عضو مجلس اتحاد الصناعات: قرارات البنك المركزي ستؤدي لتوازن الأسواق|فيديو
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال هشام أبو الدهب، عضو مجلس اتحاد الصناعات السابق، إن قرارات البنك المركزي التي أعلنها اليوم ستؤدي لتوازن في الأسواق، لافتا إلى أنه مع تطبيق وتنفيذ إجراءات السياسات النقدية يساهم في النزول بسعر العملة.
وأضاف “أبوالدهب”، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن قرارات البنك المركزي مهمة في هذه الظروف بجانب التحديات الكثيرة التي تواجه اقتصاديات الدولة، مشددا على أهمية التعامل بسياسة محكمة مع المستهلك المباشر من خلال توفير المواد الخام له.
وأشار عضو مجلس اتحاد الصناعات السابق، إلى أنه لابد من دراسة تكلفة السلع التي يتم استيرادها لمحاسبة المخالفين، مشددا على أهمية الصناعة الفترة المقبلة من قبل الدولة المصرية، خاصة في ظل الحاجة إلى العملة الدولارية.
وأوضح عضو مجلس اتحاد الصناعات السابق، أهمية التصنيع للدولة المصرية، لتوفير ما يتم استيراده، لافتا إلى أن الصناعة من أهم الملفات التي تحتاجها الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي قرارات البنك المركزي السياسات النقدية الدولة المصرية الصناعة عضو مجلس اتحاد الصناعات
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023