لماذا تصر مصر على قرض صندوق النقد بعد توفير السيولة النقدية؟.. متحدث الوزراء يوضح
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن موافقة صندوق النقد بالقرض شهادة هامة على جدارة الاقتصاد المصري، ويعطي ثقة للمستثمر في الاقتصاد المصري.
جنوب إفريقيا: هناك حاجة لإجراءات ضمان سلامة 2.3 مليون فلسطيني في غزة جنوب إفريقيا تطالب العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة ضد إسرائيل زيادة قرض صندوق النقد إلى 9 مليارات و200 مليون دولاروأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية " الحياة"، أنه تمت زيادة قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار، وبالتالي إجمالي قرض الصندوق سوف يصل إلى 9 مليارات و200 مليون دولار، مشيرا إلى أن كل المراجعات الخاصة بالصندوق سوف يتم نشره فور الاتفاق التام.
وتابع: “قرض صندوق النقد يهدف إلى دعم جهود الدولة في عملية الإصلاح، وهذا القرض ليست قيمته في أمواله ولكن قيمته في رسالته”، مؤكدا أن التوقيع مع صندوق النقد شهادة كبير للاقتصاد المصري أمام العالم بأكمله.
شهادة تمكن المستثمرين والمؤسسات المالية لتقديم الدعم لمصروأوضح: "شهادة تمكن المستثمرين والمؤسسات المالية لتقديم الدعم لمصر، القيمة الأساسية لتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في الحصول على تلك الشهادة المهمة التي تدعم جهود الإصلاح للاقتصاد المصري".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مدير عام «العمل العربية»: العمالة المصرية قوة دفع للاقتصاد المصري والعربي
أشاد مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، بالتعاون بين السلطات المصرية والمنظمة في إطار تنظيم العمالة المصرية وتدريبها، مؤكدا أن العمالة المصرية تمثل قوة دفع للاقتصاد المصري والعربي.
وقال المطيري، في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش الاجتماع السنوي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها والذي عقد بالأردن، إن مصر هي العمود الفقري للأمة العربية والمساندة والداعمة لها دائما.
وأضاف أن منظمة العمل العربية في تعاون مستمر وتواصل دائما مع وزير العمل محمد جبران وجميع مؤسسات العمل المصرية من أجل مد الوطن العربي بالعمالة الفنية المهرة في مختلف القطاعات، مؤكدا أن التنسيق والتعاون مع السلطات المصرية على أعلى مستوى ويحقق نتائج إيجابية بما يعود بالنفع على العمالة المصرية المدربة المطلوبة في الخارج والداخل أيضا.
وحول نتائج الاجتماع السنوي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها والذي عقد بالأردن، وصف فايز المطيري مباحثات المشاركين في الاجتماع خلال عرض مشروع جدول أعمال الجمعية العامة والمصادقة عليه، وقراءة محضر الجمعية العامة المنعقدة بالجزائر في 20 يوليو 2022، بالإيجابية والمثمرة للغاية، مؤكدا تطابق وجهات النظر بين الجميع وجاري عرض هذه النتائج على الأمانة العامة للجامعة العربية.
واعتبر أن مناقشات الاجتماع حول دراسة موضوع إعادة صياغة نظام الاتحاد، ودراسة ومناقشة خطة عمل الاتحاد لسنة 2025، وقراءة التوصيات، كانت محل تفاهم كبير بين الدول الأعضاء، مؤكدا أن الجميع يعمل من منطلق تعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وبشأن عقد الاجتماع في الأردن لأول مرة في تاريخ اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، رأى مدير عام منظمة العمل العربية، أن انعقاد الاجتماع في الأردن يؤكد اهتمام القيادة السياسية الأردنية بمخرجاته، مشيدا بالتقدم التنموي والحضاري الذي شهدته المملكة في ظل القيادة الحكيمة للملك عبد الله الثاني.
ووجه الشكر إلى الأردن على استضافة هذا الاجتماع الهام في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية وخصوصا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، مشيرا إلى أن هذه الظروف تخلق العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجه عالمنا العربي، بالإضافة إلى الأوضاع العالمية.
ونوه إلى أن اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية يحمل منذ نشأته رسالة مهمة لتعزيز الحوار الاجتماعي، وحماية حقوق الإنسان العربي، معربا عن أمنيه في توسيع نطاق المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية لجعلها رافدا أساسيا للتنمية ودعامة لمواجهة التحديات.
وحول دور منظمة العمل العربية، أوضح المطيري أن منظمة العمل العربية تؤمن بأن العمل الجماعي والمشاركة الاقتصادية والاجتماعية هما السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والسلام العادل لشعوبنا، لافتا إلى أن اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، يعد منبرا أساسيا لإرساء قواعد وآليات الحوار الاجتماعي والاقتصادي بين المجالس العربية لتحقيق التنمية المستدامة، انطلاقا من رؤية منظمة العمل العربية القائمة على الحوار الفاعل والبناء بين الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال في الدول العربية.
ولفت إلى أن المنظمة تقف مع حقوق الشعب الفلسطيني وترفض الانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب سواء خلال الحرب أو قبلها ضد العمال الفلسطينيين، معربا عن إدانته لما يحدث حاليا في قطاع غزة من تدمير وتخريب وأعمال قتل وعنف ضد أبناء القطاع.
وتابع مدير عام منظمة العمل العربية أن الأحداث المؤسفة في المنطقة تؤثر على النسيج الاجتماعي والنمو الاقتصادي العربي، ما يستدعي تعزيز التضامن العربي وتوحيد الرؤى لمواجهة هذه التحديات، مشيرا إلى دور اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية في دعم سياسات تضمن الاستدامة البيئية وتلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأعرب فايز المطيري، عن دعم ومساندة المنظمة لكافة الشعوب العربية وخصوصا الشعب الفلسطيني واللبناني في ظل هذه الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن المنظمة تعمل مع كافة المنظمات العربية والدول العربية لتقديم يد العون لأهالي غزة والضفة وكذلك لبنان.
وحول التحديات التي تواجه المنطقة العربية وهل يمكن مواجهتها عربيا، كشف فايز المطيري عن أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية كثيرة ومتشعبة وخصوصا مع استمرار حالة عدم الاستقرار بالمنطقة والحروب والخراب والدمار، مؤكدا في الوقت نفسه أن العالم العربي قادر رغم كل هذه الظروف الصعبة أن يواجه هذه التحديات ويتغلب عليها.
وأوضح أن العالم العربي لديه من المقومات والشعوب التي تستطيع أن تقف ضد هذه التحديات وتعمل على مواجهتها، مشيرا إلى أن دعم الحكومات والقيادات العربية باستمرار للشباب العربي يجعله قادر على أن يواجهه هذه التحديات.
وكشف أن العالم كله وليس العالم العربي فقط، لديه تحديات ومشكلات اقتصادية واجتماعية وكل يتأثر ببعضه البعض، مشيرا إلى أن الرقمنة الاقتصادية تعد أساس هذه التحديات ويجب العمل العربي المشترك لمواجهتها وهو ما تعمل عليه المنظمة حاليا مع الأعضاء والشركاء.
وشدد مدير عام منظمة العمل العربية على ضرورة أن يتم النظر إلى مخرجات الجامعات العربية من تخصصات يحتاجها السوق العربي وتتماشي مع التكنولوجيا الجديدة وعالم الرقمنة، مؤكدا أن منظمة العمل العربية تثمل حاليا نقطة التواصل والتنسيق ما بين السوق وما يحتاجه لسد الفجوات من خلال تخصصات في الجامعات العربية الجديدة.
واختتمت أمس الخميس، أعمال الاجتماع السنوي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها بالأردن تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان وبحضور المستشار العمالي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالأردن محمود فهمي نائبا عن وزير العمل، ووزير الشئون الاقتصادية الأردني مهند شحادة و لفيف من وزراء المسئولين العرب والمنظمات العربية.
ويهدف اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها إلى تعزيز ونشر ثقافة الحوار بكل أشكاله ومستوياته وتفعيل آلياته بين أعضاء الاتحاد، وتشجيع الدول العربية على إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية بهدف تعزيز وتعميق الديمقراطية التشاركية وتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي في الوطن العربي.
كما يهدف إلى تنسيق الجهود بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها في المحافل العربية والدولية، والقيام بالبحوث والدراسات في الموضوعات المتعلقة بمجالات عمل الاتحاد، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وتعزيز الشراكة والتكامل بين الشركاء الاجتماعيين في بناء منظومة السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
يذكر أن اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها يرأسه رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري ربيعة خرفي، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي نائبًا للرئيس.
اقرأ أيضاًسيناريو متكرر.. قصف إسرائيلي يستهدف مدرسة تؤوي نازحين في غزة
الهيئة المصرية العامة للبترول: زيادة حصة أسوان لتلبية احتياجات المواطنين والخدمات
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل