خبير اقتصادي: قرارات البنك المركزي تساعد على تخفيض الأسعار (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مصر تنتهج برنامجًا محددًا في عمليات الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بتنفيذ هذا البرنامج على مراحل.
حزب الإصلاح والنهضة: جلسات الحوار الوطني ترفع الوعي لدى المواطنين بالوضع الاقتصادي خبير اقتصادي: مشروع رأس الحكمة طريق الاصلاح الاقتصادي في مصر أسباب قرارات البنك المركزيوخلال مداخلته في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أوضح بدرة أن هذا البرنامج يأتي من أجل حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار ومواجهة زيادة التضخم.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى تراجع مستوى التضخم منذ الشهر الماضي، موضحًا أنه غير مقبول أن تتحكم الأسواق السوداء في سعر الدولار. وأكد أن تحريك سعر الصرف يؤدي إلى الإفراج عن البضائع في الموانئ، مشيرًا إلى أن ذلك أدى لتنازل العملاء عن الدولار.
وأوضح أن هناك سعرًا موحدًا للدولار ينفذ الطروحات مع المستثمرين على أرض صلبة، وأن التعويم هو ترك سعر العملة لآليات السوق. وشدد على أهمية توفير الدولار للمصنعين والمستوردين، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارًا في الأسواق بعد قرارات الحكومة.
وأضاف أن شهر رمضان سيشهد استقرارًا في السلع الغذائية بالأسواق، وأن القرار يستهدف تحويلات المصريين بالخارج. وأكد أن قرار البنك المركزي يعكس ثقة المؤسسات العالمية للاستثمار المصري، وأنه خلال أسبوعين سيرتفع التصنيف الائتماني للدولة المصرية.
وختم بأن ما شهدته الدولة المصرية اليوم وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي أمر يدعو للفخر، والإشادة بتحركات الحكومة المصرية والسعي للتغلب على التحديات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاصلاح الاقتصادى سعر العملة حماية المواطنين السلع الغذائية البنك المركزي خبير اقتصادي قرارات الحكومة سعر الدولار الدولة المصرية النقد الدولي المؤسسات العالمية التصنيف الائتماني الحكومة المصرية صندوق النقد الدولي الوضع الاقتصادي تخفيض الأسعار مصطفى بدرة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفرض رسومًا جمركية شاملة على كندا والمكسيك والصين اليوم السبت، ما قد يمهد الطريق لحرب تجارية مدمرة بين الولايات المتحدة وثلاثة من أكبر شركائها التجاريين، وفقًا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.
ومن جانبه، حلل الخبير الاقتصادي محمود إبراهيم قرار الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية، مشيرًا إلى أنه سبق واتخذ قرارًا مماثلًا في عام 2019 ثم تراجع عنه، ويرجع ذلك، حسب تحليله، إلى الاتفاقية التجارية الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (USMCA).
ضغوط اقتصادي شديدوأضاف إبراهيم لـ«الوطن» أن فرض ضرائب على كندا والمكسيك يُنتج ضغوطًا اقتصادية شديدة على هاتين الدولتين، لأن السوق الأمريكي يعتبر سوقًا كبيرًا جدًا بالنسبة لهما، ويستخدم ترامب هذا كسلاح اقتصادي ضد دول أخرى، كما حدث مع «تيك توك»، ويُنظر إلى هذا النهج على أنه انتقامي ضد الدول التي لا تتفق مع الولايات المتحدة.
وتوقع أن يبدأ تطبيق القرار على كندا والمكسيك، ما سيؤثر على الاقتصاد المكسيكي بسبب اعتمادها الكبير على التصدير إلى السوق الأمريكي، أما السلع المهربة من المكسيك فلن تتأثر، وأما بالنسبة للصين.
وألمح إلى احتمالية فرض 10% فقط من الرسوم الجمركية، وذلك لأن فرض رسوم أعلى سيضر بالاقتصاد الأمريكي أيضًا، ونظرًا لاعتماد السوق الأمريكي بشكل كبير على الواردات الصينية من مدخلات الإنتاج والسلع الاستهلاكية، يُلاحظ أن نسبة 10% أقل بكثير من النسبة المقررة على كندا والمكسيك.
تطبيق القرار لن يضع ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد الأمريكيوأضاف «إبراهيم» أن تطبيق القرار لن يضع ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد الأمريكي، بل على العكس، قد يعزز قوة الدولار عالميًا.
ويرى أن هناك ارتباطًا مباشرًا بين قوة الولايات المتحدة عالميًا وقوة الدولار، وأن إظهار هيمنة أمريكا يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد الأمريكي، ما يجذب الاستثمارات و يُعزز قوة الدولار.
وأشار إلى أن التلويح بالقوة الأمريكية (عسكرية أو اقتصادية) ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الأمريكي، وإذا تم تطبيق القرار فعليًا.
وإذا جرى تطبيق القرار فعليًا، يتوقع الخبير ارتفاعًا مفاجئًا لقيمة الدولار وزيادة في نشاط البورصات الأمريكية، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر هذا مؤشرًا على استمرار الهيمنة الأمريكية، خاصة في ظل ظهور قوى عالمية أخرى مثل الصين وروسيا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت