بعد قرار البنك المركزي.. خالد أبو بكر: آن الأوان لانتهاء السوق الموازية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
علق الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق ورفع سعر الفائدة بنسبة 6%، مضيفًا أن هناك رؤية حقيقية والجميع يشهدها على الأرض.
وقال أبو بكر خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن الفترة المقبلة سيتم إلغاء القيود المفروضة على حدود بطاقات الائتمان قريبًا خارج مصر، مضيفًا:" آن الأوان لانتهاء فكرة السوق الموازية".
وتابع:"وجب التحية لكل التقنييين الاقتصاديين في البنك المركزي والحكومة على هذا القرار الذي يبدوا أنه مدروس بعناية، وكذلك المجموعة الاقتصادية، التي نجحت في الحصول على قرض كبير من صندوق النقد".
وواصل:" لازم نعطي الحق لصاحب القرار الجريء.. دا كلام كبير جدًا وهيرجع للشارع المصري والمصريين اللي بره.. اللي يقدروا يحولوا الجنيه والعملة بتاعتهم بسعر مرضي".
وعلق الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق ورفع سعر الفائدة بنسبة 6%، مشددًا على أن القرار تاريخي وجريء وكان مطلب لمجتمع الأعمال، واستبقته خطوات حقيقية ملموسة.
وقال خالد أبو بكر خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن هذا القرار جاء بتوقيع "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، وقرار جريء وجاء بامتياز، فهذا النوع من القرارات له أبعاد سياسية، ولكن في النهاية وبهذا القرار "سرطان سعرين الدولار اتشال".
وأوضح أبو بكر، أن هذه الخطوة إصلاحية وتاريخية كان لا بد من إجراءها، حيث تستأصل سرطان فجوة سرع الصرف، مضيفًا:"كان عندنا سرطان اسمه سعرين للدولار".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد أبو بكر السوق الموازي البنك المركزي المجموعة الاقتصادية جميع بطاقات الائتمان البنک المرکزی خالد أبو بکر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 14.25 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 3 مارس 2025، سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 14.25 مليار جنيه، تشمل سندات ثابتة ومتغيرة العائد، وذلك ضمن خطط الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة.
ووفقًا لبيانات الطرح على موقع البنك المركزي، تتوزع الطروحات على النحو التالي:
سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات ثابتة العائد بقيمة 4 مليارات جنيه، لأجل عامين، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 250 مليون جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد ربع سنوية.وتُعد سندات الخزانة أدوات دين حكومية تُستخدم للاقتراض من الأسواق المالية، وتتراوح آجالها بين سنتين و20 عامًا، حيث تصدرها الحكومات والشركات وتكون قابلة للتداول.
يُذكر أن وزارة المالية تفوض البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي، لإدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، بهدف تمويل احتياجات الموازنة العامة.
يأتي ذلك في ظل قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، بالإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.