فرص توظيف للشباب.. باب التسجيل مفتوح في مسابقة الجمارك 2024 بالجزائر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
في ظل جهودها المتواصلة لمكافحة البطالة وتحسين الأوضاع المعيشية، أطلقت الحكومة الجزائرية مسابقة توظيف جديدة في سلك الجمارك، تهدف إلى إتاحة فرص عمل للشباب الجزائري ومنحهم فرصة للحصول على راتب شهري، إليكم فيما يلي التفاصيل الكاملة حول كيفية التسجيل في المسابقة والشروط الواجب توافرها للتقديم.
خطوات التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024
للمهتمين بالانضمام إلى سلك الجمارك الجزائرية، تتيح مديرية الشباب العامة رابطًا إلكترونيًا للتسجيل في المسابقة وفقًا للخطوات التالية:
ابدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية الحكومة الجزائرية.
انقر على زر تسجيل الدخول المتوفر في الموقع.
قم بتسجيل البيانات المطلوبة في نموذج التسجيل الإلكتروني.
يتطلب التسجيل دفع كافة الرسوم المستحقة للمشاركة في المسابقة.
قم بتحميل وإرفاق جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.
بعد استكمال البيانات، يتم تحويل المتقدم إلى مديرية الجمارك العامة لإتمام الإجراءات.
أخيرًا، قم بإرسال الطلب لتأكيد التسجيل في المسابقة.
شروط التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية
للراغبين في الانضمام إلى مسابقة الجمارك الجزائرية، تم وضع مجموعة من الشروط الأساسية لضمان التسجيل الناجح والمشاركة في المسابقة، تشمل هذه الشروط ما يلي:
يجب أن يكون المتقدم طبيب متخصص في الصحة العامة أو يمتلك شهادة طبية معترف بها.
يتطلب أن يكون الممرض حاصلًا على شهادة في مجال الصحة العامة من معهد التكوين الوطني بالجزائر.
يشترط للكاتب الرئيسي في المديرية أن يمتلك شهادة تقنية بالإضافة إلى شهادة في مجال التطبيقي.
موعد التقديم على مسابقة الجمارك الجزائرية
مع الإعلان عن فتح باب التقديم لمسابقة الجمارك، تضع الحكومة الجزائرية إطارًا زمنيًا محددًا لاستقبال الطلبات وتحدد خطوات المتابعة للمتقدمين، النقاط الرئيسية حول الموعد وإجراءات المتابعة تشمل:
تقبل طلبات التقديم على المسابقة خلال 15 يومًا كحد أقصى من تاريخ الإعلان.
بعد انتهاء فترة التقديم، تجري مراجعة شاملة لجميع الطلبات المقدمة.
سيتم إبلاغ جميع المقبولين بمواعيد الاختبارات عبر رسالة نصية إلى هواتفهم المسجلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فرص توظيف للشباب فی المسابقة التسجیل فی
إقرأ أيضاً:
التأمين الشامل: سداد 15.5 مليار جنيه لمقدمي الخدمات الصحية حتى ديسمبر 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، حيث انطلقت بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
إنجازات منظومة التأمين الصحى الشاملوقدمت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان، كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024، كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمةوأكدت الأستاذة مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني. كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية. كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص
وأشارت الأستاذة مي فريد، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى. ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، مما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت الأستاذة مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية. كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2032.
IMG-20250426-WA0007 IMG-20250426-WA0008 IMG-20250426-WA0009
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا