مصر تشارك في الاجتماع الوزاري للجنة الأمم المتحدة الخاصة بأفريقيا في زيمبابوي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شاركت جمهورية مصر العربية في الاجتماع الوزاري لوزراء التخطيط والمالية والبنوك المركزية للجنة الأمم المتحدة الخاصة بإفريقيا في زيمبابوي خلال الفترة من 5 إلى 6 مارس الجاري.
ترأس وفد مصر السفير أشرف سلطان مساعد وزير المالية، بعضوية كل من السفيرة سلوى الموافي سفيرة جمهورية مصر العربية لدي زيمبابوي، والدكتورة نجلاء النزهي مستشار محافظ البنك المركزي للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد إبراهيم معاون وزير المالية للسياسات والشئون الاقتصادية.
خلال الاجتماعات، ألقى السفير أشرف سلطان كلمة قدم خلالها الشكر للدول الافريقية الأعضاء المشاركة في المؤتمر على اختيارهم لمصر كنائب أول للجنة، كما أكد سيادته أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتهيئة المناخ اللازم لخلق شراكات مع القطاع الخاص وتطويره، بحسب صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك.
بالإضافة إلى الحاجة لتقوية التكامل والتعاون الإقليمي وأهمية دعم تنمية البنية التحتية المستدامة والشاملة وذلك كأولويات للتحرك في مواجهة التحديات المتزايدة التي تشهدها دول القارة، بدءاً من الديون والنزاعات الإقليمية والأوبئة ومرورا بالتغير المناخي وعدم العدالة الاقتصادية والفقر. كما شدد سلطان على أهمية تفعيل مقررات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي استضافته شرم الشيخ في نسخته الـ27 والخاصة بمبادلة الديون لصالح التنمية المستدامة، داعياً الوفود الحضور للمشاركة في منتدي التنمية المستدامة الذي تستضيفه مصر في أبريل المقبل والذي سيُعقد على هامشه منتدى أسوان في نفس الشهر.
هذا، وقد افتتح الرئيس الزيمبابوي ايمرسون مننجاجوا، الاجتماع الوزاري وشهد العديد من المداولات والمناقشات تحت عنوان «تمويل التحول إلى اقتصاديات خضراء خالصة في أفريقيا: المحددات والسبل وخطة العمل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر إفريقيا اقتصاد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.
مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولةوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية.
ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.
حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئينوأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء.
وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.