فقدان ثلاثة من طاقمها .. التيار يجرف السفينة الأمريكية المحترقة في خليج عدن
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يمانيون../
يتواصل الحريق المندلع على السفينة الامريكية التي تعرضت اليوم ، للقصف بصاروخ باليستي في خليج عدن قرب المياه الإقليمية اليمنية .
وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت عن استهداف سفينةِ (TRUE CONFIDENCE ) الأمريكيةِ في خليجِ عدن، بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ.
ونقلت وكالة رويترز عن مالك السفينة المستهدفة ان السفينة أصابها صاروخ على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غرب عدن وان السفينة تنجرف مع استمرار حريق على متنها.
في حين ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: السفينة التجارية المستهدفة جنوب غربي عدن لم تعد تحت السيطرة بعد مغادرة أفراد طاقمها.
وتشير المعلومات الى فقدان ثلاثة بحارة من طاقم السفينة واصابة أربعة اخرين بحروق وتم اخلاء السفينة .
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية