جيروم باول: الفيدرالي ليس على عجلة لـ خفض الفائدة.. ويستبعد الركود
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء عن تفاؤله في ما يخص مستقبل الاقتصاد الأمريكي، الذي بدا واعدًا بحسب وجهة نظره الشخصية، كما توقع أن يستمر في توسعه القوي خلال هذا العام.
وأكد باول أن الاحتياطي الفيدرالي لا يسعى لخفض الفائدة في القريب العاجل، خاصة أن معدلاتها لا تزال ملائمة مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
ليس هناك عجلة لخفض الفائدة
ووفقًا لشهادة باول فإن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره فيما يخص خفض الفائدة، ما يعني المزيد من المعاناة للأمريكيين، الذين واجهوا بالفعل ما يقرب من عامين من تكاليف الاقتراض المرتفعة على كل شيء من قروض السيارات إلى الرهون العقارية، ومع ذلك من غير المرجح أن يكون هناك أي رفع في أسعار الفائدة هذا العام.
وأشار باول إلى أنه يعتقد أن معدلات الفائدة ملائمة مع سياسة التشديد النقدي التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي، لافتاً إلى أنه من المتوقع التراجع عن ضبط النفس في وقت ما من هذا العام في حالة تعاون المؤسسات الاقتصادية وتطور الاقتصاد على نطاق واسع.
باول: لا يوجد دليل على وجود ركود اقتصادي
وأشار باول خلال شهادته أمام الكونغرس الأميركي إلى أنه لا يوجد دليل قاطع على سبب للاعتقاد بأن الاقتصاد الأميركي في خطر الوقوع في ركود على المدى القصير، أو على شفا الوقوع في الركود مبيناً أن الركود يعد أحد التحديات التي تواجه كل الاقتصادات العالمية، ولكن لا توجد أية مؤشرات على حدوثه قريباً إضافةً إلى أن المعركة مع التضخم لم تنتهِ بعد.
وتوقع عدد من المحللين الاقتصاديين إلى جانب مسؤولين ببنك الاحتياطي الفيدرالي في شهر ديسمبر كانون الأول الماضي أن ينمو الاقتصاد بمعدل متوسط يبلغ نحو 1.4 في المئة، بينما يرجح البعض منهم خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
وتشير توقعات أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى وصول نسبة الزيادة الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الأول من العام الجاري، والذي تصدر الحكومة الأميركية لمحة عنه، إلى نحو اثنين في المئة، كما يتوقع الاقتصاديون أن الاقتصاد الأميركي قد أضاف نحو مئتي ألف وظيف جديدة في فبراير شباط الماضي مع ثبات معدل البطالة عند مستوى 3.7 في المئة.
ارتفاع الناتج المحلي وإضافة وظائف جديد
وتعد سوق العمل القوية هي المفتاح الخاص بتعزيز الإنفاق الاستهلاكي، والذي يمثل نحو ثلثي الاقتصاد الأميركي.
وأوضح أليكس ماكغراث كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق نورث إند برايفتن ويلث أن السوق قد تجاهل ما حدث يوم أمس ما أدى إلى انخفاض العوائد وانتعاش الأسهم مرةً أخرى كما ألقى عدد من المحللين الآخرين بثقلهم فيما يخص ردود الفعل الإيجابية للمستثمرين في ما يخص موقف باول المتشدد.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف، لكنها ظلت ثابتة في الغالب خلال شهادة باول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جيروم باول الفيدرالي خفض الفائدة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاحتیاطی الفیدرالی إلى أن ما یخص
إقرأ أيضاً:
توقعات بـ نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال العام المالي 2026/2025
تتوقع فيتش سوليوشنز أن ينمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الجارية 2024 - 2025 بنسبة 3.9%، ذلك قبل أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لمصر نمواً بنسبة 5.0% في السنة المالية المقبلة 2026/2025، مقابل 5.1% في السابق.
وذكرت «بي إم آي»، وحدة الأبحاث التابعة لـ فيتش سوليوشنز في تقرير حديث اطلعت عليه «الأسبوع»، أنها تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% في السنة المالية 2027/2026، وبنسبة نمو 4.3% خلال العام المالي 2028/2027، ذلك قبل أن يسجل الاقتصاد في مصر نمواً بنسبة 4.1% بالعام المالي 2029/2028.
نمو الاقتصاد العالميونوهت إلى أن آفاق الاقتصاد العالمي تدهورت بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية كبيرة على جميع شركائها التجاريين الرئيسيين تقريبًا.
وقالت: «نقدر أن متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة قد ارتفع عشرة أضعاف ليصل إلى حوالي 25%، ونتيجةً لذلك، خفّضنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي لعام 2025 من 2.5% في مارس إلى 2.1% في أبريل، مسجلين بذلك أبطأ وتيرة نمو عالمي منذ عقدين، باستثناء جائحة كوفيد-19 والأزمة المالية العالمية، وتشمل التعديلات الرئيسية الولايات المتحدة من 1.9% إلى 1.2%، والصين من 4.5% إلى 4.0%، وألمانيا من 0.6% إلى 0.1%».
نمو اقتصادات الأسواق الناشئةورجحت المؤسسة أن تشهد الأسواق الناشئة نمواً كلياً بنسبة 3.5% في العام 2025، قبل أن يرتفع نمو تلك الأسواق بنسبة 3.9% خلال العام المقبل 2026.
النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياوتري فيتش سوليوشنز أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سينمو بنسبة 3.2% بالعام المالي الجاري، ذلك قبل أن تشهد المنطقة نمواً بنسبة 3.8% في 2026.
وقالت فيتش سوليوشنز: «قمنا بمراجعة توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 3.5% إلى 3.2%، وكان أكبر تعديل لتوقعاتنا للمملكة العربية السعودية من 4.4% إلى 3.8%، والإمارات العربية المتحدة من 5.1% إلى 4.6%».
أثر الرسوم الجمركية على الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وتابعت، «يعد التعرض المباشر للرسوم الجمركية في الشرق الأوسط منخفضًا جدًا في معظم دول المنطق، فقليل من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر الكثير إلى الولايات المتحدة، وحتى تلك التي تُصدر ستواجه تعريفة جمركية مُخفضة نتيجة للإعفاءات على الهيدروكربونات، ويُعد الأردن، المُصدر للمنسوجات، استثناء في هذا الصدد».
وقالت فيتش سوليوشنز، «شكلت التحولات الجذرية في السياسة التجارية الأمريكية، التي أعلن عنها في أبريل، صدمة لمعظم المستثمرين، إلا أن التأثير السلبي على الأسواق المالية في الأسواق الناشئة كان أقل مما توقعه معظمهم».
وأردفت، «بينما ضعفت معظم أسواق الأسهم في الأسواق الناشئة خلال الشهر الماضي، كانت الانخفاضات طفيفة للغاية، حيث انخفض عدد قليل منها بنسبة 3.0%».
وأفادت فيتش سوليوشنز، «أن التحول الطفيف في عملات الأسواق الناشئة - والتي كان من المتوقع أن تنخفض بشكل حاد على خلفية أنباء التعريفات الجمركية الأمريكية على الواردات - يرجع إلى حد كبير إلى الضعف المفاجئ للدولار الأمريكي.»
وأكملت، «أن التحول في السوق الذي سيكون له أكبر تأثير على معظم الأسواق الناشئة هو الانخفاض الحاد في أسعار النفط».
وتابعت فيتش «لقد عدلنا توقعاتنا لسعر خام برنت لعام 2025 من متوسط 76 دولارًا أمريكيًا للبرميل إلى متوسط 68 دولارًا أمريكيًا للبرميل».
وبينت أن ذلك «سيكون التأثير الأكبر والسلبي على كبار مصدري النفط - وكان هذا هو السبب الرئيسي وراء قيامنا بمراجعة توقعاتنا بالخفض لمعظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.»
وفي الصدد مالت توقعات فيتش سوليوشنز نحو النمو الكلي للاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.1% بالعام 2025، وبنسبة نمو 1.2% في العام 2026.
نمو الاقتصادات المتقدمةوقالت فيتش: «خفّضنا توقعاتنا لنمو الأسواق المتقدمة لعام 2025 من 1.6% إلى 1.1%، حيث لا تزال المخاطر التي تواجهها توقعاتنا لعام 2025 تميل في الغالب نحو الانخفاض، لا سيما بالنسبة للاقتصادات التي تربطها علاقات تجارية وثيقة بالولايات المتحدة، مثل كندا وكوريا الجنوبية».
وتابعت، «إضافة إلى ذلك، تواجه الاقتصادات المعتمدة على التصنيع، مثل إيطاليا وألمانيا، مخاطر نمو مرتفعة بشكل ملحوظ، وحتى الاقتصادات التي تربطها علاقات تجارية مباشرة محدودة بالولايات المتحدة، مثل دول منطقة اليورو الأصغر، ستواجه تحديات في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسبب ضعف الطلب العالمي وتشديد الأوضاع المالية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين لدى الشركات والمستهلكين في ظل بيئة تجارية عالمية متقلبة.»
اقرأ أيضاًبنك ناصر يفتح فروعه الخميس لصرف معاشات شهر مايو
بنك نكست يخفض أسعار الفائدة على الودائع المدفوعة مقدما
بعد الخفض 2%.. كم تبلغ أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي؟