الولايات المتحدة تقدم لمجلس الأمن مشروع قرار هدنة لمدة 6 أسابيع في غزة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أفادت ليندا توماس غرينفيلد، المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بأن بلادها وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروعا جديدا للقرار حول قطاع غزة.
وأوضحت توماس غرينفيلد للصحفيين، يوم الأربعاء: "وزعنا مشروعا جديدا للقرار، يدعم بشكل مطلق الجهود الدبلوماسية لإعلان هدنة لمدة 6 أسابيع مع إطلاق سراح جميع الرهائن".
وأضافت أن الوثيقة تهدف إلى "دعم المفاوضات الجارية على الأرض".
ويأتي ذلك على خلفية استمرار المفاوضات في القاهرة بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس".
وسبق للولايات المتحدة أن استخدمت حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد جميع مشاريع القرار التي كانت تنص على وقف دائم وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي غزة حركة حماس الأمم المتحدة وقف اطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تستهدف قطاع النفط الروسي بعقوبات شاملة
يناير 10, 2025آخر تحديث: يناير 10, 2025
المستقلة/- فرضت الولايات المتحدة عقوبات “شاملة” على قطاع الطاقة الروسي، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى خنق أموال موسكو لتمويل الحرب في أوكرانيا.
استهدفت العقوبات يوم الجمعة اثنين من كبار منتجي النفط الروسيين و183 سفينة تساعد في نقل البنزين، فضلاً عن 80 فردًا وكيانًا مشاركين في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال من روسيا.
تشمل الشركات الخاضعة للعقوبات جازبروم نفت وسورجوتنفت غاز، اثنتان من أكبر شركات النفط في روسيا.
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بيان: “تتخذ الولايات المتحدة إجراءات شاملة ضد المصدر الرئيسي للإيرادات الروسية لتمويل حربها الوحشية وغير القانونية ضد أوكرانيا”.
أصدرت المملكة المتحدة عقوبات مماثلة يوم الخميس. قالت الحكومة البريطانية في بيان: “كل ضربة نوجهها ضد عائدات النفط الروسية هي خطوة أخرى نحو السلام العادل والمستدام في أوكرانيا، وخطوة نحو الأمن والازدهار في المملكة المتحدة وخارجها”.
من جانبها، استهدفت وزارة الخارجية الأمريكية قطاع الغاز الطبيعي المسال في روسيا.
وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات والأفراد في الولايات المتحدة وتجعل من غير القانوني إلى حد كبير للمواطنين الأميركيين الانخراط في التحولات المالية معهم. كما تعمل إجراءات الجمعة على توسيع العقوبات الثانوية لأولئك الذين يساعدون روسيا على التهرب من العقوبات.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية: “إن هذه الإجراءات تزيد بشكل كبير من مخاطر العقوبات المرتبطة بتجارة النفط الروسية”.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول أميركي لم تسمه قوله إن منطق العقوبات “هو ضرب كل مرحلة من مراحل سلسلة إنتاج وتوزيع النفط الروسي”.
وأضاف المسؤول أن هذه الإجراءات من شأنها أن تكلف روسيا مليارات الدولارات شهريا إذا تم تنفيذها بشكل كاف.
وكانت العقوبات جاءت قبل عشرة أيام من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي تعهد بالمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا، منصبه.
وأشار ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أنه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال ترامب قبل اجتماع مع حكام الجمهوريين في مقر إقامته في مار إيه لاغو يوم الخميس: “إنه يريد الاجتماع، ونحن نعمل على ترتيب ذلك”.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الاقتصاد الروسي منذ أن شنت روسيا غزوًا شاملاً لأوكرانيا في فبراير 2022.
كما قدمت واشنطن وحلفاؤها الغربيون عشرات المليارات من الدولارات كمساعدات عسكرية ومالية لكييف للمساعدة في دعم جهود الحرب الأوكرانية.
بعد صد التقدم الروسي نحو كييف في وقت مبكر من الحرب، كافحت أوكرانيا لاستعادة الأراضي التي استولى عليها الجيش الروسي في شرقها، مع تحول الحرب إلى صراع دموي طويل الأمد.
رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالعقوبات التي فرضت يوم الجمعة.
كتب زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “لا ينبغي أبدًا استخدام موارد الطاقة كأسلحة، كما تفعل روسيا. يمكن للدول التي تحترم القانون الدولي ويجب عليها ضمان إمدادات الطاقة المستقرة والموثوقة للعالم أجمع”.
“نحن ممتنون للغاية لقيادة أمريكا في محاسبة روسيا. أنا واثق من أن هذه الخطوات ستقلل بشكل كبير من دخل روسيا من البترودولار، ومعها قدرتها على مواصلة عدوانها”.