تحفيز الاستثمار.. هدف تضعه الدولة المصرية على رأس أولوياتها
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تحفيز الاستثمار.. هدف تضعه الدولة المصرية على رأس أولوياتها».
وذكر التقرير: «اقتصاد مرن، سعر صرف يتحدد وفقا لآليات السوق، حوافز للمستثمرين، وتعاون مع تكتلات دولية لتعزيز الصادرات.. دعائم وضعتها الدولة المصرية لتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم نمو اقتصادي مستدام».
وأشار لتقرير، إلى أن البنك المركزي المصري قرر رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي وسمحت بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق في خطوة تعزز فرص القاهرة في جذب تدفقات الاستثمار من الخارج.
مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرةووفقا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية تستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار خلال الفترة بين 2024 و2030، وذكرت الوثيقة أن مصر تستهدف تكثيف التعاون مع شركات وبنوك الاستثمار الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ونفذت مصر العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار بتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى العمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كركيزة رئيسة لجهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر صرف القاهرة الإخبارية الاستثمارات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Lazard Freres SAS العاملة في الاستشارات الاستثمارية فرص تعزيز التعاون
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء السيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.