جمعية رجال الأعمال: تحرير سعر الصرف خطوة داعمة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، على أن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف خطوة هامة جدا وداعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي.
ودعت الجمعية في بيان اليوم /الأربعاء/ إلى أهمية استحداث مبادرات تمويلية جديدة للقطاعات الإنتاجية وعلى رأسها القطاع الصناعي والزراعي وأيضا القطاعات الخدمية وعلى رأسها القطاع السياحي من أجل إعطاء الفرصة لتلك القطاعات في المساهمة في زيادة القدرات الإنتاجية وتغطية الطلب المحلي.
كما أكدت أهمية رفع حجم الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وأيضا زيادة حجم التدفق السياحي والذي سيساهم على المدى المتوسط في ضمان زيادة التدفقات بالعملة الأجنبية خلال الفترة القادمة.
ورفع البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
وبحسب بيان فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط "وتحقيقا لذلك يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري القطاع السياحي المركزي استهداف المصري اليوم القطاع الصناعي معدلات التضخم السياسة النقدية جمعية رجال الأعمال جمعية رجال الأعمال المصريين البنک المرکزی سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: التضخم السنوي يهبط لأدنى مستوى منذ 3 سنوات في مارس 2025
كشف البنك المركزي المصري إن معدلات التضخم السنوية شهدت تراجعا في أول 3 شهور من العام الميلادي الجاري بصورة ملحوظة، بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة.
كشف تقرير صادر عن لجنة السياسيات النقدية قبل قليل إن معدل التضخم السنوي العام والأساسي تراجع إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات.
وبشكل رئيسي، يُعزَى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025.
وأظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
كما بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي.
توقعات التضخموتوقع البنك المركزي أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية.
وأوضح البنك المركزي المصري أنه لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه