قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مصر تنتهج برنامجًا محددًا في عمليات الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بتنفيذ هذا البرنامج على مراحل. 

حزب الإصلاح والنهضة: جلسات الحوار الوطني ترفع الوعي لدى المواطنين بالوضع الاقتصادي خبير اقتصادي: مشروع رأس الحكمة طريق الاصلاح الاقتصادي في مصر أسباب قرارات البنك المركزي

وخلال مداخلته في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أوضح بدرة أن هذا البرنامج يأتي من أجل حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار ومواجهة زيادة التضخم.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى تراجع مستوى التضخم منذ الشهر الماضي، موضحًا أنه غير مقبول أن تتحكم الأسواق السوداء في سعر الدولار. وأكد أن تحريك سعر الصرف يؤدي إلى الإفراج عن البضائع في الموانئ، مشيرًا إلى أن ذلك أدى لتنازل العملاء عن الدولار.

وأوضح أن هناك سعرًا موحدًا للدولار ينفذ الطروحات مع المستثمرين على أرض صلبة، وأن التعويم هو ترك سعر العملة لآليات السوق. وشدد على أهمية توفير الدولار للمصنعين والمستوردين، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارًا في الأسواق بعد قرارات الحكومة.

وأضاف أن شهر رمضان سيشهد استقرارًا في السلع الغذائية بالأسواق، وأن القرار يستهدف تحويلات المصريين بالخارج. وأكد أن قرار البنك المركزي يعكس ثقة المؤسسات العالمية للاستثمار المصري، وأنه خلال أسبوعين سيرتفع التصنيف الائتماني للدولة المصرية.

وختم بأن ما شهدته الدولة المصرية اليوم وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي أمر يدعو للفخر، والإشادة بتحركات الحكومة المصرية والسعي للتغلب على التحديات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاصلاح الاقتصادى سعر العملة حماية المواطنين السلع الغذائية البنك المركزي خبير اقتصادي قرارات الحكومة سعر الدولار الدولة المصرية النقد الدولي المؤسسات العالمية التصنيف الائتماني الحكومة المصرية صندوق النقد الدولي الوضع الاقتصادي تخفيض الأسعار مصطفى بدرة

إقرأ أيضاً:

استقرار التضخم السنوي في السعودية خلال فبراير عند 2%

استقر معدل التضخم السنوي في السعودية عند 2.0% خلال شهر فبراير 2025، وذلك مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي على أساس سنوي.

وتتمتع السعودية بمعدل تضخم هو الأقل بين دول مجموعة العشرين.

تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 17-3-2024أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين 17-3-2025

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي إلى زيادة أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود 7.1%، وأسعار مجموعة الأغذية والمشروبات 1%، وأسعار مجموعة السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 3.9%. وفي المقابل، انخفضت أسعار مجموعة النقل 1.5%.


وتراوح معدل التضخم السنوي في المملكة على مدى معظم العام المنصرم بين 1.5% إلى 2% مدفوعا بالأساس بأسعار إيجارات السكن.

وصعد مؤشر أسعار المستهلك 0.2% في فبراير على أساس شهري.

ولا تزال معدلات التضخم في المملكة منخفضة نسبيا مقارنة بالمستويات العالمية، ويتوقع صندوق النقد الدولي استقرار التضخم السنوي في السعودية عند نحو اثنين بالمئة على المدى المتوسط.

مقالات مشابهة

  • حروب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وزيادة التضخم حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
  • منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
  • استقرار التضخم السنوي في السعودية خلال فبراير عند 2%
  • استقرار التضخم عند 2 %
  • استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.0%
  • استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.0% خلال فبراير 2025
  • بنك المغرب يتجه نحو تثبيت سعر الفائدة وسط استقرار التضخم
  • جي بي مورجان يتوقع تخفيض الفائدة في اجتماع «المركزي المصري» أبريل المقبل
  • أخر تحديث لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم 16-3-2025
  • سلطنة عُمان تعزز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار لتحقيق استقرار اقتصادي