منقول: تعطيل الصفة الرقابية للبرلمان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بقلم: د. منى الخطيب ..
تعقيبا على الحكم الصادر بحق النائب هادي السلامي بتهمة التشهير بالسلة الغذائية المقدسة، اصبحنا أمام مرحلة جديدة تستهدف تعطيل وتعليق الواجبات الرقابية المنوطة بأعضاء البرلمان. وأصبحنا امام جهات مسنودة تسعى لتجميد نشاطات مجلس النواب، ومنع ممثلو الشعب من توجيه الانتقادات للعقود والصفقات التي تثار حولها الشبهات.
فقد أضحت السلة الغذائية تتمتع في العراق بمكانة عليا تتفوق فيها على كل السلال والغلال والهضاب والجبال، ولا ينبغي المساس بها أو الاعتراض عليها، خصوصا بعد ان صارت لديها حصانة تفوق حصانة النواب والسفراء والوزراء والسلاطين والأمراء، ولا يأتيها الباطل من بين يديها ومن خلفها حتى لو جاءها النقد من البرلمان الذي يمثل صوت الشعب، فهي اعتباراً من الآن اصبحت غنية بالخيرات ومشبعة بالطيبات، وممتلئة بما لذ وطاب. ويتعين على المواطن المگرود ان يتقبلها صاغرا رغم انفه، وان يكتم انفاسه. يأكل ويسكت، ويحمد الله ويشكره على كل حال حتى لو تبخرت جميع مواد السلة الغذائية. وحتى لو وصلته فارغة تماما فانما أعمال وزارة التجارة بالنيات، وان لا يشتكي ولا يتذمر ولا يسخر، ولا يمتعض. بل يتعين عليه ان يبتهل إلى الله الحنان المنان في شهر شعبان وفي شهر رمضان بالشكر والثناء على ما توفره له الوزارة من الرز البرياني والشاي السيلاني والكنافة الحلبية والكباب الأورفلي والفراخ المشوية والأسماك المقددة واللحوم المجمدة. وان لا ينسى ذكرها في كل صباح كلما قرأ دعاء الافتتاح. .
كلمة اخيرة: يحز في انفسنا يا استاذ هادي السلامي ان نراك بهذا الحال. وأنت نصير الفقراء. والمطالب بحقوقهم، فلا تبتأس يا ايها النائب الشريف. لأنك انت الذي اخترت السير في طريق الحق. وأنت الذي تغرد الآن خارج السرب مع القلة القليلة من زملاءك في المجلس. وسوف يقضي الله أمراً كان مفعولا، والى الله ترجع الأمور. . د. منى الخطيب
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. عقوبة تعطيل الدعوى بمشروع القانون الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.
يأتي ذلك بعد مواصلة المجلس على مدار الفترات الماضية عقد جلساته لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.
عقوبة تعطيل الدعوىوحدد مشروع القانون عقوبة تعطيل الدعوى وفقا لما جاءت به المادة 247 حيث نصت على أنه يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب. ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد. ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.