محافظ البنك المركزي: نمتلك نظاما عالميا لتحديد سعر العملة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، إن في الجهاز المصرفي يفتخرون بوجود نظام التعامل بين البنوك وبعضها البعض، مشددًا على أن هذا النظام يتوقف في حال وجود تعامل في سوق غير رسمية يسحب جزءا من الموارد خارج البنوك.
السوق غير الرسمية للدولار ليس لديها القدرة على التسعيروشدد «عبدالله»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن السوق غير الرسمية للدولار ليس لديها القدرة على التسعير، موضحًا أنه لا يمتلك آلية للوصول للعرض والطلب، منوهًا بأن هناك وعاء كاملا يدخل كل الموارد وينظر للاستخدامات، متابعًا: «نمتلك نظاما لتحديد سعر العملة متبع عالميًا وتم اختباره أكثر من مرة».
وتابع: «الآن في بداية وليس النهاية، والموارد ارتفعت عن الطبيعي، ولكن هناك طلبات معطلة، وسيكون هناك حركة في الأسواق».
لا بد من أن نهتم بوجود موارد دولارية كبيرةونوه بأن سعر الصرف بمفرده ليس حلا، وهو بوابة فقط ويجب أن يكون هناك عمل خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه لا بد من أن نهتم بوجود موارد دولارية كبيرة وتدخل الجهاز المصرفي، ويكون هناك صناعات قادرة على حل الأزمة من جذورها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزي البنك المركزي تسعير العملة سعر العملة
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ «بلومبرج» يتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري
من المُرجح أن تبقي مصر على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع، سعياً وراء ضمان استمرار تباطؤ التضخم، قبل الشروع في أول تخفيف بالسياسة النقدية منذ عام 2020.
ويتوقع جميع خبراء الاقتصاد الـ11 الذين شاركوا في استطلاع أجرته "بلومبرج"، باستثناء واحد، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 27.25% اليوم الخميس، والاستثناء الوحيد جاء من بنك أوف أميركا كورب، والذي يتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وستأتي فترة التوقف السادسة على التوالي لأسعار الفائدة حتى بعد أن انخفض مؤشر أسعار المستهلك في مصر إلى 25.5% نوفمبر الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين.
ولا يزال التضخم مرتفعًا على الرغم من ذلك، وهو أحد أعراض عامين من الأزمة الاقتصادية المرهقة حتى تم التوصل إلى خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار تم الاتفاق عليها في أوائل عام 2024 لتوفير مخرج، وتضمنت تلك الأموال برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، وهو ما قد يسمح له بإصدار شريحة قرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويرى أغلب خبراء الاقتصاد، أن مصر قد تنتظر حتى نهاية الربع الأول على أقرب تقدير قبل خفض أسْعار الفائدة.
وقال البنك المركزي في سبتمبر الماضي: إن أسعار الفائدة الحالية ستظل مناسبة حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم.
وقد تأتي ضغوط تضخمية أخرى من الضعف الأخير في قيمة الجنيه المصري، والذي يرجع جزئيا على الأقل إلى تدفقات موسمية خارجة من المحافظ الاستثمارية.
هذا وشهدت العملة، التي هبطت بنحو 40% في مارس الماضي، سلسلة من الانخفاضات في الأسابيع الأخيرة، وتجاوزت حاجز 50 جنيها للدولار هذا الشهر لتتداول عند مستوى منخفض قياسي.
يشار إلى أن مجموعة جولدمان ساكس كانت من بين أولئك الذين يرون أن الجنيه المصري قد يرتفع مرة أخرى في عام 2025 مع تراجُع التدفقات الخارجة وإصدار سندات جديدة تمنح المستثمرين فرصة لإعادة دخول السوق مرة أخري.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي اليوم.. سيناريوهات أسعار الفائدة
الأخير خلال عام 2024.. البنك المركزي يجتمع اليوم لتحديد سعر الفائدة
الأتربي: نتوقع تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي بنسبة بين 3و6% في عام 2025