمر في الامتداد إلى المنطقة ككل، وتلقى بظلالها على الأمن والسلم الدوليين، على نحو ما تابعناه في البحر الأحمر وفي العراق وسوريا، ونراقبه بقلق بالغ في لبنان.

وجدد شكري، الدعوة للمجتمع الدولي إلى دعم الجهود المصرية والعربية في إنفاذ وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، وإيقاف نزيف الدم والقتل المجاني للعزل والاطفال في فلسطين، واستئناف تمويل الاونروا والضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى أبناء القطاع، تمهيداً للانتقال إلى مسار حل سياسي جاد للقضية الفلسطينية والبدء في تنفيذ حل الدولتين من خلال تجسيد دولة فلسطينية قابلة للحياة عاصمتها القدس الشرقية وعلى خطوط الرابع من يونيو 1967، باعتباره المسار الأوحد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القضية الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة وزير الخارجية سامح شكري اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي القدس الشرقية الشعب الفلسطيني حركة حماس الكيان الصهيوني خان يونس المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين مخطط اسرائيل مجزرة جباليا مسار حل سياسي

إقرأ أيضاً:

«الخارجية الفلسطينية»: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن «الأونروا» وفقا للقانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفقاً للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما لعدم تمتعها بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعت فى بيان اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى عدم دعم القرار الإسرائيلي بحظر "الأونروا"، ودعم التنفيذ الفورى لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم فوراً.

وشددت الخارجية، على أن "الأونروا" رافعة أممية إنسانية تخفف الظلم التاريخى الذى حل بالشعب الفلسطيني، وأن تماهى بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة الذى اعتمد الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية، خاصة أن القرار الإسرائيلى يندرج فى إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

يذكر أن الكنيست الإسرائيلى مرر قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل إسرائيل فى نهاية أكتوبر العام الماضى 2024، على أن يدخلا حيز التنفيذ فى غضون ثلاثة أشهر.. سيصبح بموجبهما التواصل محظوراً بين موظفى الأونروا من جهة والمسؤولين الإسرائيليين من جهة أخرى، ما سيحدّ بشدة من قدرة الوكالة الأممية على مزاولة أنشطتها فى غزة والضفة الغربية المحتلة.

وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، دانى دانون قد أعلن أمس الثلاثاء، أن إسرائيل ستقطع كلّ علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأى هيئة تنوب عنها، وتطالبها "بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها فى القدس خلال ثمان وأربعين ساعة"، وذلك فى الوقت الذى حذر فيه مفوض عام الأونروا، فيليب لازاريني، من هذه الخطوة، ومن أنها تقوض وقف إطلاق النار فى غزة.

اقرأ أيضاًخطوة وصفت بـ«الاستفزازية».. الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام وزير الدفاع الإسرائيلي لـ جنين

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للعاملين في القطاع الحكومي والخاص

الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية الأمريكي يُوجه بإتمام المساعدات المنقذة للحياة التي جرى الاتفاق عليها مسبقًا
  • «الخارجية الفلسطينية»: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن «الأونروا» وفقا للقانون الدولي
  • الخارجية الفلسطينية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة أونروا وفقا للقانون الدولي
  • وزير الخارجية: ندعم الحكومة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الرافض للتهجير
  • وزير الخارجية يحذر من تداعيات تصاعد العنف على الأمن الإقليمي في منطقة البحيرات العظمى
  • دير البلح.. المدينة الهادئة التي استقبلت مليون نازح تعود لـالنوم باكرا
  • وزير الخارجية: حل الدولتين المسار الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة
  • الخارجية الفلسطينية تشكر الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي رفضت مخططات التهجير
  • الخارجية الفلسطينية: سياسة التهجير تعكس محاولات الاحتلال لخلق حالة من الفوضى
  • الخارجية الفلسطينية: نشكر الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي رفضت مخططات التهجير