خبير اقتصادي: قرارات البنك المركزي تساعد على تخفيض الأسعار (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مصر تنتهج برنامجًا محددًا في عمليات الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بتنفيذ هذا البرنامج على مراحل.
حزب الإصلاح والنهضة: جلسات الحوار الوطني ترفع الوعي لدى المواطنين بالوضع الاقتصادي خبير اقتصادي: مشروع رأس الحكمة طريق الاصلاح الاقتصادي في مصر أسباب قرارات البنك المركزيوخلال مداخلته في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أوضح بدرة أن هذا البرنامج يأتي من أجل حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار ومواجهة زيادة التضخم.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى تراجع مستوى التضخم منذ الشهر الماضي، موضحًا أنه غير مقبول أن تتحكم الأسواق السوداء في سعر الدولار. وأكد أن تحريك سعر الصرف يؤدي إلى الإفراج عن البضائع في الموانئ، مشيرًا إلى أن ذلك أدى لتنازل العملاء عن الدولار.
وأوضح أن هناك سعرًا موحدًا للدولار ينفذ الطروحات مع المستثمرين على أرض صلبة، وأن التعويم هو ترك سعر العملة لآليات السوق. وشدد على أهمية توفير الدولار للمصنعين والمستوردين، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارًا في الأسواق بعد قرارات الحكومة.
وأضاف أن شهر رمضان سيشهد استقرارًا في السلع الغذائية بالأسواق، وأن القرار يستهدف تحويلات المصريين بالخارج. وأكد أن قرار البنك المركزي يعكس ثقة المؤسسات العالمية للاستثمار المصري، وأنه خلال أسبوعين سيرتفع التصنيف الائتماني للدولة المصرية.
وختم بأن ما شهدته الدولة المصرية اليوم وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي أمر يدعو للفخر، والإشادة بتحركات الحكومة المصرية والسعي للتغلب على التحديات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاصلاح الاقتصادى سعر العملة حماية المواطنين السلع الغذائية البنك المركزي خبير اقتصادي قرارات الحكومة سعر الدولار الدولة المصرية النقد الدولي المؤسسات العالمية التصنيف الائتماني الحكومة المصرية صندوق النقد الدولي الوضع الاقتصادي تخفيض الأسعار مصطفى بدرة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: طلب الفيدرالي الأمريكي مراجعة العمليات المالية للمركزي طبيعي ولا يدعو للذعر
ليبيا – علق الخبير الاقتصادي إدريس الشريف على ما يلوح به البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن تعليق عمليات الدولار مع المصرف المركزي الليبي، مشيراً إلى أن الوضع الحالي لا يدعو للقلق، إذ لم تُتخذ أي إجراءات فعلية حتى الآن من قبل البنك الفيدرالي لوقف التعاملات مع المصرف المركزي الليبي أو الخارجي.
طلب مراجعة العمليات المالية
وأوضح الشريف، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة “المرصد“، أن البنك الفيدرالي الأمريكي طلب من المصرف المركزي الليبي التأكد من سلامة العمليات المالية والتحويلات والاعتمادات. وأضاف أن البنك يطالب بمراجعة التعاملات المالية من خلال طرف ثالث، يتمثل في شركة مراجعة متخصصة، للتحقق من العمليات المتعلقة بتحويلات الدولار عبر الاعتمادات أو الحوالات المالية.
تعاملات الدولار عبر الفيدرالي الأمريكي
وأكد الشريف أن جميع المعاملات بالدولار تمر عبر البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وأضاف: “إيراداتنا النفطية بالدولار والمصرف الفيدرالي يستطيع، إن أراد، فرض قيود تعقد العمليات. ومع ذلك، فإن الطلب الحالي يعتبر طبيعياً وعادياً، خاصة وأن المصرف المركزي ينشر هذه التحويلات المالية بشكل دوري وهي ليست سرية.”
مخاوف ومشاكل قائمة
وأشار الشريف إلى وجود مشاكل داخلية في المصرف المركزي الليبي، مثل غموض بعض البيانات وتأخر اعتماد ميزانيات المصرف المركزي. وأضاف أن تقارير لجنة العقوبات الدولية أثارت مخاوف بشأن العمليات المالية، وتفاقمت الأمور خلال الأشهر الماضية بعد تغيير محافظ المصرف واقتحام المقر.
وتابع: “المحافظ السابق وإدارته أرسلوا رسائل إلى المصارف والمؤسسات المالية التي يتعامل معها المصرف، محذرين من وجود مشكلة خطيرة، مما زاد المخاوف. وفي الاجتماع الأخير في تونس، تم الاتفاق على ضرورة مراجعة كاملة للتعاملات المالية في المصرف المركزي والخارجي، مع طلب المصرف فرصة للعودة إلى الجهات الليبية المختصة للحصول على الموافقة.”
إجراء سنوي مؤقت
أما بشأن بيان المصرف المركزي الأخير، أوضح الشريف أن وقف بيع الدولار هو إجراء مؤقت يتعلق بإغلاق الحسابات السنوية، وهو إجراء يتم تنفيذه سنوياً. لكنه شدد على ضرورة توضيح المدة المحددة لإعادة فتح المنظومات، لما لذلك من تأثير على السوق.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف