محافظ البنك المركزي: التضخم أشرس مرض يضرب الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أن رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس له علاقة بالتضخم، موضحًا أن البنك المركزي لم ولن يستهدف سعر صرف محددا ولكنه يستهدف التضخم.
وشدد «عبدالله»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن استهداف التضخم يتطلب تنسيقا بين كل الإجراءات في المالية والاستثمار الحكومي والبنك المركزي المصري، موضحًا أنه يتم العمل من خلال التنسيق من أجل الوصول لرقم في التضخم كباقي الدول المتقدمة، لافتا إلى أن التضخم أشرس مرض في الاقتصاد، وهناك العديد من الدول تمتلك تضخما يصل إلى 60%.
وأوضح أن سوق سعر الصرف المرن يتطلب وجود أدوات لدى البنوك للتحوط من ذلك، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لعمل عقود لتثبيت السعر في المستقبل في أجل بنوك الجهاز المصرفي.
https://www.youtube.com/live/wjW3nTG36sc?si=eq6kHR5I_a37gpH3
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إكسترا نيوز الاستثمار الحكومي البنك المركزي المصري الجهاز المصرفي الصرف المرن محافظ البنك المركزى
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الاتحادي: الاقتصاد الأميركي تباطأ في الربع الأول
قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول اليوم الأربعاء إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يبدو أنه يتباطأ وسط ضعف النمو في إنفاق المستهلكين وتراجع الثقة، إضافة إلى تدفق متسارع في الواردات لتجنب الرسوم الجمركية قد يؤثر على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف باول في تصريحات أعدها لكلمة في النادي الاقتصادي بشيكاغو "رغم تزايد الضبابية ومخاطر الهبوط، لا يزال الاقتصاد الأميركي في وضع قوي… لكن البيانات المتوفرة حاليا تشير إلى أن النمو تباطأ في الربع الأول مقارنة بوتيرة قوية سجلها العام الماضي".
وقال باول في إشارة إلى التحولات السريعة في السياسة التجارية إن المحللين يتوقعون استمرار تباطؤ النمو على مدار العام، في حين "تشير بيانات الأسر والشركات إلى انخفاض حاد في الثقة وتزايد الضبابية بشأن التوقعات، مما يعكس مخاوف متعلقة بالسياسة التجارية إلى حد كبير".
وجدد الإشارة إلى أن تأثير تلك التحولات وغيرها "لا يزال يتشكل" لكنه رجح أن يكون "أكبر من المتوقع" بالنظر إلى نطاق الرسوم الجمركية التي يبدو أن دونالد ترامب يفضلها، وذلك رغم احتمال خفضها في نهاية المطاف عبر المفاوضات بين الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأضاف باول أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبقي على سعر الفائدة ثابتا في الوقت الحالي "لانتظار المزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديل للسياسة النقدية".
إعلانويبقى البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50% منذ ديسمبر/ كانون الأول بعد سلسلة تخفيضات في أواخر العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين، تباطأت وتيرة التقدم نحو عودة التضخم إلى الوتيرة التي يستهدفها عند 2%.
وقال باول إنه رغم أن مؤشرات توقعات التضخم في الأمد القريب "ارتفعت بوتيرة كبيرة" بسبب الرسوم الجمركية، فإن التوقعات على المدى البعيد التي يتابعها المجلس عن كثب لا تزال متوافقة مع هدف التضخم الذي حدده.
وقال باول إن سوق العمل لا تزال "في حالة قوية" و"عند الحد الأقصى للتوظيف أو بالقرب منه".