عشيش والهنداوي يُحققان الفوز في تصفية الملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
هذه التصفية ستشهد تأهل 28 ملاكم و21 ملاكمة
حقق لاعبا المنتخب الوطني للملاكمة، حذيفة عشيش وعدي الهنداوي، الأربعاء، الفوز في نزاليهما، ضمن التصفية العالمية الأولى والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) والمقامة حالياً في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية وتحظى بمشاركة 602 ملاكمة وملاكم يُمثلون 113 منتخباً.
اقرأ أيضاً : الفيصلي يتعاقد مع كحلان قادما من الوحدات
ونجح حذيفة عشيش في تحقيق انتصاره الأول ضمن منافسات وزن تحت 51 كغم في دور الـ 32 على اللاعب الصيني زاهانغ ليتأهل إلى دور الـ 16 والذي سيلتقي خلاله مع اللاعب الأمريكي روسكو هيل يوم الأحد المقبل.
من جانبه فاز اللاعب عدي الهنداوي ضمن منافسات وزن تحت 92 كغم في دور الـ 64 على اللاعب البرتغالي أنتونيو روديجيز، بانهاء الحكم للنزال بعدم التكافؤ، ليتأهل إلى دور الـ 32 حيث سيلتقي يوم غد مع اللاعب المكسيكي كارلوس روديجيز.
وتستكمل المشاركة الأردنية في التصفية العالمية يوم الخميس، حيث سيخوض اللاعب زياد عشيش نزاله الثاني في البطولة حيث سيلتقي في دور الـ 32 من منافسات وزن تحت 71 كغم مع اللاعب الفلبيني رونالد تشافيز.
كما سيفتتح اللاعب عبادة الكسبة يوم الخميس مشاركته ضمن منافسات وزن تحت 63.5 كغم حيث يلتقي مع اللاعب البرازيلي يوري فالكاو في دور الـ 32.
يذكر أن هذه التصفية ستشهد تأهل 28 ملاكم و21 ملاكمة وسيكون أمام اللاعبون الخاسرون فرصة اخرى للتأهل من خلال خوض التصفية العالمية الثانية والتي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك في مايو المقبل.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملاكمة الأردن فی دور الـ مع اللاعب دور الـ 32
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي