انخفاض أسعار السلع بعد الإفراجات الجمركية.. الغرفة التجارية تكشف
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرفة التجارية إن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السلع هو ندرة السلع، حيث إن تسلسل إجراءات السياسات النقدية والاقتصادية تم بطريقة في غاية الاحترافية.
خبراء عن الإفراج الفوري للبضائع بالجمارك: يُحدث انخفاضًا لأسعار السلع خلال ساعات انخفاض السلع
وأضاف أمين عام الغرف التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المحافظات شهدت انخفاضا في أسعار العديد من السلع الغذائية خاصة الفول الذي انخفض رسميًا بنسبة 18%، والزيت الذي انخفض أمس بنسبة بين 20% و25%، مشيرًا إلى أن السلعتين بالكامل مستوردتين، وأن أسعار السلع تتحدد وفقًا لنسبة المكون الأجنبي بها.
محافظ القاهرة: الدولة لا تدخر جهدًا من أجل توفير السلع وضمان ثبات الأسعار
وفي سياق متصل، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هناك لجنة قانونية وفنية بمجلس الوزراء تقوم بدراسة المشروعات الاستثمارية الكبرى، والاتفاق على بعضها وفق الرؤية التنموية للدولة.
وأضاف "الحمصاني"، في تصريحات تليفزيونية أن المشروعات الكبرى تحتاج لدراسات متأنية لاختيار أفضل العروض، وكل ما يتم نشره حتى الآن بشأن طرح بعض المشروعات الكبرى كمشروع رأس جميلة هو محل الدراسة ولا يوجد اتفاقات حقيقة.
وبشأن قرار الدكتور مصطفى مدبولي بالإفراج الجمركي بالموانئ عن بعض السلع، أوضح الحمصاني، أن الإفراج عن السلع والبضائع يأتي في ظل زيادة الموارد الدولارية، من خلال زيادة التصدير من قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، مؤكدًا أن كل تلك القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: أولويات عمليات الإفراجات الجمركية تكون للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وسيتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج لاستعادة توازن الأسعار وانخفاضها في الأسواق مرة أخرى.
وأكمل المستشار محمد الحمصاني: الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ سيكون بصورة فورية، ونعمل على جذب استثمارات كبرى في مجالات الزراعة والصناعة.
واختتم حديثه: "هناك مشاورات قادمة لاجتذاب مشروعات استثمارية كبرى، مثل ما قامت به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيتم مناقشة استثمار مشروعات كبرى مع مستثمرين محليين وخارجيين في الفترة المقبلة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار السلع انخفاض أسعار السلع الإفراجات الجمركية الغرفة التجارية أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي جديد بشأن الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم
لازالت أزمة الإعفاءات الجمركية الخاصة بـ سيارات ذوي الهمم تتصدر الساحة، حيث تتوالى قرارات وضوابط الإفراجات عن سيارات المعاقين لتزف الحكومة بشرى جديدة لأصحاب سيارات ذوي الهمم الموجودة في الموانئ، والتي كانت لحين صدور قرار الإفراج الجديد قيد المنع.
يختص قرار الإفراج الحكومي الجديد بسيارات المعاقين التي تم استيرادها قبل صدور القرار الأخير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رقم 3500 لعام 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الضابط المُتعلق بالتحويل البنكي لثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
وجاء قرار الإفراج الجديد ليعفي أصحاب سيارات ذوي الهمم من التقدم بما يفيد إمكانية التحويل المالي من الحساب البنكي للمعاق أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، والاكتفاء فقط بتقديم ما يفيد الملاءة المالية للمعاق سواء كان عبر ثبوت ملكيته لحساب بنكي أو بريدي أو عقد بيع لملكية خاصة.
يذكر أن الضابط الخاص بالتحويل البنكي في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لعام 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ينص على أن فرضية وجود لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ومودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
وهو ما أعفت الحكومة منه أصحاب سيارات ذوي الهمم المستوردة قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير الخاص بضوابط الإعفاء الجمركي للمعاقين.
اقرأ أيضاًأزمة سيارات ذوي الهمم تتواصل رغم التعديلات الجديدة
إحالة سيارات ذوي الهمم المستفيدين من الدعم النقدي إلى المهمل للبيع بمزاد علني
ضوابط صارمة لضمان وصولها للمستحقين.. الحكومة تفرج عن سيارات ذوي الهمم بالموانئ