اقتصادي: قرار تحرير سعر الصرف سينعكس بالإيجاب على أسعار السلع
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد نافع، الخبير الاقتصادي، أن بيان اليوم من البنك المركزي مكتوب بشكل جيد، والقرار كان به رشادة وجاءت متطابقة مع الوضع، منوهًا بأنه قرارات البنك المركزي يمكن تسميتها بالتشديد النقدي وهي ضرورية لحل نوعية الأزمة التي نمر بها حاليًا.
وأوضح "نافع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أول أهداف البنك المركزي هو خفض التضخم، مشددًا على أن قرار التعويم يوضع تحت مسمى التعويم المدار، مؤكدًا أن نظام الربط المرن متبع عليه، وهذه الطريقة المطلوب وتصنع حراك في السوق.
وأوضح مدحت نافع، أن رفع سعر الفائدة أداة من أدوات امتصاص التضخم، منوهًا بأن معالجة المرض وليس العرض يبدأ من خلال إصلاح السياسات الاقتصادية، مؤكدًا أن السوق كان متوقفًا وتحويلات المصريين في الخارج كذلك ولا يمكن الاكتفاء بقرارات اليوم، مشيرا إلى أن قرارات اليوم ستنعكس إيجابية على أسعار السلع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي رفع سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. فيديو
كشف هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تحرك أسعار المنتجات البترولية سيؤثر على معدلات التضخم في مصر خلال الفترات المقبلة.
وتابع الخبير المصرفي، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثير تحركات أسعار المنتجات البترولية، سيظهر بعد أشهر من اتخاذ تلك القرارات، متوقعا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية العام الجاري 2025.
البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي البنك المركزى المصرى يحصد المراكز الأولى بمسابقة الأمن السيبرانى الإقليميةكما أوضح أن المستثمر المحلي يبحث عن أسعار فائدة مخفضة للتمكن من الاعتماد على القروض والتمويلات بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة.
وتابع أبو الفتوح أن التقارير العالمية، توقعت تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال منتصف عام 2025 إلى 15 أو 16%، موضحا أن خدمات إنستاباي سهلت ووفرت على المواطنين بالخارج من خلال إمكانية التحويل بشكل لحظي.
وأضاف أبو الفتوح أن عمليات الإرسال من الخارج عبر إنستاباي، ستساهم في زيادة النقد الأجنبي، مع زيادة الشمول المالي، لتكون المعاملات بالدولار محكمة بين البنوك دون التعامل بالسوق الموازية.
كما توقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لـ تثبيت معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض.