الوزراء يعدد فوائد تحرير سعر الصرف واتفاق حزمة النقد الدولي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جديدة عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري ورفع الفائدة.
وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الأربعاء، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات الهيكلة للاقتصاد المصري، وهذه الإصلاحات تشمل زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة.
وتابع، انها تشمل أيضا خفض الدين المحلي والأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض التضخم وتوفير فرص عمل للشباب، وتوفير برامج للحماية الاجتماعية.
وتابع أن هذه الجهود تعمل عليها الدولة الفترة المقبلة، لافتا إلى أن البنك المركزي بدأ في ضبط سعر الصرف لسوق النقد الأجنبي.
وأشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الى أن هذا الأمر يساعد الدولة على اتخاذ إجراءات إصلاحية لخفض التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء الاحتياطي النقدي الجنيه المصري البنك المركزي المصري العملة الصعبة الدين المحلى الحمصاني المستشار محمد الحمصاني صندوق النقد الدولى
إقرأ أيضاً:
الحكومة: إشادة دولية بجهود مصر الاقتصادية.. واتفاق لخفض التضخم وتعزيز الاقتصاد الأخضر
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى مصر، تضمنت إشادة بالدور المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى، وتحقيق تقدم ملموس في الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن المباحثات تناولت سبل دعم الاقتصاد المصري عبر خفض معدلات التضخم والتوجه نحو اقتصاد أخضر يلبي المعايير البيئية العالمية.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة المصرية تمكنت من تحقيق إنجازات ملموسة في خفض معدلات التضخم وتقليل الدين الخارجي، فضلاً عن تعزيز معدلات النمو ودعم القطاع الخاص، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع أن مصر وصندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق؛ لتمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتكون تدريجية على مدى 4 سنوات، بما يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير استقرار اقتصادي أكبر.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن هناك توافقًا بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدولي حول أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، باعتباره عنصرًا حيويًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.
وأكد أن الدولة ملتزمة بعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن المواطن المصري الذي تحمل الكثير خلال مراحل الإصلاح؛ سيبدأ في جني ثمار هذه الإصلاحات، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية مع بداية عام 2026.
وأوضح الحمصاني، أن خطة الإصلاح الاقتصادي تشمل أيضًا تعزيز الاستثمارات في مشروعات الاقتصاد الأخضر، التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، ما يدعم جهود الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومتوازنة.
وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق تحسن فعلي في مستوى المعيشة، وتقوية الاقتصاد المصري ليصبح أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية، ويعزز من فرص النمو المستقبلية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة