زيادة تدفقات العملات الصعبة.. مصطفى بكري يعلق على تصريحات محافظ البنك المركزي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على تصريحات حسن عبد الله محافظ البنك المركزي بشأن تحرير سعر الصرف وزيادة تدفقات العملات الصعبة في مصر.
وكتب بكري عبر منصة «إكس - تويتر سابقًا»: «محافظ البنك المركزي قال في المؤتمر الصحفي والذي عقد منذ قليل، أننا نستهدف النزول بالتضخم إلى المستويات العالمية ولولا الإجراءات الأخيرة لاستمر تراجع القدرة الشرائية، ما سيؤثر سلبا على المسار الاقتصادي وزيادة البطالة، وبطرق النصب والتزوير بلغ جملة ما تم تحويله عن طريق البطاقات ثلاثة أرباع مليار دولار، ومع انتظام السوق نتوقع زيادة تدفقات العملات الصعبة إلى مصر».
وقال بكري: «محافظ البنك المركزي، قال إن الموارد من العملة الصعبة زادت ولكن أنا عندي طلبات كثيرة، وبدأنا الإفراج عن مستلزمات الإنتاج وليس هناك شيء يترك لآليات السوق بالكامل والبنك المركزي لديه للتدخل طبقا لقواعد السوق ومستعدون لتوفير البطاقات بالخارج لمتطلبات العلاج والتعليم بالخارج».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العملات الصعبة المسار الاقتصادي توفير البطاقات حسن عبد الله طريق البطاقات محافظ البنك المركزي مستلزمات الإنتاج محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يصدر قراراً بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم الاربعاء، قراراً بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 23 لسنة 2024م، قضت بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.
وشدد القرار، على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية بتصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.
ونصت الفقرة الثالثة من نفس المادة على الآتي: "فيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها يجب تقديم تقرير بشأنها إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي - عدن، مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً من التاريخ المحدد".
وقضت المادة الثانية من القرار أن على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) إعتباراً من تاريخ صدور القرار ويستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك وتستمر بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو 2024م.
وبحسب القرار، فإن القرار قضى بحظر القيام باي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الإستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى ويستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
فيما أشارت المادة الثالثة إلى أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي في حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها البنك، مؤكدة على ضرورة إلتزام البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها البنك المركزي وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده.
وهدد البنك المركزي، بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام