خبير اقتصادي: قرارات البنك المركزي تساعد على تخفيض الأسعار (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مصر تنتهج برنامجًا محددًا في عمليات الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بتنفيذ هذا البرنامج على مراحل.
حزب الإصلاح والنهضة: جلسات الحوار الوطني ترفع الوعي لدى المواطنين بالوضع الاقتصادي خبير اقتصادي: مشروع رأس الحكمة طريق الاصلاح الاقتصادي في مصر أسباب قرارات البنك المركزيوخلال مداخلته في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أوضح بدرة أن هذا البرنامج يأتي من أجل حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار ومواجهة زيادة التضخم.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى تراجع مستوى التضخم منذ الشهر الماضي، موضحًا أنه غير مقبول أن تتحكم الأسواق السوداء في سعر الدولار. وأكد أن تحريك سعر الصرف يؤدي إلى الإفراج عن البضائع في الموانئ، مشيرًا إلى أن ذلك أدى لتنازل العملاء عن الدولار.
وأوضح أن هناك سعرًا موحدًا للدولار ينفذ الطروحات مع المستثمرين على أرض صلبة، وأن التعويم هو ترك سعر العملة لآليات السوق. وشدد على أهمية توفير الدولار للمصنعين والمستوردين، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارًا في الأسواق بعد قرارات الحكومة.
وأضاف أن شهر رمضان سيشهد استقرارًا في السلع الغذائية بالأسواق، وأن القرار يستهدف تحويلات المصريين بالخارج. وأكد أن قرار البنك المركزي يعكس ثقة المؤسسات العالمية للاستثمار المصري، وأنه خلال أسبوعين سيرتفع التصنيف الائتماني للدولة المصرية.
وختم بأن ما شهدته الدولة المصرية اليوم وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي أمر يدعو للفخر، والإشادة بتحركات الحكومة المصرية والسعي للتغلب على التحديات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاصلاح الاقتصادى سعر العملة حماية المواطنين السلع الغذائية البنك المركزي خبير اقتصادي قرارات الحكومة سعر الدولار الدولة المصرية النقد الدولي المؤسسات العالمية التصنيف الائتماني الحكومة المصرية صندوق النقد الدولي الوضع الاقتصادي تخفيض الأسعار مصطفى بدرة
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية ترفع عدم اليقين الاقتصادي وتدفع أسعار الذهب والفضة للارتفاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض الواردات المصرية، تثار التساؤلات حول تأثير هذه الرسوم على أسعار الذهب والفضة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
حيث تؤثر التعريفات الجمركية والضرائب بشكل مباشر على تكلفة السلع وديناميكيات الأسواق العالمية، حيث تستخدم كأدوات لحماية الصناعات المحلية أو للرد في النزاعات التجارية.
وقال محمود نجم الدين، خبير أسواق المعادن النفيسة، إن سعر الذهب يعكس تحولات الاستقرار الاقتصادي، والتضخم، وقوة العملة، والتي يمكن أن تتأثر جميعها بالرسوم الجمركية.
وأوضح أن التعريفات الجمركية تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الذهب والفضة من خلال عدة عوامل رئيسية، أبرزها ضغوط التضخم و تقلبات تقييم العملات وعدم اليقين الاقتصادي وسياسات البنوك المركزي.
تؤدي التعريفات الجمركية على السلع المستوردة إلى زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين.
فعلى سبيل المثال، فرض رسوم على الإلكترونيات ومكوناتها يرفع تكاليف الإنتاج، ما ينعكس في النهاية على أسعار المستهلك، ويسهم في ارتفاع التضخم.
وأوضح نجم الدين أن هذا الارتفاع في الأسعار يقلل من القدرة الشرائية، ويدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول بديلة مثل الذهب للحفاظ على قيمة ثرواتهم.
وأضاف نجم الدين أن الذهب يعتبر أداة تحوط ضد التضخم، حيث يزداد الطلب عليه كلما ارتفعت معدلات التضخم، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.
واستشهد بأحداث تاريخية مشابهة، حيث أدت الرسوم الجمركية الأمريكية على الإلكترونيات اليابانية عام 1987 إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، ما دفع سعر الذهب من 400 دولار إلى 450 دولارا للأونصة بنهاية العام، كما ارتفعت أسعار الفضة من 5 إلى 6 دولارات للأونصة خلال نفس الفترة.
وأكد نجم الدين أن فرض الرسوم الجمركية يخلق حالة من عدم اليقين في التجارة الدولية والأسواق المحلية، مما يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية. ومع ارتفاع حالة عدم اليقين، يتجه المستثمرون إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والفضة، حيث تعتبر هذه المعادن وسيلة للحفاظ على القيمة وتحقيق مكاسب خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي