المركزي المصري: لدينا ما يكفي ويفيض عن التزاماتنا الدولارية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، الأربعاء، إن البنك المركزي لم يعد يستهدف سعر صرف معينا، وإنما معدل تضخم معين.
وأضاف في مؤتمر صحفي، بمقر البنك المركزي، أن البنك يترك سعر الصرف لكي تحدده آليات السوق لكن لديه القدرة على التدخل بناء على قواعد السوق، إذ أن البنوك المركزية في أي دولة لديها الحق في التدخل إذا كانت هناك تحركات غير منطقية.
وأغلق سعر صرف الجنيه المصري عند مستوى منخفض غير مسبوق أمام الدولار، الأربعاء، بعد أن سمح البنك المركزي بتحرير العملة، وذلك عقب رفع أسعار الفائدةبمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، لتسجل معدلات قياسية للإيداع والإقراض. وتزامن ذلك أيضا مع إعلان الحكومة المصرية توقيع اتفاقا منتظرا مع صندوق النقد الدولي الذي وافق بموجبه على زيادة قرضه الممنوح للقاهرة من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية.
محافظ المركزي، قال في المؤتمر الصحفي إن الإجراءات التي جرى الإعلان عنها اليوم تعتبر "بداية المسار الصحيح نحو دولة متوازنة وقوية اقتصاديا".
وأضاف أن المركزي المصري يستهدف خفض معدل التضخم إلى "رقم أحادي" على المدى المتوسط، مضيفا أن "التضخم من أشرس الأمراض التي تصيب أي اقتصاد".
وأشار عبدالله إلى مخاطر وجود سعرين للصرف في السوق والتداعيات السلبية للسوق الموازية وآثارها على تضخم الأسعار، قائلا إن "وجود سعري صرف في أي اقتصاد هو مرض لا تستقر معه الأمور".
وقال محافظ المركزي المصري، إن إمكانيات البنك كانت تكفي فقط لتدبير الدولار للسلع الأساسية والاستراتيجية، لكنه اليوم "بات لدينا ما يكفي لسداد التزاماتنا ويفيض، خاصة مع توحيد سعر الصرف".
وأكد أن المركزي بالتعاون مع الحكومة المصرية يعمل حاليا على "تحقيق اكتفاء ذاتي من العملات الأجنبية".
وبخصوص القيود المفروضة على بطاقات الائتمان خارج البلاد، قال عبدالله إن المتوسط الشهري لاستخدامات هذه الكروت تضاعف ثلاث مرات ووصل إلى 750 مليون دولار في الشهر نتيجة سوء الاستخدام. والآن "أصدرنا تعليمات لكافة البنوك برفع القيود عن البطاقات الائتمانية خارج مصر وإعطاء الأولوية لاستخدامات التعليم والصحة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المركزي المصري مصر حسن عبدالله الدولار سعر الجنيه المصري الجنيه المصري المركزي المصري اقتصاد المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
موافقا للتوقعات.. البنك المركزي في سريلانكا يبقي على سعر الفائدة
قرر البنك المركزي في سريلانكا الإبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير عند مستوى 8%.
وتعتمد لجنة السياسة النقدية في سريلانكا سياسة تشديد سعر الفائدة نتيجة لوجود معدلات تضخم مرتفعة، قد تراجعت بشكل طفيف ووصلت لـ 5%، ولكن ليس إلى الحد المستهدف والذي ترجوه البلاد.
ويأتي القرار قبل أيام قليلة من تقديم الحكومة الجديدة أول ميزانية سنوية كاملة في البرلمان الشهر المقبل.
ومما يجدر الإشارة إليه أن البنك المركزي في سريلانكا جاء قراره بتحديد سعر الفائدة مخالفا لتوقعات أغلب خبراء المال والاقتصاد في سريلانكا، حيث أظهرت استطلاعات الرأي التي أجراها 13 محللا واقتصاديا أن 11 منهم توقعوا أن يتمسك البنك المركزي بموقفه النقدي الحالي، وقد استندت هذه التوقعات إلى الوضع الحالي للتضخم المعتدل والنمو القوي.
اقرأ أيضاًتوقعات بتأثير الانتخابات الأمريكية واجتماع البنك الفيدرالي على أسعار الذهب
الاجتماع الأول في 2025.. «الفيدرالي الأمريكي» يحسم مصير أسعار الفائدة خلال ساعات
الأول في 2025.. «الفيدرالي الأمريكي» يجتمع اليوم لمناقشة قرار سعر الفائدة
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها