انطلاق عملية التصويت في الانتخابات العامة الاسبانية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن انطلاق عملية التصويت في الانتخابات العامة الاسبانية، مدريد 23 7 كونا بدأ الناخبون الاسبان اليوم الاحد التوجه الى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة.ودعي حوالي 37ر5 مليون .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات انطلاق عملية التصويت في الانتخابات العامة الاسبانية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مدريد - 23 - 7 (كونا) -- بدأ الناخبون الاسبان اليوم الاحد التوجه الى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة.ودعي حوالي 37ر5 مليون مواطن لانتخاب 350 عضوا في مجلس النواب و208 أعضاء في مجلس الشيوخ لولاية جديدة تستمر أربع سنوات.وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها اكثر من 60 ألف مركز ابوابها في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي على ان يبدأ فرز الاصوات بعد اغلاق المراكز عند الثامنة مساء.وتتنافس في الانتخابات العامة احزاب رئيسة منها حزب العمال الاشتراكي الحاكم الذي يتطلع لتجديد ولايته بقيادة بيدرو سانشيز والحزب الشعبي اليميني المحافظ وحزب (بوكس) اليميني المتطرف والائتلاف اليساري (سومار) الذي تنضوي تحت شعاره عدة أحزاب.وكان سانشيز قد اعلن في مايو الماضي تقديم موعد الانتخابات العامة التي كان من المقرر اجراؤها في ديسمبر المقبل بعد تسجيل الاشتراكيين هزيمة كبيرة في الانتخابات الإقليمية والمحلية لصالح الحزبين الشعبي المحافظ واليميني المتطرف (بوكس) اللذين استوليا على معاقل تاريخية للاشتراكيين.(النهاية) ه ن د / ف د س
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة قانوني الضمان الاجتماعى والإجراءات الجنائية
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأحد ، حيث يناقش خلال جلسته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
وكما يستكمل البرلمان، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي.
كما يواصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء، الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وأبرز ما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي نص على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض