مرصد الأزهر ينشر تحليل إحصائية أنشطة التنظيمات الإرهابية في شرق إفريقيا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على مدار شهر فبراير 2024م أنشطة التنظيمات الإرهابية في منطقة شرق إفريقيا، حيث بلغ عدد العمليات الإرهابية التي شنتها تلك التنظيمات 13 عملية، أسفرت في مجملها عن سقوط 64 ضحية، و40 مصابًا.
وبحسب الإحصائية، فقد ارتفع مؤشر العمليات الإرهابية في شرق القارة خلال هذا الشهر مقارنة بشهر يناير الماضي بنسبة (15.
ووفقًا للإحصائية، فقد جاءت #الصومال في المرتبة الأولى؛ إذ سجلت نحو ثلثي الهجمات التي شنتها التنظيمات الإرهابية في المنطقة، بواقع (8) عمليات إرهابية بينها عملية اغتيال، بنسبة (61.5%)، أسفرت عن سقوط (28) ضحية، و(37) جريحًا. حيث تلعب حركة "الشباب" الإرهابية – كعادتها – على وتر الأزمات الخانقة التي تمر بها البلاد، خاصة في ظلّ توتر العلاقات بين الصومال وإثيوبيا نظرًا لتوقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، والتي بموجبها تحصل أديس أبابا على ميناء تجاري وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر، الأمر الذي قد تكون له تداعيات خطيرة في الداخل الصومالي ومنطقة الشرق والقرن الإفريقي.
وجاءت موزمبيق، في المرتبة الثانية؛ إذ شهدت (5) عمليات إرهابية، بمعدل (38.5 % من إجمالي عدد العمليات الإرهابية) أدت إلى سقوط (36) قتيلًا، و(3) مصابين، ويرجح مرصد الأزهر أن السبب في ازدياد العمليات الإرهابية في موزمبيق عن ذي قبل يرجع إلى نقص عتاد الجيش، ما يشكل عقبة رئيسية في جهود مكافحة الإرهاب.
جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية في منطقة شرق إفريقياأما من حيث جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية في منطقة شرق إفريقيا، فقد بلغ عدد القتلى من العناصر الإرهابية (120) قتيلًا، و(94) معتقلًا.
وبمقارنة عدد القتلى من العناصر الإرهابية خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، نجد أن عدد القتلى قد انخفض في فبراير عن عددهم في يناير بنسبة (45.9%)، حيث بلغ عدد القتلى في شهر يناير (222) إرهابيًا، فضلًا عن اعتقال (10) آخرين.
ووفق الأرقام، يتبين أن خسائر المدنيين جراء أنشطة التنظيمات الإرهابية في شرق إفريقيا تتناسب تناسبًا عكسيًا مع خسائر الإرهابيين في صفوف تلك التنظيمات. وهذا يدل على تصاعد حدة هجمات حركة الشباب على الأهداف المدنية والحكومية بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، ومحاولة الحركة إعادة تموضعها في الجنوب الصومالي، حيث ستراهن على تباطؤ العمليات العسكرية الحكومية ضد معاقلها، لا سيما مع اقتراب انسحاب قوات "أتميس" بالكامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرصد الأزهر مكافحة التطرف الأزهر التنظيمات الإرهابية الانفصالي أرض الصومال موزمبيق منطقة شرق إفريقيا التنظیمات الإرهابیة فی العملیات الإرهابیة مرصد الأزهر شرق إفریقیا عدد القتلى
إقرأ أيضاً:
أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاثة تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".
وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاثة تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".
وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".
وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية".
وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".
وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".
وأشاد "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أول أمس السبت، أن "التصويت على قانون الهيئة سيليه قانون الخدمة والتقاعد"، مشيرًا إلى أن "القانون هو ثمرة جهود استمرت لسنوات".
وأوضح أن "الهيئة هي الجهة المخولة بتحديد مصلحة الحشد ومجاهديه"، نافيًا وجود معارضة سياسية للقانون، ومؤكدًا أن "القانون لا يرتبط بالسن القانونية لرئيس الهيئة، بل يتعلق برئيس الأركان وما دونه"، معربًا عن أمله في تمرير القانونين خلال العام الحالي.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل