بعد قرار البنك المركزي.. خالد أبو بكر: آن الأوان لانتهاء السوق الموازية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
علق الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق ورفع سعر الفائدة بنسبة 6%، مضيفًا أن هناك رؤية حقيقية والجميع يشهدها على الأرض.
وقال أبو بكر خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن الفترة المقبلة سيتم إلغاء القيود المفروضة على حدود بطاقات الائتمان قريبًا خارج مصر، مضيفًا:" آن الأوان لانتهاء فكرة السوق الموازية".
وتابع:"وجب التحية لكل التقنييين الاقتصاديين في البنك المركزي والحكومة على هذا القرار الذي يبدوا أنه مدروس بعناية، وكذلك المجموعة الاقتصادية، التي نجحت في الحصول على قرض كبير من صندوق النقد".
وواصل:" لازم نعطي الحق لصاحب القرار الجريء.. دا كلام كبير جدًا وهيرجع للشارع المصري والمصريين اللي بره.. اللي يقدروا يحولوا الجنيه والعملة بتاعتهم بسعر مرضي".
وعلق الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق ورفع سعر الفائدة بنسبة 6%، مشددًا على أن القرار تاريخي وجريء وكان مطلب لمجتمع الأعمال، واستبقته خطوات حقيقية ملموسة.
وقال خالد أبو بكر خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن هذا القرار جاء بتوقيع "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، وقرار جريء وجاء بامتياز، فهذا النوع من القرارات له أبعاد سياسية، ولكن في النهاية وبهذا القرار "سرطان سعرين الدولار اتشال".
وأوضح أبو بكر، أن هذه الخطوة إصلاحية وتاريخية كان لا بد من إجراءها، حيث تستأصل سرطان فجوة سرع الصرف، مضيفًا:"كان عندنا سرطان اسمه سعرين للدولار".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد أبو بكر السوق الموازي البنك المركزي المجموعة الاقتصادية جميع بطاقات الائتمان البنک المرکزی خالد أبو بکر
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون .. تعرف على اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البنك المركزى اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة البنك، حيث نصت المادة (14) من القانون، علي أن مجلس إدارة البنك المركزي هو السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات، بينها ما يلي:
1. تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التي يمكن إتباعها وإجراءات تنفيذها، وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها البنك المركزي، حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر، وتحديد القواعد التي تتبع في تقييم الأصول التي تقابل أوراق النقد المصري.
2. وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية.
3. اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها البنك عن مركزه المالي ونتائج أعماله.
4. اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك. ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني ومالي وإداري يصدر بإنشائها قرار من المحافظ بناء على ما يقرره مجلس الإدارة، ويحدد النظام الأساسي هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق أغراضها.
5. إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية، ولائحة المزايدات والمناقصات، ولائحة العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، احتفالًا بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
يشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام، بينما يُستثنى من الإجازة الامتحانات التي تُعقد خلال اليوم، والتي ستُقام وفق الجداول المعلنة من الجهات المختصة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟