أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد المصري يمتلك كافة المقومات التي تضعه في مصاف الاقتصادات الناشئة الكبرى لجذب الاستثمارات المباشرة سواء من الخارج أو الداخل ما يؤدي لدفع عجلة النمو والوصول إلى مستويات نمو جيدة في ضوء معدلات تضخم مقبولة وأحادية.

خبير اقتصادي: قرارات البنك المركزي ستنعكس إيجابًا على أسعار السلع د.

عبدالسند يمامة: قرارات البنك المركزي إصلاحية واستقرار الأسعار وربطها بالأجور أولويات

وأضاف «أبو النجا»، خلال مؤتمر صحفي، مُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن القرارات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وأعلن عنها اليوم تصب في استعادة الثقة، مشيرا إلى أن التضخم وغلاء الأسعار جميعها مؤشرات سيئة تنعكس على حالة من عدم الثقة وتساعد في تغذية التضخم والغلاء، وهو أكبر مشكلة تواجه أي دولة أو اقتصاد.

التضخم أكبر مشكلة

وأوضح  نائب محافظ البنك المركزي أن التضخم أكبر مشكلة، لأن هذه العوامل التي تؤدي لارتفاع الأسعار مدفوعة بحالة من عدم الثقة وعدم الاستقرار، مؤكدًا أن عدم الثقة تنعكس على المزيد من التضخم، لأن  حالة انعدام الثقة  تؤدي بالمضاربين إلى الدفع بالأسعار إلى مستويات غير مبررة.

وأشار إلى أن الجميع عاصر هذه التجربة، وحالة عدم اليقين التي كانت موجودة في الأسواق، والتي دفعت الكثير لحجب السلع، وأدى إلى اختلال في التسعير على كل المستويات سواء على مستوى السلع والخدمات.

تعليق د. عبدالسند يمامة على القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية
ومن جانبه، علق د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، على القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية التي اتخذها البنك المركزي، اليوم الأربعاء، قائلًا إن القرارات إصلاحية وتتفق مع فرضية توحيد سعر صرف العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن معنى أن يكون هناك سعرين يعني وجود فارق كبير يستحيل معه وجود استثمار جيد ويخلق بابا خلفيا لهروب الاستثمار، مطالبا بضوابط وإجراءات لتوفير العملة الأجنبية وعلى رأسها الدولار وإتاحتها للمستوردين ولمستلزمات الإنتاج.

وأكد د. عبدالسند يمامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الخلاصة”، المذاع على قناة “المحور”، مساء الأربعاء، أن المواطن يهمه أولًا استقرار الأسعار وانخفاضها وأن يكون هناك ربطًا بين الأسعار والأجور، مشيرا إلى أن انفلات الأسعار مسالة في منتهى الخطورة.

وشدد  رئيس حزب الوفد على ضرورة ضبط الأسواق بالإدارة الرشيدة باعتبارها حاجة في غاية الأهمية سواء بالنسبة لتوجيه الاقتصاد أو في العمل التنفيذي نفسه والمتابعة والمراقبة.

وقال إن توفير السلع وإشباع حاجات المواطنين بإتاحتها في السوق المحلي إجراء ضروري، قبل الشروع في تصديرها، مردفًا: “نتيح المنتجات في مصر والفائض نصدره للخارج”.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البنك المركزي الاقتصاد التضخم الاستثمارات بوابة الوفد عبدالسند یمامة البنک المرکزی إلى أن

إقرأ أيضاً:

الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري

تجري دولة الكويت محادثات متقدمة مع مصر لتحويل مبلغ 4 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات محلية، وهو ما يمثل دفعة أخرى لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع تعافيها من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وفقاً لوكالة بلومبرج.

ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن مصر والكويت اتفقتا مبدئيًا على عملية التحويل ودائع البنك المركزي، مشيرة إلى أن الكويت قد تستثمر 2 مليار دولار على الأقل بنهاية العام الحالي 2025، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.

ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلغاء التزامات بقيمة 4 مليارات دولار على مصر، وفي الوقت نفسه تشير إلى زيادة إقبال المستثمرين عليها.

وتُمثل الخطوة أحدث مؤشر على دعم دول الخليج العربي، التي سعى بعضها إلى مساعدة مصر على التعافي من النقص الحاد في العملات الأجنبية.

وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي، والتي اقترنت بحزم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، مما منح مصر دفعةً اقتصاديةً بحوالي 57 مليار دولار.

أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.

وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوكالة بلومبرج في الأسبوع الماضي، إنه تم تشكيل لجنة اقتصادية ستكون منوطة بوضع قائمة بالمشاريع المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.

على الجانب الآخر تدرس الكويت أيضا استثمار أموال من شركة إكويتي القابضة - شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت - بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من الودائع المحولة، حسبما قال بعض المسؤولين للوكالة.

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، بنسبة 2.25%، ما حفز المزيد من الاستثمارات.

اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة

مصر تستورد أكثر من 3 ملايين طن قمح منذ بداية عام 2025

صندوق النقد الدولي: مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ونقدم لها دعمًا مستمرًا

مقالات مشابهة

  • موعد الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة في 2025
  • ما هي خيارات البنك المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة؟
  • زرموح: قرارات المركزي أدت إلى اضطرابات نقدية بدلاً من أن تؤدي إلى الاستقرار النقدي
  • رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي الأخير
  • حملة تموينية مكبرة في الوادي الجديد لتأمين الأسواق وحماية المستهلكين
  • حماس ترفض قرارات المركزي الفلسطيني.. وتدعو لإعادة بناء منظمة التحرير
  • بعد قرار خفض أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي 2025
  • الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
  • تراجع احتياطيات البنك المركزي التركي
  • تباطؤ التضخم في روسيا