البنك المركزي: قرارات اليوم تعيد الثقة للأسواق وتقضي على التضخم (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد المصري يمتلك كافة المقومات التي تضعه في مصاف الاقتصادات الناشئة الكبرى لجذب الاستثمارات المباشرة سواء من الخارج أو الداخل ما يؤدي لدفع عجلة النمو والوصول إلى مستويات نمو جيدة في ضوء معدلات تضخم مقبولة وأحادية.
خبير اقتصادي: قرارات البنك المركزي ستنعكس إيجابًا على أسعار السلع د.عبدالسند يمامة: قرارات البنك المركزي إصلاحية واستقرار الأسعار وربطها بالأجور أولويات
وأضاف «أبو النجا»، خلال مؤتمر صحفي، مُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن القرارات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وأعلن عنها اليوم تصب في استعادة الثقة، مشيرا إلى أن التضخم وغلاء الأسعار جميعها مؤشرات سيئة تنعكس على حالة من عدم الثقة وتساعد في تغذية التضخم والغلاء، وهو أكبر مشكلة تواجه أي دولة أو اقتصاد.
التضخم أكبر مشكلةوأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن التضخم أكبر مشكلة، لأن هذه العوامل التي تؤدي لارتفاع الأسعار مدفوعة بحالة من عدم الثقة وعدم الاستقرار، مؤكدًا أن عدم الثقة تنعكس على المزيد من التضخم، لأن حالة انعدام الثقة تؤدي بالمضاربين إلى الدفع بالأسعار إلى مستويات غير مبررة.
وأشار إلى أن الجميع عاصر هذه التجربة، وحالة عدم اليقين التي كانت موجودة في الأسواق، والتي دفعت الكثير لحجب السلع، وأدى إلى اختلال في التسعير على كل المستويات سواء على مستوى السلع والخدمات.
تعليق د. عبدالسند يمامة على القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية
ومن جانبه، علق د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، على القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية التي اتخذها البنك المركزي، اليوم الأربعاء، قائلًا إن القرارات إصلاحية وتتفق مع فرضية توحيد سعر صرف العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن معنى أن يكون هناك سعرين يعني وجود فارق كبير يستحيل معه وجود استثمار جيد ويخلق بابا خلفيا لهروب الاستثمار، مطالبا بضوابط وإجراءات لتوفير العملة الأجنبية وعلى رأسها الدولار وإتاحتها للمستوردين ولمستلزمات الإنتاج.
وأكد د. عبدالسند يمامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الخلاصة”، المذاع على قناة “المحور”، مساء الأربعاء، أن المواطن يهمه أولًا استقرار الأسعار وانخفاضها وأن يكون هناك ربطًا بين الأسعار والأجور، مشيرا إلى أن انفلات الأسعار مسالة في منتهى الخطورة.
وشدد رئيس حزب الوفد على ضرورة ضبط الأسواق بالإدارة الرشيدة باعتبارها حاجة في غاية الأهمية سواء بالنسبة لتوجيه الاقتصاد أو في العمل التنفيذي نفسه والمتابعة والمراقبة.
وقال إن توفير السلع وإشباع حاجات المواطنين بإتاحتها في السوق المحلي إجراء ضروري، قبل الشروع في تصديرها، مردفًا: “نتيح المنتجات في مصر والفائض نصدره للخارج”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي الاقتصاد التضخم الاستثمارات بوابة الوفد عبدالسند یمامة البنک المرکزی إلى أن
إقرأ أيضاً:
المركزي الأميركي يثبّت سعر الفائدة ويتجاهل انتقادات ترامب
ثبّت مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) الفائدة عند مستوى ما بين 4.25% و4.5% في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي لهذه السنة، متجاهلا انتقادات ترامب ومطالبه بخفض الفائدة.
ولم يعط سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية في تكاليف الاقتراض.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لماذا ترتفع أسعار اللحوم في المغرب رغم الدعم الحكومي؟list 2 of 2ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأربعاءend of listوبعد أشهر ظلت خلالها بيانات التضخم دون تغيير كبير تخلى البنك المركزي الأميركي عن لهجة بيانه الأحدث حين قال إن التضخم "حقق تقدما" نحو الهدف البالغ 2% الذي حدده المجلس، وأشار فقط إلى أن وتيرة زيادات الأسعار "ما زالت مرتفعة".
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين صعد 0.4% الشهر الماضي، بعدما زاد 0.3% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وخلال 12 شهرا حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي، ارتفع المؤشر 2.9% بعدما زاد 2.7 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وواجهت عملية إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي عند 2% عقبات في النصف الثاني من العام الماضي.
وتوقع مجلس الاحتياطي الفدرالي خفضا أقل لأسعار الفائدة هذا العام بسبب متانة الاقتصاد وتهديد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وترحيل المهاجرين غير النظاميين بشكل جماعي.
إعلانومن المتوقع أن ترفع كل هذه الإجراءات من التضخم.
أسعار المنتجينوارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة 0.2% الشهر الماضي بعد ارتفاع 0.4% على أساس غير معدل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.2% الشهر الماضي بعد ارتفاع 0.4% على أساس غير معدل في نوفمبر/تشرين الثاني.
وخلال 12 شهرا حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي، تسارع نمو مؤشر أسعار المنتجين 3.3% بعد ارتفاعه 3% في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.
انتقادات ترامبوقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي وبعد توليه الرئاسة بـ3 أيام إنه سيطلب خفض سعر الفائدة على الفور وإن على الدول الأخرى أن تحذو حذوه، في أول انتقاد للسياسات النقدية للفدرالي الأميركي.
وأضاف ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أنه "مع انخفاض أسعار النفط، سأطلب خفض سعر الفائدة على الفور، ويجب بالمثل أن تنخفض في جميع أنحاء العالم".