أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقابس بتونس حكما قضائيا ضد مسؤول حكومي سابق حيث قضت بالسجن لمدة 7 سنوات، في قضية التلاعب بمنح وإسناد رخص أعلاف لغير مستحقيها من مربي الماشية بمختلف معتمديات ولاية قابس.
وفق وكيل الجمهورية بالمحكمة فوزي درغام فأن وقائع هذه القضية تعود إلى شهر نوفمبر 2022. حيث ثبت إدانة كل من والي قابس السابق، ومتصرف بالولاية، بخصوص جرائم التدليس المرتكب من قبل موظف عمومي.
كما قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقابس، بسجن كل واحد منهما 5 أعوام، من أجل جريمة التدليس من قبل موظف عمومي باعتبارها الجريمة التي تستوجب العقاب الأشد، على حد تعبيره.
ووفق المصدر نفسه، فقد قضت هذه الدائرة ذاتها، بسجن والي قابس السابق مدة عامين اثنين، من أجل جريمة استغلال موظف عمومي لصفته.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بيان جديد.. أمل تردّ على القوات
أصدر المكتب الاعلامي المركزي في حركة أمل بياناً رد فيه على بيان صادر عن دائرة الإعلام في حزب "القوات اللبنانية". وجاء في بيان "أمل": "يبدو أن الدائرة الإعلامية في حزب
القوات اللبنانية تعيش حالة من البطالة تجعلها عالقة في دائرة معارك دونكيشوتية كما رئيسها، ولا يجد الإثنان منها مخرجاً، وهي تظنّ بسبب الفراغ أنها في موقع من يصنّف اللبنانيين. وبما أنها تبني ردها على خبريات، فلا حاجة للرد عليها علها تنزعج أكثر". وفي وقت سابق، أصدرت "القوات" بياناً جاء فيه: "بلغنا أنّ
الرئيس نبيه بري انزعج من صورة الوزراء الأربعة في معراب، ولكنه لم
ينزعج مثلا من مقاطعة استشارات التأليف وإهانة موقع الرئاسة الثالثة، ولم ينزعج من تحدي الرئيس المكلف بإلزامه
أمام شاشات التلفزيون بمرشح أوحد لوزارة المالية، ولم ينزعج من تسمية الثنائي للوزراء الأربعة، وكأن ما يحقّ له لا يحقّ لغيره، ولم ينزعج سابقًا من إقفال مجلس النواب أمام الانتخابات الرئاسية، ولم ينزعج مِن ومِن و.... واللائحة تطول، وقد آن الآوان لترييح الرئيس بري من الانزعاج بتطبيق الدستور بدءًا من احتكار الدولة وحدها للسلاح في لبنان كله، وصولا إلى إبعاد التعطيل والمعطلين عن المؤسسات".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين