محافظ البنك المركزي: التضخم أشرس مرض يضرب الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أن رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس له علاقة بالتضخم، موضحًا أن البنك المركزي لم ولن يستهدف سعر صرف محددا ولكنه يستهدف التضخم.
وشدد «عبدالله»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن استهداف التضخم يتطلب تنسيقا بين كل الإجراءات في المالية والاستثمار الحكومي والبنك المركزي المصري، موضحًا أنه يتم العمل من خلال التنسيق من أجل الوصول لرقم في التضخم كباقي الدول المتقدمة، لافتا إلى أن التضخم أشرس مرض في الاقتصاد، وهناك العديد من الدول تمتلك تضخما يصل إلى 60%.
وأوضح أن سوق سعر الصرف المرن يتطلب وجود أدوات لدى البنوك للتحوط من ذلك، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لعمل عقود لتثبيت السعر في المستقبل في أجل بنوك الجهاز المصرفي.
https://www.youtube.com/live/wjW3nTG36sc?si=eq6kHR5I_a37gpH3
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إكسترا نيوز الاستثمار الحكومي البنك المركزي المصري الجهاز المصرفي الصرف المرن محافظ البنك المركزى
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي لتعزيز التعاون في المجال المصرفي
وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية.
وقع المذكرة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وفتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، وذلك بمقر البنك المركزي المصري، بحضور قيادات البنكين.
وبهذه المناسبة، صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن "مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي عملًا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة".
ومن جانبه، قال فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي إن "هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا".
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.
ويُعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة إيجابية لدعم أواصر التعاون المشترك بين البلديين الشقيقين، لا سيما في مجال التطوير المصرفي وخاصة في ظل المستجدات والمتطلبات الرقابية الدولية ورقمنة العمليات المصرفية، وذلك في ضوء تسارع وتيرة استخدام التكنولوجيا في مجالات العمل ذات الصلة.