خبيرة أسواق مال: تحرير سعر الصرف يُزيد القدرة الشرائية في البورصة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تحرير سعر الصرف.. عاكست البورصة المصرية قرار تحرير سعر الصرف اليوم، وأغلقت على تراجع جماعي مع خسائر سوقية بلغت قيمتها 48 مليار جنيه، بعدما حققت طفرة سعرية خلال التعاملات اليوم نفسه دفع المؤشر الرئيسي لتحقيق قمة تاريخية للمرة الأولى في تاريخ البورصة تخطى على إثرها مستوى 32 ألف نقطة، غير أن قرار رفع سعر الفائدة بنسبة 6% جملة واحدة، أدى إلى هذا الهبوط الحر.
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال في تصريحات لـ «الأسبوع» إن قرار تحرير سعر الصرف يعمل على زيادة القدرة الشرائية في البورصة، ولكن قرار رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% من المنطقي أن يؤثر على تداولات البورصةسلبًا كونها تعمل على هجرة صغار المتعاملين ممن يخشون مخاطر الاستثمار في البورصة للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة المرتفع عبر أدوات الدخل الثابت (البنوك)، لكنها أشادت بقرار تحرير سعر الصرف بقولها: «أما الجزء الآخر من القرار والمتعلق بتحرير سعر الصرف، فهو يعمل على زيادة القدرة الشرائية للمتعاملين في السوق وخصوصًا المستثمرين العرب ويفيد الأسهم المتداولة بالسوق وهو ما ترجمته التعاملات التي أعقبت القرار مما رفع مستويات السيولة في السوق، كما ارتفع رأس المال السوقي بنحو 90 مليار في بعض أوقات التداول».
حنان رمسيس خبيرة أسواق المالالشركات المُصدّرةوأضافت رمسيس، أن أكثر المستفيدين من قرار تحرير سعر الصرف الشركات التي لديها متحصلات دولارية أو تقوم بتصدير منتجاتها، ما يعزز من قدرتها التنافسية، كما يعمل ذلك أيضا على زيادة الطلب على الشركة، مشيرة إلى أن التعويم يسهم أيضًا في دفع المتعاملين ذوي الملاءة المالية الكبيرة في ضخ المزيد من السيولة في البورصة للاستفادة من الارتفاعات القوية لجميع المؤشرات المدعومة بمحاولة المحافظة على قيمة الجنيه مقابل الدولار ضد مخاطر التضخم عن طريق الاحتفاظ بالأسهم والتداول عليها.
وتوقعت خبيرة أسواق المال، أن تشهد الفترة المقبلة نوع من عدم وضوح الرؤية، كما سيتجه متعاملين لتسوية مراكزهم الشرائية عبر تسييل الأسهم متأثرة بقرار تحرير سعر الصرف بعدما كانت أسعار هذه الأسهم متدنية.
البورصة المصرية اليومانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة اليوم الأربعاء، بقيمة 48 مليار جنيه عند مستوى 2 تريليون و 31 مليار جنيه، فيما قفزت قيمة التداولات إلى 9.725 مليار جنيه موزعة على كمية 1.266 مليار ورقة مالية عبر تنفيذ 230.382 عملية لعدد 208 شركة ارتفع منها 43 سهمًا، فيما انخفض 128 سهما ولم تتغير أسهم 37 شركة، واستحوذت تداولات المتعاملين المصريين على 93.52% من إجمالي التعاملات، بينما الأجانب نسبة 1.84%، والعرب 4.64%.
وهبط المؤشر الرئيسي إيجى إكس30 بنحو 3.03% عند مستوى 29743 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 3.4% ليصل إلى 7202 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 3.39% عند مستوى 10177 نقطة.
وتراجع مؤشر SP/EGX بنسبة 3.5% ليصل مستوى 6089 نقطة، وخسر مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 3.49% عند مستوى 37137 نقطة، ونزل مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي نسبة 3.05% عند مستوى 12670 نقطة.
وكان البنك المركزي المصري سمح في قرار صدر اليوم الأربعاء، بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على سعر الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
يأتي توحيد سعر الصرف في إطار حرص «المركزي» على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوق الرسمي والموازي، مشيرا إلى أنّ الإسراع بعملية التقييد النقدي تهدف إلى تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.
اقرأ أيضاً«الأزمة انتهت».. صحف عالمية تشيد بـ تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار
المركزي لـ «البنوك»: دبروا العملات الأجنبية لطلبات الاستيراد.. ورئيس الشعبة السابق يرد
بعد قرارات البنك المركزي.. أمين عام اتحاد الغرف التجارية يكشف موعد انخفاض الأسعار (فيديو)
3 قطاعات في البورصة تفلت من شبح الهبوط اليوم
48 مليار جنيه خسائر.. المؤسسات المصرية تطيح بمكاسب البورصة في نهاية تعاملات اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أداء مؤشرات البورصة أسباب رفع سعر الفائدة وتحرير الصرف أسعار الأسهم في البورصة اسعار الاسهم اسعار الاسهم بالبورصة المصرية البنك المركزي البورصة تعويم الجنيه حنان رمسيس سعر الأسهم في البورصة سعر الفائدة مؤشرات البورصة قرار تحریر سعر الصرف خبیرة أسواق ملیار جنیه فی البورصة عند مستوى إیجی إکس بنسبة 3
إقرأ أيضاً:
أسواق العالم على صفيح ساخن قرارات ترامب تغيّر معادلات السوق في الربع الأول
شهد الربع الأول من العام الحالي سلسلة من التطورات والأحداث والقرارات التي تكاد ترقى إلى مستوى عام كامل، إلى درجة أن ردّة فعل الأسواق بدت غير مألوفة للمستثمرين على المدى الطويل، وكذلك للمتداولين الذين يعتمدون على التقلبات الحادة. وزاد من حالة عدم اليقين ما استهل به الربع الثاني، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يوم التحرير، سلسلة من الرسوم الجمركية التي لم تستثنِ أحدًا، وتفاوتت نسبها من دولة إلى أخرى، متراوحةً بين 10% و46%، الأمر الذي تسبب في تراجعات حادة انعكست مباشرة على الأسواق.
وفي ما يخص حركة أسعار الذهب، يمكن القول: إن المعدن الأصفر كان نجم الربع الأول دون منازع، بعد أن قفز بنحو 20%، محققًا مكاسب تجاوزت التوقعات وتخطت مستويات 3100 دولار. هذا التسارع القوي في الأسعار يعكس حالة عدم اليقين الكبيرة التي تعاني منها الأسواق، حيث يُعد الذهب تاريخيًا ملاذًا آمنًا في مثل هذه الأوقات. ورغم أن البنوك العالمية أصدرت تقارير متعددة بشأن أهداف أسعار الذهب، فإن أداء المعدن كل شهر خلال الربع الأول فاق التوقعات، لا سيما في مارس، حين اخترق مستوى 3000 دولار بسهولة، متابعًا الصعود إلى ما فوق 3100 دولار. وفي مستهل الربع الثاني، واصل الذهب تسجيل مستوياته القياسية، ليتجاوز 3160 دولارًا عقب الإعلان عن الرسوم الجمركية الأمريكية.
أما أسعار الفضة، فقد سجلت بدورها ارتفاعات ملحوظة تجاوزت 18%، مع اختلاف طفيف في نمط الحركة مقارنةً بالذهب، حيث ارتفعت في يناير ومارس، في حين شهدت تراجعًا طفيفًا في فبراير. غير أن أسعار الفضة لا تزال بعيدة عن مستوياتها التاريخية، التي بلغت ذروتها في أبريل 2011، عندما وصل سعر الأونصة إلى 49.50 دولار.
تُعد أسواق الأسهم الأكثر تأثرًا بالقرارات الجمركية، نظراً لانعكاس هذه القرارات المباشر على نتائج أعمال الشركات، وعائداتها، وأرباحها. وكثير من هذه الشركات تمتلك مصانع داخل حدود بلدانها وأخرى خارجها، مما يفرض تحديات جمّة على صعيد الإنتاج وتوزيع المنتجات. ومن الطبيعي أن تتأثر الأسواق الآسيوية والأوروبية، بحكم تأثرها بحركة وول ستريت التي تقود المشهد العالمي.
شهد مؤشر ناسداك 100 بداية قوية في يناير، وبلغ قمته التاريخية في فبراير، إلا أنه سرعان ما انعكس إلى اتجاه هابط في مارس، حيث دخل في مرحلة تصحيح وخسر أكثر من 10% من مستواه في بداية العام. وتفاقمت الخسائر عقب إعلان الرسوم الجمركية، ما أدى إلى موجة بيع واسعة. وعلى النحو ذاته، شهد مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا في الشهر الأول، تلاه تراجع في الشهرين التاليين، مع استمرار التراجع في بداية الربع الثاني، ما جعله يسجل خسارة تقارب 1% منذ بداية العام. أما مؤشر ستاندرد آند بورز 500، والذي يضم مجموعة واسعة من الشركات من مختلف القطاعات ويعكس صورة أشمل عن الاقتصاد الأمريكي، فقد شهد بدوره خسائر كبيرة تأثرت بالقرارات التجارية الأخيرة.
وفي قطاع التكنولوجيا، تعرضت أسهم الشركات الأمريكية الكبرى لهزّة عنيفة خلال الربع الأول. فقد سهم «إنفيديا» وحده 13% من قيمته في مارس، بينما تراجع سهم «تسلا» إلى أقل من نصف قيمته منذ ذروته. هذا الانخفاض انعكس مباشرة على ثروات كبار المليارديرات. فعلى سبيل المثال، فقد إيلون ماسك، والذي يمتلك نحو 13% من شركة تسلا، أكثر من 100 مليار دولار من ثروته، وفق مؤشر بلومبيرج للمليارديرات. كما خسر كل من لاري بيدج وسيرجي برين، مؤسسي «جوجل» والمسيطرين على الشركة الأم «ألفابت»، نحو 23 مليار دولار لكل منهما بنهاية الربع الأول. أما لاري إليسون، مؤسس «أوراكل» وصاحب الحصة الكبرى فيها التي تقدر بـ41%، فقد أيضًا 23 مليار دولار. وتواصلت الخسائر لتشمل مايكل دِل، الذي انخفضت ثروته بنحو 21 مليار دولار، وهو يملك نسبة 41% من شركة «دِل»، وجيف بيزوس، مؤسس «أمازون»، الذي خسر بدوره 21 مليار دولار، بينما هبطت ثروة جين سون هوانج، الشريك المؤسس لـ«إنفيديا»، بنحو 17 مليار دولار.
في ما يتعلق بسوق العملات، فقد شهد اليورو ارتدادًا قويًا خلال الربع الأول، بعد أن كان قد تراجع في الربع الأخير من 2024 من مستويات 1.11 إلى ما دون 1.02، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، قبل أن يعوض جزءًا كبيرًا من خسائره، خصوصًا في مارس، محاولًا استهداف مستويات 1.10 من جديد. أما الين الياباني، فرغم التقلبات الحادة التي شهدها مقابل الدولار، إلا أنه لا يزال من العملات التي يلجأ إليها المتداولون في حالات عدم اليقين، ويُعد ملاذًا آمنًا تقليديًا. وقد سجل أداءً مميزًا أمام الدولار، الذي تراجع بنحو 1000 نقطة خلال الربع الأول. ويحرص بنك اليابان على مراقبة أسعار صرف عملته، ولا يتردد في التدخل عند حصول تحركات مبالغ بها، سواء عبر التصريحات أو التدخل المباشر في السوق.
وفي ما يخص الجنيه الاسترليني، فقد شهد ارتدادًا ملموسًا، ليصل إلى مستوى 1.30 في مطلع الربع الثاني، بعد تراجعات كبيرة بدأت في أكتوبر، واستمرت حتى نهاية يناير، حين هبط من مستوى 1.34 إلى 1.21، وهو أدنى مستوى له أمام الدولار منذ أكثر من عام.
أما العملات المشفرة، فقد بدأت العام بقوة، حيث سجلت «بيتكوين» مستوى تاريخيًا جديدًا في يناير، إلا أنها تلقت ضربة قوية في فبراير، وتراجعت إلى ما دون 77 ألف دولار خلال الربع الثالث، قبل أن تعود إلى التماسك نسبيًا. ويُلاحظ أن العملات الرقمية تتعرض لتراجعات حادة في فترات الفوضى في الأسواق، مع توجه المستثمرين للابتعاد عن الأصول عالية المخاطر.
لقد كان الربع الأول حافلًا بالأحداث، وربما لن تتضح آثار تلك التطورات بالكامل على نتائج الشركات إلا لاحقًا، غير أن المؤكد أن إدارات الشركات ستتعامل مع المعطيات الجديدة بصورة مختلفة، وقد تتضح معالم هذا التحول بجلاء أكبر خلال الربع الثاني.
جو الهوا محلل اقتصادي
السر وراء تدجين القطط… اكتشاف مذهل من مصر القديمة