التاريخ الفرعونى يؤكد خصوصية الحالة المصرية وتفردها بعمق الشراكة والترابط
تحية لكل نساء العالم.. تحية لكل امرأة عاملة.. ولكل ربة منزل..
تحية لنصف الدنيا وكل الدنيا إذا حكم الأمر.
فى شتى بقاع الأرض يحتفى العالم غداً الجمعة بيوم المرأة العالمى.
كان الاحتفال باليوم الوطنى الأول للمرأة فى الولايات المتحدة فى 28 فبراير 1909، إحياءً لذكرى إضراب عمال الملابس عام 1908 فى نيويورك، والذى احتجت خلاله النساء على ظروف العمل القاسية.
واحتفلت الأمم المتحدة بأول يوم عالمى رسمى للمرأة فى 8 مارس 1975، وبعض دول العالم مثل كوبا وأوكرانيا منحت هذا اليوم عطلة رسمية ودول أخرى عطلة رسميّة مختصّة بالنّساء العاملات فقط مثل الصّين ومقدونيا.
وتحت شعار «المرأة المصرية.. أيقونة النجاح» احتفلت مصر أمس باليوم العالمى للمرأة بحضور السيده انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية.
احتفال هذا العام يحمل بين ثناياه أنين وأوجاع وأوضاع متردية للنساء حول العالم خلال السنوات الثلاث الأخيرة وحتى الآن.. فما هى؟
أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن تدنى مستوى تمكين المرأة والفجوات الكبيرة بين الجنسين أمران شائعان فى أجزاء كثيرة من العالم.
وكشف تقرير لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عن أن من بين 114 دولة تمت دراستها، لم تحقق أى منها التكافؤ الكامل بين الجنسين.
أما التاريخ الفرعونى المصرى فيؤكد خصوصية الحالة المصرية وتفردها بعمق المشاركة والترابط بين الرجل والمرأة.
وليس أدل على ذلك من تمثال الملك منقرع بانى الهرم الثالث وزوجته «خع مرر نبتى».
عالميًا كشف تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية أن 736 مليون امرأة على مستوى العالم- أى واحدة من كل ثلاث نساء تقريبًا- وقعن ضحايا للعنف الجسدى أو الجنسى مرة واحدة على الأقل فى حياتهن.
ومن ناحية أخرى أكدت هيئة الأمم المتحدة فى آخر دراسة أجرتها عام ٢٠٢١ أن العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا فى مختلف أنحاء العالم»، مشيرة إلى أن أكثر من خمس نساء أو فتيات قتلن فى المتوسط كل ساعة على يد أحد أفراد أسرِهن وهو ما يدل، حسب الأمم المتحدة، على أن «المنزل ليس مكانًا آمنًا للعديد من النساء والفتيات». كما تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجنسى أو الجسدى مرة واحدة على الأقل فى حياتها.
وخضعت 200 مليون فتاة وامرأة ممن هن على قيد الحياة لختان الإناث، وتعيش 86% من النساء والفتيات فى بلدان لا توجد بها أنظمة حماية قانونية من العنف القائم على النوع الاجتماعى.
وهذا العام وتحت شعار «الاستثمار فى المرأة لتسريع وتيرة التقدم»، احتفلت هيئة الأمم المتحدة باليوم العالمى للمرأة، وطالبت بضمان حقوق النساء والفتيات فى شتى نواحى الحياة من أجل بناء اقتصاد مزدهر وعادل، وخلق وكوكب صحى يصلح لحياة الأجيال القادمة.
تقول ريهام الشبراوى، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى:
فى الثامن من مارس، يحتفل العالم بيوم المرأة، ونحتفل نحن كمصريين بمساهمات المرأة المصرية فى بناء الوطن وتقدمها، المرأة المصرية هى أيقونة النجاح والتحدى. رمز للمثابرة والطموح، صاحبة إنجازات عظيمة فى مختلف المجالات، هى قصة نجاح متواصلة.
وأضافت «الشبراوى»: منذ فجر التاريخ اثبتت المرأة المصرية قدرتها على النجاح فى مختلف المجالات، فكانت رائدة فى التعليم والسياسة والطب والقانون والعلوم والأدب والفنون، وحققت المرأة المصرية نسبة 54% من إجمالى خريجى الجامعات، وتبوأت مناصب قيادية فى التعليم مثل عمداء الكليات ورؤساء الجامعات ومنصب الوزيرة.
فقد شغلت مناصب وزارية وبرلمانية مهمة، وتشارك فى صنع القرار على المستوى الوطنى، وبرزت الطبيبات المصريات فى مختلف التخصصات الطبية، وأصبحن رائدات فى مجال الجراحة والأبحاث الطبية، وتبؤت مناصب قيادية فى القضاء والنيابة العامة وبرزت العالمات المصريات فى مختلف المجالات العلمية، وحققن إنجازات علمية متميزة.
كما أبدعت الكاتبات والفنانات المصريات فى مختلف المجالات الأدبية والفنية، وأصبحن رموزًا للإبداع والثقافة.
وأكدت «الشبراوى» أنه رغم من كل تلك النجاحات الا أن هناك العديد من التحديات مازالت تواجهها المرأة المصرية، منها التمييز ضد المرأة فى بعض المجالات مثل العمل والرواتب، أيضاً العنف الذى تواجهه النساء بمختلف أشكاله وتحديدا العنف الجسدى والنفسى، مشيرة إلى أن الموروثات الثقافية تأتى فى مقدمه التحديات التى قد تحد من فرص المرأة فى بعض المجالات.
وطالبت «الشبراوى» أجهزة الدولة والمجتمع بدعم المرأة المصرية وتمكينها من تحقيق كامل إمكاناتها، بدءًا من سن القوانين التى تدعم المساواة بين الرجل والمرأة، وتوفير فرص متساوية للجميع،
وانتهاء بالتوعية المجتمعية بأهمية دور المرأة فى بناء الوطن، واحترام حقوقها وحمايتها، ودعت «الشبراوى» المرأة المصرية أن تستمر فى نضالها من أجل تحقيق حقوقها، وأن تكون قدوة للأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة العالمى دول العالم النساء والفتیات المرأة المصریة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بنيحيى وزيرة الأسرة: الأسر المغربية أصبحت تديرها النساء أكثر من الرجال
زنقة 20 ا الرباط
بناء على التعليمات الملكية السامية خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، الإثنين، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، انعقد أمس الثلاثاء بالرباط لقاء تواصلي خصص لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة، ترأسه كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ونعيمة بنيحيى، وزيرة جديدة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وفي هذا الصدد قالت نعيمة بنيحيى وزيرة جديدة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن “مراجعة مدونة الأسرة يعتبر أمرا بالغ الأهمية، لأنه يخص الخلية الأساسية في بنية المجتمع وعنوان تماسكها أو ضعفها”.
وأضافت بنيحيى، أن “الأسرة حظيت بعناية خاصة في السياسات العمومية الهادفة إلى إرساء دولة اجتماعية حديثة، سواء من خلال مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، أو من خلال تقديم الدعم الاجتماعي لأفرادها الأكثر هشاشة، أو تحقيق المساواة بين الجنسين”.
وأوضحت في كلمتها أن “الأسرة تشكل فضاء مثاليا للنهوض بالحقوق الفئوية وتعزيز حماية حقوق النساء من خلال مناهضة العنف الأسري وكل أشكال التمييز ضدهن، وتمكينهن من كافة حقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، وتعزيز حقوق الطفل والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة”.
وأشارت إلى أنه “نظرا لكون الأسرة تُعتبر بدورها مؤسسة قانونية، فمن الضروري السمو بها عن إرادة الأفراد وحريتهم المطلقة، من خلال سنّ ضمانات لحماية حقوق جميع أفرادها، رجالاً ونساءً، بما يروم الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها”.
ودعت الوزيرة بنيحيى إلى “ضرورة استحضار التحولات التي طرأت على الأسرة المغربية، والتي يمكن إجمال أهمها في كون الأسرة النووية أصبحت تشكل نسبة مهمة من مجموع الأسر المغربية. كما أن نسبة الأسر التي يديرها الرجال أصبحت تتناقص لصالح الأسر التي تديرها النساء”.
وفي السياق ذاته، أكدت بنيحيى، أن “وضعية الطفولة تظل مقلقة بالنظر لتداعيات الطلاق على الأطفال وللعنف الممارس عليهم ولتزايد نسبة الأطفال المتخلى عنهم، وذلك بالرغم من الجهود المبذولة من خلال السياسات العمومية ذات الصلة ومن مختلف الآليات المحدثة لحماية الطفولة وكذا بالرغم من الجهود المبذولة لتعميم ودعم التمدرس.
وأكدت السمؤولة الحكومية على “الجهود المتبعة لتعزيز حقوق الإنسان، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والنهوض بحقوق الطفل؛ حيث حرصت بلادنا على توطيد ممارستها الاتفاقية في مجال حماية حقوق الإنسان، من خلال انخراطها في الاتفاقيات التسع الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفع تحفظاتها على مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومن خلال تفاعلها مع كافة هيئات المعاهدات، وآلية الاستعراض الدوري الشامل، وانفتاحها على الإجراءات الخاصة”.
وكشفت بنيحيى أنه “مواصلة لانخراط بلادنا في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، أودعت بلادنا بتاريخ 22 أبريل 2022 وثائق الانضمام إلى كل من البرتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وباتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمتعلقين بالبلاغات الفردية”.
ووعيا منها بأهمية تعزيز حقوق المرأة والرقي بأوضاعها، في أوقات السلم والنزاعات المسلحة، وتدبير الأزمات الإنسانية بما فيها الصحية، تشير الوزيرة بنيحيى، انخرطت المملكة بكل مسؤولية وجدية في الأجندة الأممية “النساء، السلم، الأمن”، وعملت على تسخير كل الجهود والإمكانات لتحقيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، وذلك من خلال إطلاق مخطط العمل الوطني للمملكة حول النساء والسلم والأمن في مارس 2022، حيث أكد المغرب بالمناسبة على اعتبار النساء “عوامل تغيير وشريكات متساويات في مسلسل صنع القرار””.
وشدد على أن “المملكة حقتت مكتسبات وازنة على مستوى اعتماد وتنفيذ السياسات العمومية والبرامج الوطنية والإصلاحات التشريعية في مختلف المجالات التي تهم المرأة والطفل، والأسرة عموما”.
وحرصا على توفير إطار يضمن الانسجام والالتقائية بين مختلف المبادرات والمتدخلين، ويرسخ التتبع والتقييم وتعبئة جميع المتدخلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجماعات ترابية وقطاع خاص وجمعيات المجتمع المدني، أكد الوزيرة بيحيى “تم إحداث “اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” التي يرأسها السيد رئيس الحكومة، وقد اشتغلت هذه اللجنة على إعداد الإطار الاستراتيجي للمساواة 2023-2026، التي تضم برامج ومؤشرات نجاعة بميزانية محددة سنويا والية تتبع رقمية”.
واعتبرت بنيحيى، أن “ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي يحظى بتتبع وعناية خاصة من قبل جلالته، يُعتبر بمثابة ثورة اجتماعية ستمكن من تجاوز مواطن القصور التي تعرفها منظومة التغطية الصحية، وتوفير دعم مالي لتحسين ظروف عيش المواطنين وصيانة كرامتهم وتقليص الفقر والهشاشة، كما يسعى إلى تعميم التأمين الصحي الإجباري وتقليص الفوارق الاجتماعية”.
وأشارت إلى أن “التغطية الصحية أصبحت شاملة لجميع المغاربة نساء ورجالا ابتداء من سنة 2022، بمن فيهم الأشخاص المعوزين الذين لا يستطيعون المساهمة في نظام التأمين الصحي.
وخلصت بنيحيى، إلى أن المراجعة العميقة والجوهرية لمدونة الأسرة، وفق التوجيهات الملكية السامية، من شأنها إعطاء دفعة جديدة للحماية القانونية للمرأة وضمان استقرار الأسرة، وكفالة المصالح الفضلى للأطفال، وترسيخ مكانة المملكة التي تصنف ضمن التجارب الجادة الساعية إلى إقرار مبدأ المساواة المكرسة دستوريا في أفق المناصفة، في توفيق مع مرجعيتنا الوطنية والدينية المشكلة لخصوصيتنا وعنصر تميزنا.
وائل الفشني: محدش يقدر يقرب من مكانة النقشبندي