طلب إحاطة يطالب بتطوير مناطق الآثار الإسلامية لتنشيط السياحة الدينية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تقدم النائب محمد زين الدين،عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن تنشيط عجلة السياحة الوطنية خلال الآونة المقبلة من خلال تطوير مناطق الآثار الإسلامية.
وقال زين الدين، إن الدولة تشهد فى عهد الرئيس السيسي طفرة تنموية فى التطوير العمراني وتطوير المناطق التاريخية الإسلامية، وعلى رأسها مشروع تطوير القاهرة التاريخية، ولكن لا ننسي تطوير المناطق القديمة.
أكد عضو مجلس النواب، أن الاهتمام بتطوير المناطق التاريخية والأثرية الإسلامية سيخدم جميع الفئات من السكان وأصحاب الأعمال والحرف وكذلك يظهر الحضارة المصرية الإسلامية بشكل حضاري أمام الزائرين لتلك المناطق من مختلف الجنسيات، حيث أن مصر هى مهد الأديان والحضارات، بجانب تمتعها بموقع استراتيجي متميز وامتلاكها من المناطق والمعالم الأثرية الاسلامية والسياحية ما يؤهلها ويدعوها لتكون أحد الموارد الاقتصادية والتى كان يتم الاعتماد عليها مسبقًا.
ولفتت «زين الدين»، إلى ضرورة التوجه بقوة نحو تطوير تلك المناطق السياحية والعمل على توفير خدمة أفضل لجذب السياحة من جديد لتلك المناطق وفتح مجال للاستثمار والاقتصاد، والذى يعد أحد عوامل تنشيط السياحة والاقتصاد فى مصر، بجانب أنه مصدر رئيسي وهام للعملة الصعبة التي تحتاجها الدولة المصرية في الفترة المقبلة.
وناشد عضو مجلس النواب، الحكومة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل وضع استراتيجية شاملة سواء من الناحية الدعائية أو من الناحية التطويرية لتنشيط قطاع السياحة الوطني، بما في ذلك من عوائد كبيرة سواء مادية أو حضارية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لسرعة تحديد سعر توريد القطن
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزيري قطاع الأعمال، الزراعة، بشأن سرعة تحديد سعر ضمان توريد محصول القطن.
وأشار زين الدين، إلى أنه سبق وأصدر مجلس الوزراء، قرارا العام الماضي، بتحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم 2024/2025 بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، في خطوة هامة من الدولة نحو تشجيع المزارعين على زراعة المحصول الاستراتيجي.
وأكد زين الدين، أنه تلك الخطوة نجحت في تشجيع المزارعين، بعد طمأنتهم بأنهم سيحصلون علي عائد مناسب، يغطي تكلفة الزراعة على الأقل، من خلال سعر الضمان.
وقال عضو مجلس النواب: ولكن مع انخفاض الأسعار العالمية للقطن، لم يلتزم التجار بعمليات الشراء من الفلاحين بسعر الضمان والذي كان أعلى من الأسعار العالمية.
وأوضح محمد زين الدين، أن وزارة قطاع الأعمال تدخلت لإلزام شركة مصر للتجارة وحلج الأقطان، لتجميع القطن من المزارعين، وإدراجه بمزايدة علنية، وفي حالة عزوف التاجر عن الشراء يتم وضع القطن بصفة أمانة، الأمر الذي ترتب علية عدم سداد ثمن القطن للفلاحين حتى الآن.
وأكد النائب، أن ذلك الأمر تسبب في عدم قدرتهم على سداد التزاماتهم المالية لدي البنوك والجهات الأخرى.
وطالب محمد زين الدين، بضرورة توضيح مدى المصداقية بشأن الالتزام بسعر الضمان للقطن، وموعد سداد المقابل للمزارعين، حرصا على هذا المحصول الاستراتيجي الهام.